وزیر امور اقتصادی و دارایی ساختار نامتعادل اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت و دولتی بودن آن را از چالش های اساسی کشور خواند و گفت: تنش های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست های اقتصادی نادرست اواخر دهه 80 دارد.
به گزارش جماران ، علی طیب نیا روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک، افزود:دولت یازدهم تلاش خود را برای اصلاح این حوزه پایه و معیشت مردم به کار گرفته است.
وزیر ا قتصادتاکید کرد: دولت تمام تلاش خود را بر حل مشکلات و ایجاد معبرهای خاص در رونق تولید و اشتغال گذاشته است.
وی اظهار کرد: تحریم ها در سال های قبل در کنار سایر عوامل به بسط مشکلات دامن زد و اکنون در سایه برجام و هدایتگری موثر در حوزه سیاست خارجی بخشی از موانع جدی پشت سرگذاشته شده است.
وی گفت: هیچ کس منکر محدودیت های تجاری و اقتصادی در کشور نیست اما با اقدامات چهار سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در کشور حاکم شده که این مهم برای تغییرات ساختاری در بدنه اقتصای کشور شرط لازم است و دولت یازدهم و تیم اقتصادی با تمام وجود از این موقعیت ممتاز استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانست تورم 40 درصدی را به زیر هشت درصد در اواخر سال 95 برساند که موفقیتی بزرگ است.
وی بیان کرد: نوسانات بازار ارز چهار درصد است و با وجود شدید ترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشکلاتی که برای تامین منابع مالی کشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شکل مثبتی کنترل شده است.
طیب نیا اظهار کرد:ابلاغ سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب، اقتصادی کارآمد و پویا را برای دولت معرفی کرد که هم عزت و استقلال اقتصادی را به همراه دارد و هم کشور را برای یک دوره نامحدود از وابستگی نجات می دهد.
وی گفت: محوریت تمامی برنامه های اقتصادی دولت بر اقتصاد مقاومتی است و با عملیاتی شدن برنامه های زمان بندی شده و اهداف کمی و کیفی،می توان به افق ترسیمی در این حوزه دست یافت.
وی افزود: برنامه های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از پارسال با جدیت در دولت کلید خورده و امسال تمرکز راهبردهای دولت بر توسعه دامنه سرمایه گذاری های جدید، افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نهاده شده است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار گفت:گفتمان کارآمد در راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در شریان هان های جامعه نهادینه شود
به گزارش ایرنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: منابع مالی و تسهیلات بانکی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی نباید تنها به شهرها و صنایع مادر اختصاص یابد و توجه همزمان به اقتصاد خرد به ویژه در روستاها اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنایع مادر تخصصی به بخش خصوصی در همه کشور به خصوص استان مرکزی به بدترین شکل ممکن اجرا شده به طوری نه تنها نقشی در افزایش تولید و ارتقاء نرخ بهره وری نداشته بلکه به یک معضل پیچیده برای تصمیم سازان تبدیل شده است.
امام جمعه اراک بیان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اصل 44 قرار بود انقلابی اساسی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کند اما به دلیل واگذاری صنایع به افراد غیر صنعتی و غیر حرفه ای این سرمایه های ملی امروز به تعطیلی کشیده شده است.
وی بیان کرد: همه شرایط قانونی واگذاری صنایع بر اساس اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است و از افراد هیچ تعهدی نسبت به فعالیت گسترده و ایجاد اشتغال مولد دریافت نشد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: کارگزاران نظام وظیفه دارند ضمن رعایت موازین قانونی از جمله اصل 44 در واگذاری های جدید، نسبت به نظارت بر واگذاری های پیشین نیز اقدام کرده و واحدهای تعطیل را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
وی بیان کرد: تزریق تسهیلات به کارخانه های صنعتی نمی تواند مشکلات این صنایع را رفع کند چرا که اساس پیشرفت و توسعه یک واحد صنعتی فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، به روزرسانی عوامل تولید، ارتقای فناوری است که هیچ یک از واحدهای واگذار شده از این ظرفیت ها برخوردار نیستند.
وی عنوان کرد: مشکلات صنایع ساختاری است و باید به شیوه کارشناسی به ریشه یابی معضلات و محرک های موثر اصلاحی تکیه کرد.
امام جمعه اراک بیان کرد: واحدهای صنعتی استان مرکزی از قبیل شرکت صنایع آذرآب، هپکو و ماشین سازی از غول های صنعتی خاورمیانه محسوب می شوند اما، امروز از کمترین ظرفیت ممکن برای تولید استفاده می کنند و توان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود را نیز ندارند و این مشکلات ضمن تشدید معضل بیکاری و پایین بودن نرخ بهره وری، مشکلات امنیتی نیز برای کشور به همراه دارد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی امانت امام راحل و شهدا به دست مسئولان و کارگزاران است و همه ظرفیت های کشور باید برای حفظ این شجره طیبه و ایجاد رضایتمندی عمومی به کار گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و حضور در گلزار شهدا، درنشست راهبری اقتصاد مقاومتی و نشست خبری با اصحاب رسانه، دیدار با کارآفرینان و تشکل های بخش خصوصی نیز حضور یافته و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنایع این استان در حوزه اقتصاد و داریی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این سفر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره برداری از مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی نیز آغاز می شود.
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و دو دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استان مرکزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.
استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آلا، رتبه اول در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.
