عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر نقش مجلس و شورای نگهبان برای رفع خلاء قانون انتخابات به عنوان راه حلی برای مشکل تعداد بالای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: باید پرسید آیا دقت کافی برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی،صرف شده است؟
او معتقد است که «در واکاوی مسئولیت‌های ناشی از این اقدام باید احتمالات مختلف را بررسی نمود، عده‌ای از اشخاص که با لباس‌ها، کراوات، کلاه ها و واژه‌های غیرعادی اقدام به حضور در محل ثبت نام نموده اند، باید از حیث اختلالات شخصیتی و شرایط عامه تکلیف، مورد بررسی قرار گیرند.»
ابراهیمیان با اشاره به نقش مجلس برای حل خلاء قانونی در مسیر ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مجلس شورای اسلامی چند نوبت اقدام به وضع قواعدی متضمن شرایط کاندیدها نموده است، که به ظاهر در بخشی از آنها، توسعه یا تضییق شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی را به دنبال داشت و نتیجتا با ایراد شورای نگهبان تدابیر تقنینی معطل ماند. در این خصوص جا داشت که با تمرکز عالمانه بر نقش قانون عادی، در تسهیل اجرای قانون اساسی، از طریق تبیین مفهوم عرفی، مفاهیم مندرج در اصل 115 قانون اساسی؛مجلس شورای اسلامی، ماموریت های نیمه کاره خود را به سرانجام می‌رساند و با توجه به عموم اختیار قانون گذاری در مورد شرایط رییس جمهور، اقدام به وضع قواعدی می نمود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد که «هر چند النهایه ممکن بود، در برخی از موارد مثل شرط سنی، شورای نگهبان آن را فراتر از تبیین مفهوم عرفی تلقی می نمود. نا گفته نماند، در مواردی شاید تلقی که از نظرات شورای نگهبان ایجاد می شد، منطبق با اصول قانون اساسی نبود و همین ابهام در فرمول های به کار رفته از شورای نگهبان، یا تبیین بعدی آنها مانعی در راه ادامه مسیر قانون گذاری، تلقی می شد، اما باید به این نکته عنایت کافی می‌شد، که آنچه در بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، تعیین صلاحیت داوطلبان است(یعنی تشخیص مصداق) نه تعیین قواعد کلی و معیارهای الزام آوار برای اعضا در یک دوره و دورهای بعد، به عبارت دیگر اگر اعضای شورای نگهبان بتوانند، در ضمیر خود تعریفی از هر یک از واژه های اصل 115 داشته باشند، تا به ابهامات آن فائق آیند.»
بر همین اساس، ابراهیمیان توضیح داد که «مثلا درجه علمی خاص، سابقه مدیریتی و امثال آن به عنوان نشانه و امارات متبین بر غلبه تجربه. معلوم است که دستگاه منحصر به فرد قانون گذاری یعنی مجلس نیز قادر بود که بر همین منوال دست به وضع قاعده حقوقی بزند و تعاریف دقیق یا در مواردی امارات مربوط به احراز هر یک از این شرایط را بدون اینکه لزوما حصری باشند، بیان نماید، برای مثال می توان به لزوم ارائه تأییدیه معتمدین و شخصیت های سیاسی و یا مدیران عالی یا مدارک تحصیلی یا فعالیت های سیاسی مثل اداره احزاب بزرگ کشور و امثال آن، اشاره نماییم.»
او در پاسخ به اینکه اگر مجلس برای حل این مشکل دست به ارائه طرحی قانونی بزند و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، چه باید کرد؟، گفت: به هر حال حتی اگر مجلس شورای اسلامی با وضع برخی از شرایط با مانع شورای نگهبان مواجه شود، راه دیگری هم وجود دارد و از منابع تقنین پس از بازنگری سال 1368 قانون اساسی، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برد و چه مصلحتی بالاتر حفظ حیثیت و آبروی یک ملت مسلمان، آزاده و متمدن.
ابراهیمیان در مورد نقش شورای نگهبان برای حل این مشکل، اینگونه پاسخ داد: «شورای نگهبان و مجریان قوانین انتخاباتی باید با تامل در عملکرد دوره های قبل و رویه های جاری سهم خود را از تصویری که از رئیس جمهور و کاندیدهای این منصب در ذهن مردم ایجاد کرده اند، تعیین کنند تا از نقش و جایگاه خود به طور موثر پاسداری نمایند.باید سلیقه و دقت کافی برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر صرف شود.»
