نگاهی تحلیلی بر مفهوم رجل سیاسی مذهبی

به گزارش جماران، در متن این یادداشت می‌خوانیم:

«پیرو ابلاغ سیاست‌های انتخابات و دعوت شورای محترم نگهبان در خصوص بند 14 تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی لازم است نکات زیر را به استحضار برسانم:

الف)ایجاد فرصت حضور زنان شایسته درانتخابات ریاست جمهوری : تاکید 3 ماده در قانون اساسی به ویژه اصل بیستم که بر تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی و فرهنگی تاکید کرده است، نشان دهنده این حقیقت است که منظور تدوین کنندگان قانون اساسی(اعضای مجلس موسسان) از واژه" رجال" در اصل 115، معنای لغوی آن نیست بلکه معنای عرفی آن بوده و به معنای شخصیت است. در ضمن آن‌که آوردن پنج بار واژه "زن" دراصول "سه، بیست و بیست و یک" در مقابل دو بار واژه "مرد" دراصول سوم و بیست و یکم قانون اساسی، و خودداری از آوردن واژه مرد در اصل 115، دلیلی محکم بر این است که منظور تدوین‌کنندگان، نه جنسیت بلکه شخصیت بوده است.

و منظور از شخصیت نیز یعنی1)آگاهی از فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، علمی وفناوری داخل و خارج کشور، 2)توانایی هماهنگی،انسجام و پیشرفت امور فوق و درک معنای واقعی رشد و توسعه اقتصادی، تورم، فلاکت، تاب آوری، رقابت پذیری، فضای کسب و کار، سلامت اداری، تولید و اشتغال، دیپلماسی و بهره برداری از ظرفیت تمام انواع دیپلماسی برای پیشرفت کشور، 3) درک اقتصاد مقاومتی(تاب آور) و زیرساختهای تحقق آن 4)درک ابعاد امنیت اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیست.

1-  توجه به ابعاد حقوق شهروندی و حقوق بشر همه ملت اعم از زن و مرد در اصل 20 : تاکید این اصل بر حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ زن و مرد به طور مساوی، و حتی اولویت دادن ترتیب آوردن واژه زن بر واژه مرد، دلیل محکم دیگری است بر اعتقاد اعضای موسسان بر حضورمساوی زنان و مردان در انتخابات و ولایت انتخابی . حق سیاسی یعنی هم حق رای دادن و هم اینکه امکان نامزد شدن .

2-  تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری: مدیر و مدبر از  دریچه نظریه های مدیریتی و مدیریت اسلامی، فردی است که واجد صلاحیت و شایستگی‌های حرفه‌ای نقشی باشد که به او تفویض شده است. موضوعی که در گفتمان فضای علمی و اجرایی مدیریت، “شایسته سالاری” نام گرفته است. با توجه به جایگاه رییس‌جمهور که پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام کشور است، توجه به شاخص‌های شایستگی رییس جمهور، جهت تحقق ماموریت‌ها و رسالت‌های ملی و به ویژه منافع ملی اهمیت ویژه ای مییابد. باتوجه به اهمیت موضوع در سایر اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های نظام اداری و اقتصاد مقاومتی نیز اگر عالی‌ترین مقام اداری یعنی رییس جمهور خود نیز حاصل فرآیند شایسته سالارانه باشد که پس از تایید توسط مردم انتخاب می شود، می‌تواند تاثیری بسزا در تحقق شایسته سالاری و کرامت انسانی داشته باشد.

3-  دیدگاه‌های رهبری نظام درخصوص حضور زنان: لازم به ذکر است علیرغم تبیین نشدن مفهوم رجال سیاسی مذهبی، رهبر به عنوان عالی ترین مقام سیاسی کشور که کلامشان فصل الختام است درسخنرانی 29 اسفندماه درخصوص حضور زنان بیاناتی به شرح زیرایراد فرمودند: "خدای متعال مرد را و زن را از جهاتی مثل هم قرار داده است؛ از لحاظ عروج به مقامات معنوی با هم تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ از لحاظ توانایی هدایت بشر تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ امّا از لحاظ وظایف اداره‌ی زندگی تفاوت دارند، باز نمونه‌اش فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)". و به عبارتی رهبر معظم له، زنان را در قدرت رهبری و توانایی هدایت بشر(مدیریت)مساوی مردان دانسته اند. این دیدگاه تاییدی است بر حضور زنان در مدیریت ارشد سه قوه.

4-   ضرورت بررسی عملکرد گذشته در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات : وجود معضلات اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی، محیط زیستی، اداری این است که نگاه و رویکردمان باید تغییر یابد. انتخاب رییس جمهوری که ضمن اطلاع و آگاهی از علل و ریشه مشکلات فوق، از صلاحیت لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های ملی برخوردار باشد. انتخاب/ انتصاب سیاستمداران و مدیران ارشد کشور بدون توجه به مفهوم شایستگی و همچینن مقایسه عملکردشان با توجه به منابع مصرف شده، نتایج غیر قابل جبرانی مادی و معنوری برای کشور به دنبال خواهد داشت. عدم توجه به شاخصهای صلاحیت حرفه ای رییس جمهور در انتخابات آینده ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهاباعث می شود شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ( کیفیت زندگی، فضای کسب و کار، نوآوری، توانمندیهای فناورانه ، تاب آوری، سلامت اداری، شاخص‌های پایداری فرهنگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی )وضعیت نامطلوب تری پیداکنند. تداوم  این وضعیت و تاثیر گذاری آن بر رضایت شهروندان، تاثیراتی نامطلوب بر سایر بخش ها و از جمله امنیت نیز خواهد داشت. تاکید قرآن کریم در آیه 58 سوره نساء که تاکید می نماید "امانت ها را به اهلش بسپارید. و همچنین آیه 105 خداوند در سوره انبیاء "حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته می داند". حاکی از ضرورت رعایت اهلیت(شایستگی) در انتخاب افراد و واگذار ی کارها به عنوان مهمترین ارکان منافع ملی است. کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده دار شود، باید شایستگیهای لازم را برای آن مسئولیت و به اصطلاح اهلیت آن کار را داشته باشد.

5-  شایسته سالاری بستر ساز سامان یافتن امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و عدالت پایدار: توجه به  شایستگی های حرفه ای شغل ، نشانه عدل است. چه زیباست فرمایشات مولای متقیان در خصوص شایسته سالاری.  حضرت علی(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می فرمایند:" کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابد." و چه زیباست این شعر مولانا در خصوص عدل و ظلم: "عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش؛ ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش.

حضرت در ادامه خطاب به مالک اشتر می فرمایند: "پس در کار عاملان خود بیندیش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار و عاملانی را جستجو کن که دلبستگی بیشتر اخلاق آنان گرامیتر است و آبرویشان محفوظ تر و طمع شان کمتر و عاقبت نگری آنها فزونتر. پس درباره کاتبان خود بنگر و بهترینشان را بر سرکار بیاور و افرادی را برگزین که کارها بر او دشوار نباشد، در خطا پایدار نباشد. آن کس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند و خوش آمدگویی او را برنیانگیزاند و اینان اندک اند".مطالعه آیات قران کریم و فرمایشات گهربار مولای متقیان، عملکرد مدیران زن و مرد، و عدم وجود زنان در باندهای اختلاس و فساد اداری و نشان میدهد که لازم است زمینه حضور زنان شایسته نیز در عالی ترین جایگاه اداری کشور فراهم آید. و البته تقارن اولین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری با تولد مولای متقیان و تایید زنان واجد صلاحیت برای نامزد شدن، نوید بخش تحقق مدیریت پایدار و تاب آور خواهد بود.

6-  شایسته سالاری مهمترین عامل نهادی تحقق اقتصادمقاومتی و دانش بنیان:  توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی باید در قوانین ما نیز تغییرات مورد نیاز ایجاد شود. برای نمونه، شایستگی های حرفه ای روسای سه قوه، وزیران و معاونان آنان، روسای سازمانها و شرکتها، استانداران و شهرداران، نمایندگان مجلس های شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و انقلاب فرهنگی و... باید بروزرسانی شود و با شاخصهای اقتصاد تاب آور تطبیق یابد. مهمترین گامی که باید در سطح سه قوا برداشته شود، بهره برداری از مدیران تاب آور و مسلط به مبانی اقتصاد مدیریت، سیاست، فناوری و توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی(و به ویژه نظام اداری)است. اگر بتوان قانونی جهت تبیین مسئولیتهای جزایی و مدنی مدیران تصویب کرد تا با جلوگیری از انتصابات سیلقه ای و هجمه موج انتصابات رفاقتی – خویشاوندی غیر حرفه ای که منجر به بی انگیزگی خبرگان  و نخبگان شده، و نظام اداری را بجای تسهیل کنندگی و شتاب دهندگی توسعه پایدار، به مانع اصلی توسعه کشور تبدیل کرده است، راهگشا خواهد بود. انتظار میرود در شرایطی که به دلایل سیاسی، اقتصادی و فناوری و کاهش قیمت نفت تامین بودجه عمومی کشور را در مرحله بحران قرار داده و فضای ویژه منطقه و ظهور مستمر گروههای تروریستی خطری بالقوه برای کشور محسوب می شوند، امید است با درایت و تدبیر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان و نگاه راهبردی پایدارشان، اولین و مهمترین گام درتحقق شایسته سالاری از طریق حضورمردان و زنان شایسته(متعهد، و متخصص) و معتقد به اقتصاد تاب آور فراهم آورند.