به گزارش جماران، روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت:
اصل ۱۱۵ قانون اساسی با صراحت مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رو به پایان است و شورای نگهبان وظیفه مهمی در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده دارد.
اهمیت وظیفه‌ای که برعهده شورای نگهبان است، هر چند به این دوره اختصاص ندارد ولی این دوره به دلایل متعدد از اهمیت بیشتری برخوردار است. مهم‌ترین دلیل این است که فردی برای رئیس‌جمهور شدن ثبت‌نام کرده که در کارنامه خود موارد منفی فراوانی از قبیل ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم، بی‌حرمتی نسبت به روحانیت و مراجع تقلید و بزرگان نظام، فراهم ساختن زمینه برای مفاسد اقتصادی و رشد مفسدان کلان اقتصادی، بکار بردن ادبیات سخیف و دون شأن ملت بزرگ ایران، فراهم ساختن زمینه برای صدور قطعنامه‌های خطرناک در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، ترویج بداخلاقی سیاسی در جامعه، ارتکاب اقدامات فراوان خلاف قانون، نهادینه کردن بی‌قانونی و از همه مهم‌تر، تخلف از دستورات و توصیه‌های رهبری که مواردی از آن در قهر ۱۱ روزه سال ۹۰ و ثبت‌نام کنونی برای ریاست جمهوری تجلی یافته‌اند، دارد.
باز گذاشتن راه بازگشت چنین فردی به صحنه رقابت ریاست جمهوری، اصولاً اهانت به کرامت مردم و کوچک شمردن ملت است. واقعیت این است که این فرد از همان ابتدا فاقد شرایط لازم برای احراز مسئولیت خطیر ریاست جمهوری بود و این چیزی است که همان زمان عده‌ای از خواص گوشزد کردند ولی گوش شنوایی وجود نداشت و اشتباه راهبردی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت چنین فردی، کشور را دچار بحران‌های شدید و عمیق اقتصادی، سیاسی و اخلاقی کرد.
در دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری این فرد، به بزرگان نظام به جرم اینکه فاجعه را درک می‌کردند و هشدار می‌دادند، انگ‌هایی زده می‌شد و حتی از آنها با تعبیر اهانت‌آمیز «خواص بی‌بصیرت» یاد می‌شد درحالی که هر روز که می‌گذشت صحت هشدارهای آنها بیشتر به اثبات می‌رسید، بحران‌ها شدیدتر می‌شد و فاصله‌های مصنوعی که او میان اقشار مردم و فعالان سیاسی و مسئولین نظام ایجاد می‌کرد بیشتر می‌شد. مفاسد اطرافیان این فرد آنقدر زیاد بود که تعدادی از بالاترین رده‌های آنها در دادگاه‌های صالحه مجرم تشخیص داده شدند و به زندان محکوم شدند. طرفه اینکه بعضی از همین افراد با تشویق و حمایت او برای رئیس‌جمهور شدن ثبت‌نام کرده‌اند! اینها همه دهن‌کجی به قانون، ملت، نظام و بی‌حرمتی نسبت به رهبری است. و اکنون شورای نگهبان با چنین پدیده‌ای مواجه است. نکته این نیست که این فرد رأی می‌آورد یا نه، بلکه مهم این است که چنین فردی نباید واجد صلاحیت دانسته شود.
دلیل دیگر، داوطلب شدن افرادی مشابه همین فرد از نظر فقدان صلاحیت لازم برای احراز مسئولیت ریاست جمهوری است که در میان ثبت نام شده‌ها وجود دارند. بیش از ۹۵ درصد کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، اصولاً خارج از موضوع بحث ما هستند، زیرا اکثر آنها فاقد ابتدایی‌ترین شرایط هستند. فارغ از این مبحث که باید برای حل آن فکری شود و قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر کند تا هر کسی هوس ثبت‌نام نکند، در میان کسانی که خود را از معاریف می‌دانند نیز افرادی حضور دارند که قطعاً نمی‌توان آنها را از مصادیق «رجل مذهبی و سیاسی» دانست. شورای نگهبان نباید در این زمینه مسامحه کند و هر کسی را واجد صلاحیت رئیس‌جمهور شدن بداند. این مسامحه متأسفانه در دوره‌های گذشته صورت گرفته و افرادی توسط شورای نگهبان واجد صلاحیت احراز مسئولیت مهم ریاست جمهوری دانسته شدند که نه رجل مذهبی و سیاسی بودند و نه از تدبیر و مدیریت چیزی می‌دانستند.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی با صراحت مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
هرچند مدیریت و تدبیر و حسن سابقه بسیاری از ثبت‌نام‌شده‌ها به صورت جدی مورد تردید است، ولی مهم‌تر از اینها اصل عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» است که معمولاً جنبه از جنس مرد بودن بیشتر مورد توجه شورای نگهبان قرار می‌گیرد نه ضوابط و معیارهای مهمی که باید یک فرد داشته باشد تا بتوان او را «رجل مذهبی و سیاسی» دانست.
این سؤال را شورای نگهبان باید جدی بگیرد که بعضی از افرادی که در دوره‌های قبل صلاحیتشان تأیید شد، چقدر از مذهب می‌دانستند؟ چگونه می‌توان افرادی را که کمترین اطلاعی از تعالیم دینی ندارند، رجل مذهبی دانست؟ همینطور است عنوان سیاسی که نباید به کسانی که فقط کار سیاسی کرده‌اند اطلاق شود. رجل سیاسی، یعنی کسی که در داخل و خارج به عنوان یک سیاستمدار برجسته شناخته می‌شود. بدین ترتیب عنوان رجل سیاسی و مذهبی فقط بر کسانی قابل انطباق است که دارای جایگاه مذهبی و سیاسی بالا باشند و در داخل و خارج کشور به عنوان یک سیاستمدار مذهبی برجسته شناخته شوند.
اگر شورای نگهبان این معیار را در مورد داوطلبان احراز مسئولیت ریاست جمهوری ملاک عمل قرار دهد و حسن سابقه و تدبیر و مدیریت و تقوی را نیز به صورت جدی و امتحان شده در میدان عمل در بررسی صلاحیت‌ها مورد نظر قرار دهد، از میان ثبت‌نام‌شدگان فعلی کمتر از انگشتان یک دست واجد صلاحیت شناخته خواهند شد. فرض بر این است که شورای نگهبان، فارغ از برخوردهای جناحی به اظهارنظر درباره صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری خواهد پرداخت و درست در همین فرض است که اگر معیارهای توضیح داده شده در تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی رعایت شود، کمتر از انگشتان یک دست واجد صلاحیت باقی می‌مانند.
حق هم همین است که شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری سختگیر باشد، زیرا رئیس‌جمهور کسی است که مسئولیت مدیریت و تدبیر امور ۸۰ میلیون جمعیت کشور را با تمام مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که در امور داخلی و روابط خارجی وجود دارد برعهده می‌گیرد آن هم در شرایط کنونی که منطقه ما غرق در بحران است و رئیس‌جمهور باید از درایت ویژه‌ای برای مقابله با این بحران برخوردار باشد.
