به گزارش جماران، عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه اعتماد آورده است:
هنگامی که به فصل انتخابات می‌رسیم موضوعات زیادی طرح می‌شوند که فرصت مناسبی برای تحلیل جدی‌تر آنها به وجود می‌آید. اکنون نیز چند ماهی است که مساله بانک‌ها و ربوی بودن برخی مبادلات بانکی موضوع چالشی شده که پرداختن به آن جالب خواهد بود.
در قرن اخیر احکام شرعی و فقه با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. چالش‌هایی که کماکان وجود دارد و با گذشت زمان مهم‌تر شده و شاید هم غیرقابل حل‌تر به نظر می‌رسد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ فقه و احکام فقهی در گذشته و مطابق مسائل آن زمان شکل گرفته‌اند و ناظر به موضوعات آن دوران بوده‌اند. برای نمونه موضوعی که این روزها مورد نقد برخی از علما و فقها قرار گرفته است، مساله ربا و پول است. ربا طبق نص‌صریح قرآن حرام است و در حکم جنگ با خداست. ولی آنچه امروز به نام پول می‌شناسیم در گذشته وجود خارجی نداشته است و معلوم نیست تطبیق احکام ربا به آن، چه وجهی دارد. به همین دلیل است که اختلاف مشهودی میان علما از حیث دادن و گرفتن مبلغی اضافه بر اصل قرض مطابق با تورم به وجود آمده است. به همین دلیل است که بسیاری کوشیده‌اند میان تورم اسمی و تورم واقعی تمایز قایل شوند. یا میان بهره و ربا تفکیک کنند. البته ما در کتاب‌های درسی خود می‌خوانیم که از چند هزار سال پیش چیزی به نام پول به عنوان وسیله مبادله وجود داشته است، ولی توجه نمی‌کنیم که میان پول آن روز و پولی که الان با آن سروکار داریم، فقط اشتراک لفظی وجود دارد و هیچ نسبتی میان اینها نیست. در گذشته پول ذاتا واجد ارزش بود. به‌طور معمول یا سکه طلا بود یا نقره و اینها هر دو واجد ارزش بودند. ولی امروز پول ذاتا واجد ارزش نیست و ارزش آن اعتباری است؛ آن هم اعتباری که شناور است. به علاوه بانک که پدیده اصلی مرتبط با پول است، یک پدیده مدرن است. دو مساله نقدینگی و تورم نیز در گذشته بی‌سابقه بوده‌اند. اینکه چگونه می‌توان با پس‌انداز مردم در بانک تا چند برابر آن پول تولید کرد نیز یک موضوع جدید است ولی در عمل مشاهده می‌کنیم که همه این مسائل چون استخوان لای زخم باقی مانده و هرازگاهی از یکجا سر باز می‌کند.
مساله مهم دیگر عدم تمایز میان حکم و موضوع است. از قدیم گفته می‌شد که وظیفه فقها، صدور حکم است، ولی تشخیص مصداق و موضوع به عهده فرد است. شاید این استدلال و منطق در گذشته مشکلی ایجاد نمی‌کرد. زیرا مصداق و موضوع به نسبت ساده و قابل تشخیص بودند و فقها هم در عمل به آن موضوعات احاطه نسبی داشتند. ولی با پیچیده شدن جامعه و گوناگونی موضوعات، میان حکم و موضوع شکافی به وجود آمده که پر کردن آن به راحتی انجام نمی‌شود. این شکاف ممکن است به گونه‌ای شود که به‌طور عملی بسیاری از احکام را بلاموضوع و بسیاری از موضوعات را بلاحکم کند. نمونه آن قضیه بانک‌هاست. احکام ربا در فتوای فقهای دینی روشن است، مردم نیز در عمل رفتار پولی خود را دارند. اگر در گذشته رهن پول ایراد داشت و آن را مصداق ربا می‌دانستند...
چند سال پس از انقلاب این مساله چنان عادی شد که الان به ذهن کسی نمی‌رود که رهن همان رباست (البته به تعبیر عده‌ای). توجیه شرعی آن هم این است که همزمان رهن و اجاره می‌کنند و مبلغ رهن را بابت قرض‌الحسنه! و طبیعی است که این همان کلاه‌شرعی مشهور است. یا دادن و گرفتن بهره بانکی از بدیهی‌ترین رفتارها محسوب می‌شود. در نتیجه این مشکلات است که برخی از آقایان علما از صدور فتوا عبور کرده و وارد مصادیق و موضوعات نیز شده‌اند. حتی برخی از آنان پا را فراتر گذاشته‌اند و وارد مسائل کارشناسی شده‌اند. کافی است به این دو اظهارنظر که از سوی دو روحانی مشهور بیان شده توجه کنیم: «امروز سود ۲۲ درصدی بانکی، تولیدکننده را از پا درآورده و دادن آمار روی کاغذ نیز بر سر سفره مردم نان نمی‌شود و برای این وضعیت نابسامان اقتصادی باید فکری جدی کرد»؛ «اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی‌توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک‌های ربوی درمان شود... اقتصاد و تولید با این بانک‌ها سامان نمی‌گیرد.»
این اظهارات فراتر از حکم فقهی است و به‌طور خاص وارد حیطه موضوع‌شناسی شده است. البته ایرادی ندارد که آقایان علما از منظر کارشناسی اظهارنظر کنند، چرا که هرکدام از آنان به تناسب ممکن است در زمینه‌ای خاص صاحبنظر باشند، ولی در این صورت باید مخاطب متوجه باشد که این اظهارنظر کارشناسانه است و قابلیت نقد و رد از سوی هر کارشناس دیگری را دارد و لزوما یک موضع فقهی و حلال و حرامی محسوب نمی‌شود. این مشکل به گونه‌ای است که دست‌اندرکاران امور متوجه ماجرا شده‌اند، در نتیجه رییس سابق مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی چنین گفته است: «اینکه برخی می‌گویند تعیین مصداق در شأن فقیه نیست به معنای عدم توجه فقیه به موضوع نیست زیرا اگر موضوع برای فقیه واضح نباشد نمی‌تواند استنباط درستی داشته باشد و حکم مطابق با موضوع را صادر کند. فقیه دو مقام دارد که یکی تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقیه در استنباط حکم شرعی در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعیین مصداق در شأن فقیه نیست ولی در مقام دوم سیره فقها بر این است که تعیین مصداق کنند.»
خواننده نمی‌داند که این تفکیک از کجا آمده، ولی در هر حال ایرادی ندارد و می‌پذیریم به شرطی که اعتبار موضع کارشناسی و موضوعی آنان در عرض سایر افراد باشد و نه غالب و حاکم بر آنان. به عبارت دیگر مردم نیز هرکدام به تناسب که بخواهند و خود را صالح بدانند، در موضوعات تصمیم خواهند گرفت و الزامی به تبعیت از نظرات موضوعی آقایان نخواهند داشت در حالی که این مساله در مورد فتاوا فرق می‌کند و الزام به تبعیت مقلد از مجتهد وجود دارد. به نظر نمی‌رسد که از یک‌سو علاقه‌ای به عدم اظهارنظر در امور موضوعی وجود داشته باشد و از سوی دیگر این اظهارنظرات در مواجهه با نظر کارشناسی دیگر لزوما از قوت و استحکام کافی برخوردار نیست. بنابراین وضعیت شکاف و تعلیقی که میان فتوا و موضوع به وجود آمده، به این سادگی قابل حل نیست. راه‌حل مرحوم امام که اجتهاد در صدور فتوا براساس مکان و زمان بود، شاید می‌توانست رافع مشکل باشد ولی آن راه‌حل در نهایت مستلزم تجدیدنظرهای پایه‌ای می‌شد که بعید است کسی آمادگی پذیرش آن را داشته باشد.
