گفت و گو با شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور درباره کارهای انجام‌شده و نشده برای زنان به شرح زیر است:
خانم مولاوردی، به کارهای انجام شده توسط معاونت امور زنان و خانواده بارها در گفت‌وگوهای مختلف اشاره شده، این بار از کارهایی که از سوی این معاونت انجام نشده بگویید. کاری هست که با تمام شدن مسئولیت شما در معاونت، از محقق نشدن آن ناراحت باشید؟
بله، چند مورد هست. یکی از برنامه‌هایی که آرزو داشتم به مرحله اجرا برسد، بسته جامع حمایتی از زنان شاغل بود. از همان ابتدا بر این موضوع تاکید داشتم که اگر می‌خواهیم توازن بین کار و زندگی زنان را داشته باشیم لازم است از زنان شاغل حمایت کنیم تا بتوانند نقش‌های چندگانه خود را بدون فشار مضاعفی که در شرایط حاضر متحمل می شوند ایفا کنند، که الان تدوین این بسته مراحل پایانی خود را طی می کند.
مورد بعدی هم بحث بیمه زنان خانه‌دار است که دولت‌های مختلفی را به خودش دیده و هنوز به نتیجه نرسیده است. بعد از این که شورای نگهبان نظر داد که این موضوع قانون دائمی می‌خواهد و جای آن در قانون بودجه نیست، تدوین لایحه مربوط به آن را در دستور کار قرار دادیم و همزمان متوجه شدیم که بررسی تصویب بیمه فراگیر اجتماعی و بیمه‌های چندلایه (موضوع آیین نامه ماده ۲۷قانون برنامه پنجم توسعه) توسط سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده است، بنابراین ترجیح دادیم موضوع را در این چارچوب پیگیری کنیم تا در زمان اجرا زمینگیر نشود. بر این اساس اصرار کردیم که زنان خانه‌دار را هم جزو بیمه‌شونده‌های لایه دوم که کارفرمای خاص ندارند ذکر کنند که مورد موافقت قرار گرفت و هم اکنون منتظر و پیگیریم که تصویب نهایی این آیین نامه در دولت هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
موضوع مهم دیگر هم مواردی است که در بحث اصلاح و بازنگری قوانین می‌شد انجام داد. با توجه به دغدغه، تخصص، رشته تحصیلی، فعالیت‌ها و انتظاری که از من می‌رفت، می‌خواستم ورود بیشتری به این موضوع داشته باشم، اما با توجه به دلایل متعدد این اتفاق نیفتاد و انتظاری که از خودم داشتم برآورده نشد. با این حال، مقدماتی فراهم شده که در دوره بعد این مهم اتفاق بیفتد. تعامل و ارتباط مستمری که باید با حوزه‌های علمیه اتفاق می‌افتاد میسر نشد. در نظر داشتم حداقل ماهی یک بار یکسری مستندات و گزارشات را در اختیار بیوت مراجع عظام و دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات قرار بدهیم اما متاسفانه به دلیل تراکم و فشار کاری محقق نشد. اگر در دولت بعدی باشم که این برنامه را در اولویت قرار خواهیم داد و اگر نباشم، این توصیه را دارم که حتما پیگیری شود.
منظورتان قوانین مدنی مثل حق خروج از کشور، حق طلاق، حق حضانت و ... است؟ به تغییر در این قوانین امیدوارید؟
"استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها" که در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید واقع شده است، مستند و مبنای کار ماست. ما در فقه شیعه این ظرفیت را داریم و اجتهاد پویا این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که قوانین در انطباق با مقتضیات زمان و مکان مورد بازنگری قرار گیرد، همانطور که امام راحل(ره) هم به بارها این موضوع اشاره و تاکید و باور داشته‌اند و خواسته‌های ما برای اصلاح و تغییر قوانین هم در همین چارچوب است. ما در دولت هشتم، بازپژوهی حقوق زن را در مرکز امور مشارکت زنان با همکاری دانشگاه مفید قم انجام داده بودیم و دو جلد کتاب هم منتشر شده، مبتنی بر آن هم لایحه‌ای به دولت وقت ارائه شد، ولی در پایان عمر دولت هشتم بود و در دولت بعدی از دستور کار خارج شد. ایده من این بود که بتوانیم این لایحه را ماده به ماده پیش ببریم ولی آنقدر در این مدت درگیر بودیم که آنچنانکه که مدنظرمان بود فرصتی برای این موضوع پیش نیامد.
در لوایحی که از سوی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده، چقدر به خواسته‌هایتان در استیفای حقوق زنان نزدیک شده‌اید؟ به عنوان مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه جامعی است که با توجه به حساسیت موضوع و دقت در جامعیت آن، از ما وقت زیادی گرفت. سه تیم پژوهشی روی این لایحه کار کردند و ما تلفیق لازم را بین این سه پژوهش انجام داده و لایحه قابل دفاعی را آماده ارسال به دولت داریم.
در برنامه ششم توسعه هم تلاش کردیم به تحقق خواسته‌های زنان و ماموریت های واقعی معاونت نزدیک شویم. موضوعی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته، همان است که از برنامه چهارم به بعد هم تکرار شده بوده، سیاست کلی برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده، تنفیذ سیاست‌هایی است که تاکنون اجرا نشده و زمانی که همه در تدارک پیشنهاد سیاست کلی برای برنامه ششم بودند ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دوباره همان سیاست را پیشنهاد بدهیم چون برداشتمان این بود که این سیاست‌ها محقق نشده و در پنج سال آینده باید شرایط برای تحقق آنها فراهم شود. این بند شامل «تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه به نقش سازنده آنان» است، بنابراین در این چارچوب حرکت‌های خودمان را تنظیم می‌کنیم.
بعضی از مسئولان به این اشاره می‌کنند که وقتی در دولت جدید روی کار آمدند، بسیاری از کارهایی را باید اصلاح می‌کردند که در دولت گذشته انجام شده بود. شما هم در معاونت زنان با چنین مواردی مواجه بودید؟ اقداماتی بود که باید آن را اصلاح می‌کردید؟
اتفاقی که در هشت سال دولت قبلی افتاده بود و ما هم به عنوان فعالین مدنی در بیرون نظاره‌گر آن بودیم و به آن اعتراض‌هایی داشتیم، این بود که مسائل زنان به مسائل گروه‌های خاصی از زنان تقلیل پیدا کرده بود، بیشتر بر زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار تاکید می‌شد. هرچند در همان زمان هم برای زنان خانه‌دار کاری انجام نشد ولی شعارهایی که در این زمینه داده می‌شد خیلی پررنگ در جامعه نمود پیدا کرد. به همین دلیل، وقتی ما کارمان را شروع کردیم، بخشی از مخاطبان ما انتظار داشتند که ما هم همان رویکرد را ادامه بدهیم. این موضوع زمان زیادی از ما گرفت تا جهت گیری و رویکرد جدید را به جامعه معرفی کنیم و بگوییم این دولت رویکردها و برنامه‌های خودش را دارد و انتظار می‌رود شعارهای رییس‌جمهور منتخب محقق شود. ما ضمن این که به این گروه‌های خاص توجه کردیم و مسایل آنان را حائز اهمیت دانستیم، سعی کردیم به همه گروه‌های زنان توجه کنیم. مورد دیگر فعالیت‌های انجمنی و سازمان‌های غیردولتی زنان بود. در دولت قبلی با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شده بودیم، تشکل‌هایی که در دولت هشتم فعال بودند و بهار فعالیتشان بود اما در دولت بعد، غیرفعال شدن این تشکل‌ها را شاهد بودیم به طوری که از 1677 لیستی که تحویل گرفتیم، از بسیاری از آنها فقط اسمی بر روی کاغذ باقی مانده بود و هیچ ابراز وجودی از آنها در جامعه نمی‌دیدم. تلاش کردیم با برنامه‌هایی که داشتیم، این سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم.
این برنامه‌ها شامل چه مواردی بود؟ در انجام آنها موفق بودید؟
این برنامه‌ها سه محور داشت؛ افزایش و تقویت اعتماد به نفس زنان، افزایش اعتماد دولت به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زنان با شناسایی و معرفی و به کار گماردن آنها در پست‌های مختلف و سومی هم اعتماد زنان به برنامه‌های دولت. مهم بود که زنان به برنامه‌های دولت اعتماد داشته باشند که آنچه به عنوان برنامه در نظر گرفته می‌شود و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود به نفعشان است و منافع آنها را تامین می‌کند. مجموعه این تلاش‌ها به این نتیجه منجر شده که اکنون 2333 سازمان مردم‌نهاد فعال داریم که از بسیاری از آنها که برنامه ارائه کرده بودند حمایت‌های لازم را انجام دادیم، از 500 درخواست حمایت، بیش از 300 طرح و برنامه را مورد حمایت قرار دادیم که برنامه‌های مختلف آموزشی، اشتغال‌زایی، تحکیم بنیان خانواده و ... را شامل می‌شود. هشت نشست منطقه‌ای برگزار کردیم و راهبردی که در این زمینه در پیش گرفتیم، ترویج همکاری‌های شبکه‌ای بود یعنی این همکاری‌ها به صورت شبکه‌ای بین بخش‌های مختلف دولت باشد (دولت-دولت)، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها.
بسیاری از برنامه‌های دیگر را هم مد نظر داشتیم که متاسفانه به دلایل مختلف امکان تحقق آنها وجود نداشت.
چه دلایلی؟
سطح بالای انتظارات و تنوع تقاضاها به ما اجازه این کار را نداد. از طرف دیگر، نقشه راهی در مسیر ما گسترده شده بود یعنی همان ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که خیلی پراکنده و وسیع برای ما وظیفه تعیین کرده بود و پیگیری و اجرای آن وقت زیادی از معاونت گرفت. به اینها اضافه کنید شرایط خاصی را که دولت یازدهم بر سر کار آمد و حوزه زنان و معاونت هم از آن مستثنی نبود. روزی حداقل سه چهار ملاقات مردمی از سراسر کشور دارم که نمی‌توانم پاسخگوی آنها نباشم. بیشتر مطالباتی که افراد دارند درباره تسهیلات مالی، ایجاد شغل و ... است. هر قدر هم توضیح می‌دهیم که ایجاد اشتغال برای زنان در حیطه وظایف ما نیست، باز هم از ما چنین انتظاری وجود دارد. معاونت زنان را خانه زنان و دختران ایرانی می‌دانند و درِ اینجا هم به روی آنها باز است.
با نمایندگان مجلس مخصوصا زنان نماینده هم تعامل دارید؟
معتقدم تعامل مستمر دولت با مجلس باید برقرار باشد و یک ضرورت برای هر دو قوه است. در اوایل کارمان با فراکسیون زنان مجلس قبل هم این تعامل را داشتیم ولی به مرور مباحثی که از آن طرف مطرح شد، این تعامل را متوقف کرد و در ماه‌های آخر به جای این که همگرایی برای طرح‌های مشترک داشته باشیم، تنها به دفاع و پاسخ هجمه‌هایی که صورت می‌گرفت مشغول بودیم. در مجلس جدید هم تلاش کردیم این تعامل برقرار باشد، اما لوایح برنامه ششم و بودجه وقت زیادی از مجلس گرفته و هنوز نتوانسته‌ایم آنطور که لازم است با نمایندگان ارتباط مطلوب و مستمر را داشته باشیم.
یکی از مواردی که خودتان هم اشاره کردید همواره از شما مطالبه می‌شود، اشتغال زنان است، میزان اشتغال زنان در حال حاضر چقدر است؟
12.7 درصد که باید بگویم این رقم در سال‌های بعد از انقلاب تغییر چندانی نکرده و حتی در مقایسه با اوایل انقلاب کمتر هم شده است. وقتی بحث اشتغال را مطرح می‌کنیم، استنباط‌های مختلفی می‌شود. یکی از ایرادهایی هم که منتقدین به ما وارد می‌کنند این است که چرا اینقدر بر توانمندسازی اقتصادی زنان تاکید می‌کنیم و موافق استقلال مالی زنان هستیم. این به همان رویکردی برمی‌گردد که دولت قبلی داشت و تلاش می‌کرد زنان را به درون خانه‌ها سوق دهد و این تصور را داشتند که این سیاست موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شود و حالا سیاست‌های ما را مغایر با رویکرد خودشان می‌دانند. من همیشه در همایش‌های اشتغال و کارآفرینی تلاش می‌کنم تبیین کنم که وقتی بحث اشتغال را مطرح می‌کنیم، حکم کلی برای همه زنان صادر نمی‌کنیم، زنان گروه‌های مختلفی هستند که باید به همه آنها توجه کرد و زنان شاغل هم بخشی از آنها هستند که نیازها و اقتضائات خود را دارند، از سوی دیگر زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست را داریم که بشدت به کار و اشتغال برای گذران زندگی و معیشت خود نیازمندند. البته لازم به ذکر است طبق نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به 14.9 درصد رسیده است. این نرخ در سال 94 برابر با 13.3 درصد بوده است.
با این که زنان در مقاطع دانشگاهی موفق ظاهر شدند، چرا هنوز میزان اشتغال انها پایین است؟
معضل بیکاری تنها منحصر به زنان نیست بلکه شامل مردان هم می‌شود، هرچند که بیکاری زنان دوبرابر مردان است. در ابن مدت ما تلاش کردیم نگاه را از تمرکز بر اشتغال دولتی و استخدام به سمت کارآفرینی و اشکال نوین آن مبتنی بر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی تغییر دهیم. سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان را شامل زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تدوین کردیم و در اختیار شورای عالی اشتغال قرار دادیم اما بعد از دو سال هنوز در دستور کار قرار نگرفته چون هم باید با حضور رییس‌جمهور باشد و هم آنقدر حجم دستور جلساتشان انبوه است که باید نوبت‌بندی شود.
در این سند چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده؟
راهکارهای مختلفی ارائه شده، نه صرفا کار خانگی و مشاغل خانگی که تجربه موفقی در کشورمان نبوده‌اند، بلکه کار در خانه مبتنی بر آی تی و همینطور شرکت‌های تک‌نفره‌ای که صاحبنظران این حوزه پیشنهاد کرده‌اند. در عین حال با گزارش‌هایی که از بخش غیررسمی اشتغال داریم و زنانه‌شدن آن که این نگرانی وجود دارد که به دلیل نیروی کار ارزان زنان، شرایط استثمارگونه‌ای که وجود دارد و قراردادهای سفیدامضا و تعهدهای غیرانسانی که از زنان گرفته می‌شود این وضعیت را بررسی کردیم و پنج گزارش سیاستی در مورد وضعیت زنان و بازار کار غیر رسمی را آماده کردیم که نتایج آن را هم در اختیار شورای عالی اشتغال قرار دادیم. در عین حال از چالش‌های زنان شاغل هم نباید غافل شویم و لازم است این حمایت‌ها را از زنان انجام دهیم و بعد از آنها این انتظار را داشته باشیم که به طور همزمان بهترین مادر، بهترین همسر و بهترین کارمند باشند. ما خودمان هم این شرایط را داشته‌ایم و می‌دانیم چه فشار مضاعفی وارد می‌شود به ویژه با فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد و بسیاری از مردان تقسیم کار خانگی را نمی پذیرند و کار خانه را تنها وظیفه زنان می‌بینند. البته خوشبختانه امروزه می‌بینیم که بسیاری از جوانان و نسل جوان این طرز فکر را ندارند و قائل به خانواده مدنی و مشارکتی هستند.
ما همه این موارد را با هم در نظر می‌گیریم و از آن طرف این را مطرح می‌کنیم که منتقدان به اشتغال زنان وضعیت زندگی خودشان را به همه تعمیم ندهند، زنانی که از آنها حرف می‌زنیم و اعتقاد داریم باید فضا برای اشتغال و استخدام آنها فراهم باشد، به این شغل و درآمد نیاز دارند و اگر این راه را بسته بگذاریم، آسیب‌های بزرگی در جامعه در مسیر آنها وجود دارد که دودش به چشم همه خواهد رفت. اما این که بگویند برای اشتغال‌زایی زنان چه کردید جوابی ندارم چون وظیفه ما این نیست. ما به دنبال طراحی یک ساختار تسهیلگرایانه و مشارکت‌جویانه هستیم.
درمورد کمپین آزادی زندانیان زن هم که با مشارکت معاونت امور زنان قرار است اجرا شود توضیح دهید؟
این طرح را مدت‌هاست بررسی می‌کنیم و تفاهمنامه‌ای را هم با ستاد دیه امضا کرده‌ایم که به زندانیان زن جرایم غیرعمد که برای بار اول است به زندان افتاده‌اند و سابقه تکرار جرم ندارند کمک شود. برای مشارکت در این کار که از میلاد حضرت زهرا (س) تا میلاد حضرت معصومه (س) قرار است انجام شود، از خودمان شروع کرده و داوطلبانه پنج رقم آخر فیش‌های حقوقی را به این کمپین کمک می‌کنیم.
این زنان زندانی چه تعدادی هستند؟
حدود یازده هزار زندانی جرایم غیرعمد اعم از زن و مرد داریم که خیلی از زنان ناخواسته قربانی جرایم همسران و پدران خود شده‌اند یا عدم آگاهی و تسلط در مباحث مالی و تجاری آنها را به زندان کشانده در حالی که حضور این زنان در زندان می‌تواند تبعات زیادی برای فرزندان و خانواده‌هایشان داشته باشد.
انتخابات شوراها نزدیک است. با توجه به دوبرابر شدن حضور زنان در مجلس، فکر می‌کنید این اتفاق در شورا هم بیفتد؟
خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفتد. با اعتمادآفرینی که انجام شده و باور عمومی به صلاحیت زنان تقویت شده، شاهدیم که این اعتماد خیلی خوب از پایین به بالا شکل گرفته، حتی در بسیاری از روستاها اولین رای را زنان آورده‌اند و اعتماد به نفس زنان بیش از پیش در حال افزایش است، زنان با اعتماد به توانایی‌هایشان خودشان را در معرض انتخاب و گزینش قرار می‌دهند و تشکل‌ها و احزاب سیاسی، تعهدی در خودشان احساس می‌کنند که سهمی را هم در لیست‌ها به زنان اختصاص دهند، این موضوع تبدیل به یک زمینه رقابتی بین طیف‌های مختلف احزاب شده که هر کدام درصد بیشتری از زنان را در لیست‌ها بگذارند.
نگران نیستید که این موضوع آسیبی به همراه داشته باشد، مثلا این که افراد بدون توانایی کافی صرفا به دلیل جنسیتشان وارد عرصه شوند؟
باید این مرحله گذار را طی کنیم، نمی‌توانیم منتظر بمانیم گزینه‌های کاملی وجود داشته باشد همانطور که در مورد آقایان هم این موارد را شاهدیم که با همان توانایی‌های محدود مورد اعتماد قرار می‌گیرند و بعد تجربه‌اندوزی می‌کنند و رفته‌رفته موفق می‌شوند.
یک مطالبه دیگر که از معاونت امور زنان وجود داشته، بحث ایجاد سازوکاری برای ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی است. برای این موضوع چه کاری انجام شده؟
بله این مطالبه از بازی‌های والیبال شکل گرفت و به تماشای فوتبال هم رسید. نگاه‌ها به سمت معاونت زنان آمد که چه برنامه‌ای داریم، همان موقع هم من حرفم این بود که این امکان برای زنان در سال‌های قبل وجود داشته که برای تماشای بازی والیبال به استادیوم بروند و چه می‌شود که ناگهان اشخاصی تصمیم می‌گیرند آنچه وجود داشته را ممنوع کنند. اما روزنامه کیهان از مصاحبه نیم‌صفحه‌ای من یک خط درآورد و آن را تبدیل به تیتر کرد. من گفته بودم این مطالبه بخشی از زنان و دختران ماست و این انتظار وجود دارد که در این سی و چند سال بعد از انقلاب سازوکارهای لازم شرعی، عرفی و قانونی برای حضور زنان و خانواده‌ها فراهم شود. مادران و همسران و دختران و خواهران ورزشکاران می‌خواهند در استادیوم حضور داشته باشند ولی این امکان را ندارند. اخیرا پژوهشی برای اعلام نظر به دست ما رسیده و راهکارهای گزینه‌های مختلف فقهی و قانونی ورود به ورزشگاه‌ها را بررسی کرده و بنابراین هنوز پرونده این موضوع بسته نشده و می‌توان نسبت به آن امیدوار بود.
با توجه به تمام مسئولیت‌هایی که از آن حرف زدید، با کارشکنی‌ها، مخالفت‌ها و هجمه‌هایی که به معاونت امور زنان وارد شده، از قبول مسئولیت پشیمان هستید؟
پشیمان نیستم چون وقتی به این جمع‌بندی می‌رسم که حرکتی را آغاز کرده و ریل‌گذاری درستی کرده‌ایم که بسیاری از اهداف در مسایل اولویت‌دار این حوزه محقق شود، تمام خستگی‌ها از تنم درمی‌رود و تمام مرارت‌ها از خاطرم محو می‌شود. برای برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که رویکرد عدالت جنسیتی بتواند ما را به وضعیت قابل قبولی از ارتقای جایگاه زنان و پایداری خانواده برساند. درباره مخالفت‌ها و انتقادها هم معتقدم هر زمانی که کارهای اثربخشی انجام داده‌ایم هجمه‌ها و تخریب‌ها بیشتر شده است، منتقدان حتی راه حل ارائه نمی‌دهند بلکه فقط تخریب می‌کنند و ما را به سیاسی‌کاری محکوم می‌کنند در حالی که ما اینجا تنها کاری که نکرده‌ایم سیاسی‌کاری بوده است و در تمام مدت تلاش کردیم کار تخصصی کارشناسی انجام دهیم.
اگر در دولت بعدی هم برای معاونت امور زنان از شما دعوت به کار شود، آن را می‌پذیرید؟
برای اظهارنظر در این زمینه زود است و باید در شرایط آن زمان قرار بگیرم تا ببینم چه می‌شود.
و سوال آخر این که، شما خودتان را فمینیست می‌دانید؟
پاسخ به این سوال ساده نیست چون همانطور که می‌دانید یک فمینیسم نداریم بلکه نحله‌های مختلف فمینیسم داریم و هروقت از آن حرف زده می‌شود باید دید کدام مد نظر است. آنچه با آن مخالفت می‌کنند و معاونت امور زنان را به آن متهم می‌کنند بیشتر فمینیسم رادیکال است که مدت‌های مدیدی است دوران آن حتی در جوامع غربی هم سر آمده و امروز با رویکرد فمینیسم پست‌مدرن مواجه هستیم. برخی با مستمسک قرار دادن این برچسب در تلاشند مانع فعالیت‌های معاونت شوند یا حرکت‌های ما را ابتر بگذارند. ولی اگر سوال شود تعریفتان از فمینیسم چیست و چه برداشتی از آن دارید غیر از کلی‌گویی یک سطر هم نمی‌توانند توضیح دهند. ما فارغ از ایسم‌های رایج به دنبال دسترسی عادلانه زنان و مردان به فرصت‌ها و منابع هستیم، رویکرد ما عدالت جنسیتی است.
