مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به موفقیت رجب طیب اردوغان در همه پرسی قانون اساسی اعلام کردند که منتظر گزارش ناظران بین المللی درباره این همه پرسی هستند.
در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که آنکارا به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند: «با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقامات ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.»
این همه‌پرسی نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد داد و پست نخست وزیری نیز حذف می‌شود.
رجب طیب اردوغان با پیروزی در این همه‌پرسی می‌تواند پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2019 برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
شمارش 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.3 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
معاون دبیرکل حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان حزب مخالف دولت در ترکیه اعلام کرد که این حزب خواهان بازشماری 60 درصد آرای همه پرسی امروز ترکیه است.
