وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای ۳ بندی به وزیر کشور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره دستور جلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین کشور تاکید کرد.
به گزارش جماران، در حالی که انتشار مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ در جلسه مورخ ۹۴.۶.۳ شورای عالی شهرسازی ضرورت پیدا کرده بود، بر اساس برخی گزارش‌ها مقاومت‌هایی در برابر این مصوبه انجام می‌شد. البته عدم انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ دلیلی بر فاقد اعتبار بودن آن نیست اما وزیر راه و شهرسازی معتقد است عدم انتشار آن جرم محسوب می‌شود؛ چرا که این اقدام به نوعی نقض حقوق شهروندان است. به همین دلیل عباس آخوندی، امروز با صدور نامه‌ای به وزیر کشور خواهان اجرایی شدن تصمیم شورای عالی درباره ضرورت انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ شده است.
در نامه‌ی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرده آمده است:
"سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۸۰۰۹۳ مورخ ۹۵.۶.۲۴ در زمینه شبهات وارد به مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳ شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱. شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس تکلیف قانونی کلیه موسسات عمومی مقرر در ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ ۸۷.۱۱.۶ مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده یک قانون مذکور، موسسات عمومی عبارتند از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمامی ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. لذا تصویب مصوبه مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورایعالی بوده است.
۲. همانطور که به درستی اشاره فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون انتشار عمومی فاقد اعتبار نخواهند بود، لیکن مطابق ماده ۲۲ قانون مورد اشاره در بند یک این نامه، ممانعت از انتشار آنها نیز جرم محسوب می‌گردد.
۳. قاعدتا یکی از مهمترین مولفه‌های بررسی و تصویب موضوعات در کمیسیون ماده ۵، توجه به پیامدهای اجتماعی مصوبات می‌باشد چراکه همه مصوبات کمیسیون ماده ۵ در شهرها اجرا می‌شوند و بالاخره مورد آگاهی عموم مردم قرار می‌گیرند. لذا اعلام عمومی مصوبات مذکور نه تنها منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی نمی‌گردد بلکه سبب می شود در بررسی و تصویب موضوعات مختلف به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصوبات توجه بیشتری شده و چنانچه به این امر توجه کافی مبذول نشده باشد، مصوبات مذکور مورد اصلاح قرار گیرند. "
جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی که در تاریخ ۹۵.۴.۱۹ به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد:
"سلام علیکم
همانطور که مستحضرید در جلسه مورخ ۹۴.۶.۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید به منظور پیشگیری از نقص حقوق شهروندان، دستور جلسات و مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق مقتضی است بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام گردد مصوبه فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تایید توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (حداکثر ظرف مدت یک‌ماه) به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبات کمیسیون نیز به تفضیل در سایت استانداری و یا شهرداری (با درج آدرس دقیق سایت در روزنامه و اعلام آن در سیمای استان) انتشار خواهد یافت.
متعاقبا نیز همزمان با ابلاغ مصوبه شهرداری، متن کامل مصوبات در سایت مذکور قرار گرفته و حتی‌الامکان در روزنامه محلی شهر یا استان مربوطه نیز درج گردد.
بدیهی است مصوباتی که همزمان با ابلاغ به شهرداری، به صورت عمومی انتشار نیافته باشند. فاقد اعتبار بوده و دبیرخانه شورایعالی ضمن نظارت بر امر فوق، نسبت به طی مراحل قانونی مصوبات مذکور اقدام خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت انجام به موقع مراتب فوق و نظارت بر اجرای آن را صادر فرمائید. "
