محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی امروز نشست مطبوعاتی برگزار می‌کند که سه سال و ده ماه از نخستین احضار او به دادگاه می‌گذرد. او که هیچ وقت برای پاسخگویی در دادگاه حاضر نشد حالا باید در مواجهه با خبرنگاران به سوال‌های بسیاری پاسخ دهد؛ سوال‌هایی که احتمالا در صورت حضور در دادگاه مجبور بود به آنها پاسخ دهد.
به گزارش جماران، ماجرا از این قرار است که رئیس‌جمهور دهم در روزهای پایانی ریاست خود با چندین شکایت از جانب نهادهای حاکمیتی و همچنین شاکیان خصوصی مواجه شد. نخستین شکایت‌های صورت‌گرفته علیه محمود احمدی‌نژاد از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به واسطه وقوع چندین تخلف و نیز علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم صورت گرفت.
پس از پخش صدای فاضل لاریجانی در مجلس از سوی احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی به عنوان یکی دیگر از شاکیان از اصرار خود به پیگیری شکایتش علیه رئیس‌جمهور خبر داد. جدای از این موارد، 9 شکایت نیز از سوی اشخاص خصوصی علیه رئیس‌جمهور بر سر موضوعات مختلف صورت گرفت که برخی از این افراد بعدها از شکایت خود صرف نظر کردند.
نشست مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد از این منظر جای سوال دارد که با توجه به تمامی این شکایت‌ها، وی هیچ‌گاه در دادگاه حضور نیافته است. صالح نیکبخت، وکیل با سابقه دادگستری در این‌باره معتقد است که احضارشدن افراد به دادگاه و عدم حضور فرد احضارشده به معنی اثبات اتهام یا برائت وی نیست زیرا قانونگذار در این‌گونه موارد تعیین تکلیف کرده و به قاضی اختیار داده است که حکم جلب افرادی که احضار می‌شوند و حضور نمی‌یابند را صادر کند.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: صرف نظر از اینکه عدم حضور در دادگاه برای هر کس در این کشور که طبق قانون اساسی آن قرار است مردم در برابر قانون و حمایت قانونی یکسان باشند، نوعی تخلف و بی‌احترامی به قانون است، شایسته بود آقای احمدی‌نژاد که در سال آخر دوره ریاست جمهوری خود بسیار از قانونمندی در جامعه صحبت می‌کرد، مانند احمدشاه قاجار در سال‌های اول دوره مشروطیت شخصا یا همراه وکیل در دادگاه حضور می‌یافت و به اتهامات انتسابی پاسخ می‌داد که این امر مطمنا از لحاظ پایبند بودن افراد به قانون می‌تواند ملاک تعهد اشخاص باشد زیرا قانون فقط برای تره‌فروشان نیست.
نعمت احمدی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری نیز بر این باور است که عدم حضور در دادگاه نوعی تمرد از قانون و دستور مقام قضایی محسوب می‌شود و در مقابل این عدم حضور مشتکی‌عنه، قاضی می‌تواند حکم غیابی صادر کند یا با توجه به درخواست شاکی، نسبت به جلب مشتکی‌عنه اقدام کند.
