تبلیغات رسانه ای همه پرسی قانون اساسی ترکیه از امشب ممنوع می شود

به گزارش جماران ، شورای رادیو و تلویزیون ترکیه ممنوعیت های تبلیغات انتخابات همه پرسی این کشور را اعلام کرد که بر اساس اعلام این شورا، ممنوعیت هر گونه تبلیغات انتخاباتی در رسانه های ترکیه از ساعت 24 امشب به وقت ترکیه آغاز شده و تا ساعت اعلام شده از سوی شورای عالی برگزاری انتخابات ترکیه در روز یکشنبه(پس فردا)، این ممنوعیت ها برقرار خواهد بود.
این شورا همچنین اعلام کرد: در زمان برگزاری انتخابات نیز شبکه های رادیویی و تلویزیونی حق پخش تبلیغات را ندارند و علاوه بر این، 24 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات، احزاب سیاسی نمی توانند به تبلیغات انتخاباتی از طریق رسانه ها بپردازند.
به گزارش جماران ، آزادی تبلیغات و برخی ممنوعیت های انتخاباتی در خصوص همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه از روز یکشنبه آغاز شده بود.
بر اساس تقویم تدوین شده توسط شورای عالی انتخابات ترکیه، آزادی تبلیغات میدانی انتخاباتی تا ساعت 18 روز قبل از رای گیری(فردا) ادامه خواهد داشت.
بر اساس قوانین اعلام شده توسط شورای عالی انتخابات ترکیه، در روز اخذ رای نیز هر گونه تبلیغ ممنوع است.
انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای ترکیه همراه بوده به طوری که موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند شد.
تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی یک ماه اخیر ادامه داشته و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی دادند.
این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشت.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه، تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.
در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه ‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که 27 فروردین ماه به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که از دو هفته پیش در برخی کشورهای خارجی آغاز شده بود، روز یکشنبه این هفته به پایان رسید و بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه در کشورهای خارجی حدود 1.5 میلیون شهروند ترکیه به پای صندوق های رای رفتند.
فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان رسید و از 2 میلیون و 927 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور نزدیک 50 درصد واجدان در 120 مکان تعیین شده در 57 کشور جهان رای خود را به صندوق انداختند.
همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود.
همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام شد.
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که برای شرکت در همه پرسی تغییرات قانون اساسی، 55 میلیون و 319 هزار نفر در ترکیه به پای صندوق های رای می روند.