یک وکیل دادگستری گفت: بهتر است که مجلس در چندین جلسه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را در عرصه انتخابات مشخص و آن را قانونگذاری کند.
به گزارش جماران، فرشید رفوگران در زمینه جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات کاندیداها در انتخابات گفت: طبق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
وی افزود: براساس ماده 66 قانون انتخابات فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.
رفوگران با اشاره به ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد:طبق این ماده کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
وی افزود: مجازات ماده 74 در ماده 91 قانون انتخابات آمده و طبق ماده 91 ، مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
رفوگران تصریح کرد: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مانند هر تبلیغات دیگری باید در چارچوب کلی موازین اخلاقی و حقوقی و ادبی باشد، یعنی کسی که می خواهد خود را تبلیغ یا معرفی کند یا نامزد مورد حمایتش را تبلیغ کند باید داشته ها و برنامه های نامزد مطلوب خود را بیان کند، بدون اینکه وارد دروغ شود زیرا اگر دروغ هم بگوید تخلف محسوب می شود و جرم است. همچنین باید هم همانطور که کاندیدای مورد حمایت خود را تبلیغ می کند، از تخطئه و تخریب رقبا جلوگیری کند؛ در غیر این صورت راهکارهای مختلفی را قانون مشخص کرده است. ناگفته نماند که کاندیداها باید در شرایط مساوی تبلیغ کنند یعنی تبعیضی بین کاندیداها در این زمینه نباشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود.
وی افزود: زمانی که یک دوره ریاست جمهوری تمام می شود و از آنجا که امکانات دولتی دست رییس جمهوری است که مجددا کاندیدا می شود، قانون باید در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهد تا این رییس جمهور نتواند از امکاناتی که دست خودش دارد برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و به تبع رقیب هم نباید از امکاناتی که در دسترس دارد متمسک شود و جهت تخریب این رییس جمهور استفاده کند.
وی افزود: طبق ماده 88 قانون انتخابات، متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
رفوگران با اشاره به کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری که در ماده 62 قانون انتخابات هم مطرح شده است، گفت: طبق این ماده، به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود. همچنین براساس ماده 63 قانون انتخابات، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او ، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او ، دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات ، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او. تبصره این ماده نیز آورده است شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین کند .در واقع این کمیسیون مکلف است که برگزاری صحیح امر انتخابات را رصد کند و متوجه شود که چه کسانی در این زمینه تخلف کرده اند.
رفوگران با اشاره به اینکه ایرادی که قانون انتخابات ریاست جمهوری جدید دارد ماده 34 این قانون است، گفت: طبق ماده 34 قانون، قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره 11 این ماده آورده است که به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.در تبصره 22 این ماده نیز آمده است که تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد. به نظرم این ماده ناقص است و کارآمد نیست زیرا اگر قرار باشد تخلفات انجام شود و انتخابات برگزار شود و رییس جمهور هم انتخاب شود باید راهکاری در نظر گرفته شود و مانند اکنون نیز اگر متوجه شدند که تخلفات سازمان یافته ای صورت می گیرد، هیات قوی باشد تا بتواند جلوی آن را بگیرد و حتی از ورود آن نامزد به انتخابات جلوگیری شود.
این وکیل دادگستری درباره تخلفات کاندیداها در عرصه تبلیغات در فضای مجازی گفت: ما نمی توانیم حوزه جرایم را زیاد کنیم یا به گونه ای تفسیر کنیم که یک اقدام را در حوزه جرایم بیریم زیرا هر اقدامی که بخواهیم جرم تلقی کنیم باید صراحتا در قانون آمده باشد لذا باید یک ممنوعیت هایی را در نظر گرفت. شاید بتوان گفت که جرایمی مانند افترا، توهین و هتک حرمت که در فضای حقیقی رخ می دهد اگر در فضای مجازی هم به وقوع بپیوندد جرم است اما اگر به عنوان مثال ما در فضای مجازی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری توهین کنم با اینکه جرم محسوب می شود ولی جرم انتخاباتی نیست زیرا جرم انگاری نشده است و یک جرم عمومی است و قبلا هم تعریف شده و عنوان شده که اگر کسی در فضای حقیقی توهین کند مجازات می شود و طبق قانون جرایم رایانه ای اگر در فضای مجازی هم این توهین صورت گیرد جرم است .
وی در پایان گفت: مجلس می تواند در چندین جلسه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را در عرصه انتخابات مشخص و قانونگذاری کند.
