نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مدیرعامل صندوق توسعه ملی حقوق بالایی داشته که خلاف قانون نبوده اما خلاف وجدان بوده است، این اصلاح باید زودتر انجام می‌شد.
به گزارش جماران، علی مطهری عصر امروز در همایش " قانون اساسی از متن تا عمل" که به همت انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان برگزار شد با اشاره به فعالیت برخی شوراها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در قانون اساسی وجود نداشته‌اند، گفت: این شوراها برای برطرف کردن معضل خاصی ایجاد شده‌اند که ابتدا به صورت موقت بوده‌اند که بعد فعالیت آنها ادامه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: کار اصلی این شوراها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری است، همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این شوراها سیاست‌گذاری و مجلس قانون‌گذاری می‌کند، اما در برخی جاها می‌بینیم که این شوراها گاهی قانون‌گذاری نیز می‌کنند، این مشکلی است که خیلی‌ها آن را قبول دارند و به نظر من باید اصلاح شود.
مطهری با بیان اینکه قوانین این شوراها گاهی مورد قبول نیز واقع شده است، گفت: این موضوع با قانون اساسی در تعارض است چون تنها نهاد قانون گذاری مجلس است، این موضوع چالش‌هایی است که گاهی با آن روبه‌رو هستیم که باید برطرف شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارسال مصوبات مجلس مربوط به برنامه ششم به شورای نگهبان گفت: مجمع تشخیص لیستی از مغایرت‌های برنامه با سیاست‌های نظام را ارائه کرد که در مجلس تنش ایجاد کرد، در این صورت ما با پدیده دیگری به نام مجمع تشخیص روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به لغو سخنرانی‌اش در مشهد بیان کرد: گفته شد احتمال جرم وجود دارد، اما ما نفهمیدیم احتمال وقوع چه جرمی وجود دارد. کمتر کسانی بودند که این موضوع را تایید کردند.
مطهری گفت: قانون اساسی بسیار خوبی داریم، اما در عمل دچار مشکلاتی شده‌ایم، دلیل این است که مجری قانون نیز باید عاقل باشد، بنابراین اجرای قانون شاید مهم‌تر از خود قانون باشد.
وی با اشاره به کارگروه تشخیص مصادیق جرائم یارانه‌ای تصریح کرد: عملکرد سایت‌های خبری با هیئت نظارت بر مطبوعات است، اما کارگروهی مرکب از 13 نفر در محل وزارت ارتباطات هستند که بدون نظر کارشناسی هیئت نظارت بر مطبوعات سایتی را فیلتر می‌کنند، این موضوع نیز شامل تداخل در اجرای برخی قوانین است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حقوق‌های نجومی گفت: حقوق نمایندگان زیاد نیست و حدود 4-5 میلیون تومان است، البته بنده مامور به خدمت از دانشگاه هستم و در جریان کامل حقوق نمایندگان نیستم، البته هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد مانند هزینه دفاتر نمایندگان شهرستان‌ها، حقوق‌های نجومی نیز در این حد نبود که تا این مقدار برای آن سر و صدا ایجاد شود.
وی ادامه داد: در مجموع 397 نفر بودند که حقوق بالای 20 میلیون تومان داشتند که همه آنها اضافه دریافتی‌ها را پرداخت کردند، البته جاهایی نسبت به برخی ظلم شد، مثلا مدیرعامل صندوق توسعه ملی که خود 3 بار به دولت گفته بود آیین‌نامه‌ای که در دولت قبل تصویب شده صحیح نیست و دست مدیران بانک‌ها، هیئت عامل را بازگشته و می‌توانند حقوق‌های بالایی را به شکل قانونی بگیرند.
مطهری افزود: مدیرعامل صندوق توسعه ملی حقوق بالایی داشته که خلاف قانون نبوده اما خلاف وجدان بوده است، این اصلاح باید زودتر انجام می‌شد تا به او نیز حمله نشود، در مصوبه اخیر نیز آنچه مجلس تصویب کرده بود رقم بالایی نبود.
وی درباره اختلاسات انجام شده نیز گفت: این رقم‌ها اختلاس نبوده و معوقات بانکی است که البته مربوط به یک نفر نیست، خیلی از این مسائل جنبه سیاسی دارد که شامل نگاه‌های انتخاباتی است.
