مشاور رییس جمهوری در اموراقتصادی برخی هدف ها از صدور ابلاغیه‌های جداگانه رییس جمهوری برای تحقق برنامه های سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» را تعیین تکلیف نظارتی، هماهنگی برای اعطای اختیارات خاص و پیگیری امور دانست.
به گزارش جماران، «مسعود نیلی» تاکید کرد هدفگذاری امسال منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران امسال و سال های آتی با آن روبرو می شود.
وی افزود: انتخاب سرفصل های «تولید و اشتغال» از مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشانه اهمیت این 2 موضوع در سال 1396 است.
نیلی تاکید کرد دولت با توجه به اهمیت نامگذاری سال و تلاش برای استفاده حداکثری از زمان، برای شتاب بخشی به «تولید» و «افزایش اشتغال» تدابیر گسترده ای اتخاذ کرده است.
در نخستین گام، سازمان برنامه و بودجه در جایگاه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، چارچوب تفصیلی شامل محورهای مختلف وظایف دستگاه ها برای تحقق شعار سال را تهیه کرد که این مجموعه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بحث گذاشته شده است و مسیر خود را طی می کند.
نیلی ادامه داد: رییس جمهوری در بخشنامه عمومی به اعضای هیات دولت، از آنها خواسته است برنامه های خود را در چارچوب شیوه نامه سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند. همچنین برخی محورهای برنامه های تهیه شده را به عنوان ماموریت های ویژه ای که از سوی خودش مورد تاکید بود، انتخاب کرده است و در ابلاغ های جداگانه از وزیران و معاونان خود خواست این ماموریت های ویژه را با همکاری برخی اعضای هیات دولت منطبق با زمانبندی تعیین شده به وی ارایه کنند.
رییس جمهوری سه شنبه (22 فروردین) به وزیران اموراقتصادی و دارایی، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و معاون امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری به عنوان هفت عضو هیات دولت ابلاغ هایی صادر کرد.
مشاور رییس جمهوری در اموراقتصادی افزود: یک ابلاغ نیز برای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری صادر شده که علاوه بر نظارت بر دیگر ابلاغ ها، مواردی بطور مستقیم از وی خواسته شده است؛ این موارد شامل اموری است که سطح آن بالاتر از وزیران یا دیگر معاونان رییس جمهوری است.
وی توضیح داد: برای نمونه مواردی است که به قوای دیگر مانند قوه قضاییه یا دستگاههای خارج از دولت مرتبط می شود یا ساماندهی و تعیین ماموریت برای بنگاه های بزرگی که غیرخصوصی اند.
نیلی ادامه داد: بنگاه های بزرگ غیردولتی در نهادهای عمومی و حاکمیتی و سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی که در حال فعالیتند و عمده تولید کشور در این بنگاه های بزرگ انجام می شود، باید با ایجاد ارتباط با بنگاه های کوچک و متوسط به تولید و اشتغال کمک کنند.
وی تاکید کرد نوع این اقدام ها و ارتباط، به اختیارات خاص نیاز دارد و با توجه به اینکه باید هماهنگی هایی در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شود، با ابلاغ آقای روحانی این موارد از سوی شخص معاون اول رییس جمهوری پیگیری می شود.
مشاور رییس جمهوری افزود: البته برخی ابلاغ ها نیز نوعی وظیفه است و برخی شامل چند مورد می شودکه طیف گسترده ای را دربرمی گیرد.
نیلی گفت: این امر نشاندهنده آن است که از همین آغاز سال رییس جمهوری، معاون اول و دیگر ارکان دولت به هدفگذاری رهبر معظم انقلاب، به عنوان موضوعی مهم توجه کرده اند.
وی افزود: با توجه به جهت گیری مسئولان دولتی در تبیین دقیق نامگذاری سال و اجرای آن، امید است امسال بر 2محور «تولید و اشتغال» قرار گیریم تا سطح درآمد افزایش و مشکل اشتغال حل شود.
