رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در واکنش به شائبه قانونی کردن حقوق‌های نامتعارف و انتقادات به مجلس در این زمینه گفت: مجلس در این موضوع واقع‌بینانه عمل کرده است.
به گزارش جماران، محمدجواد کولیوند در جلسه شورای اداری استان البرز که شنبه(21 اسفند)، در استانداری البرز برگزار شد، گفت: استانداری البرز باید گزارشی از اقدمات صورت گرفته برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ارائه و در آن مشخص کند که چقدر مشکلات را حل و تسهیل کرده است.
کولیوند افزود: علاوه بر این استانداری یک گزارش نیز از دستاوردهای سفر رئیس جمهور تهیه و در آن اعلام کند که چقدر از اعتبارات اختصاص داده شده جذب و به طور کلی در چه مسیری قرار دارد.
وی در ادامه به برگزاری دو انتخابات مهم در اردیبهشت سال آینده اشاره و اعلام کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشته هرگاه انتخابات دیگری با انتخابات ریاست جمهوری همزمان شود هیات نظارت برای هر دو انتخابات واحد و فقط صندوق‌ها مجزا خواهد بود.
نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون شوراها و امور داخلی این موضوع را در سه جلسه با شورای نگهبان در میان گذاشت تا نظارت بر انتخابات شوراها نیز به شورای نگهبان سپرده شود گفت: شورای نگهبان به استناد ماده 99 قانون اساسی این موضوع را نپذیرفت.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا باید از 25 اسفند با دعوت از 30 معتمد توسط فرمانداری در شهرستان‌ها تشکیل شود خاطرنشان کرد: مجلس در بحث ثبت نام از نامزدها تصمیم داشت ثبت نام‌ها را زودتر از تاریخ مقرر تعیین کند اما با ایراد شورای نگهبان تاریخ ثبت نام از 30 اسفند آغاز و تا ششم فروردین ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بودجه 96 اشاره و اعلام کرد: در بودجه 96 هر استان می‌بایست دو هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرد اما با فشاری که آورده شد این رقم اصلاح و به 1700 میلیارد تومان کاهش یافت.
کولیوند در ادامه به موضوع حقوق بازنشستگان و مقامات در قانون برنامه ششم توسعه اشاره و اعلام کرد: در ماده 37 قانون برنامه ششم آمده است دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.
وی با انتقاد از فضای تلخ ایجاد شده در مورد تبصره ماده 38 برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در این ماده مشخص شده است که کارکنان دولت نمی‌توانند بیشتر از هفت برابر پایه حقوق را در ماه دریافت کنند که بر مبنای حقوق پایه 972 هزار تومانی در سال 95 این رقم به حداکثر هفت میلیون تومان می‌رسد.
کولیوند افزود: در ماده 38 تکلیف مقامات مشخص شده است و با توجه به اینکه در موضوع حقوق‌های نجومی سه دستگاه بانک، بیمه و صندوق‌ها تخلف کرده بودند آنها نیز در دایره این تصمیم آورده شدند.
وی ادامه داد: طبق این تصمیم مجموع پرداختی ماهانه مقامات حداکثر دو برابر حداکثر حقوق کارکنان دولت خواهد بود یعنی مقامات کشوری نمی‌توانند بیش از 14 میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به تبصره در نظر گرفته شده برای این ماده اشاره کرد و گفت : طبق این تبصره شورای حقوق می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا و معاونین رئیس جمهور که ریاست دستگاه اجرایی را بر عهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مرزی و مناطق محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مورد نظر منظور کند.
کولیوند توضیح داد: با این تبصره 30 درصد از حداکثر حقوق در نظر گرفته شده(14 میلیون تومان) حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود که آن هم به تشخیص روسای قوا، وزرا و معاونین رئیس جمهور که ریاست دستگاه اجرایی را بر عهده دارند پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: حال در این موضوع به مجلس حمله کردند که حقوق‌های نجومی را قانونی کرده است، در هر حال این مصوبه پس از ایراد مجدد شورای نگهبان در مورد اینکه باید بیشتر از 30 درصد در نظر گرفته شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
کولیوند در پایان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در این موضوع واقع‌بینانه تصمیم گرفته است گفت: در مورد دریافتی‌ها حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند بیش از 14 میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد.
