رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف به دادسرا ارسال شد، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال دولت و تصرف در بیت المال، حکم دادیم.
به گزارش جماران، عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور است.
آذر افزود: بیت المال فقط شامل دارایی های فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمده ای از آن دارایی ها و سرمایه انسانی است که باید توجه و از آن صیانت کرد.
وی با اشاره به اینکه شعار دیوان محاسبات؛ " نظارت مستمر، پیشگیرانه ، هدایت گرانه و مقتدرانه است" ، گفت: غاطبه مدیران ما انسان های با شرف و دست پاکی هستند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بخش عمده ای از تخلفات، ناشی از غفلت از قوانین و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانین است، افزود: سعی می کنیم در خصوص قوانین به مدیران آموزش لازم را بدهیم.
آذر ادامه داد: وظیفه دیوان محاسبات فقط مچ گیری نیست بلکه توانمندسازی ، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران هم است تا بتواند قدرت و خطر پذیر باشد.
وی گفت: در دیوان محاسبات کارگروه های مشاوره ای و تعاملی تشکیل و دوره های آموزشی برای سطوح مختلف مدیران تعریف شده است.
آذر درباره کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ گفت: این جزو برنامه محوری ام است و در برنامه جامع حسابرسی که برای سال ۹۶ به واحدهایمان ابلاغ کردیم کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از ۱۰۰ طرح را تصویب کرده است که در سال ۹۶ هر کدام از این طرح ها را حسابرسی می کنیم.
آذر با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصی سازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه معمولا شرکت های سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصی سازی سهام بسیاری از شرکت ها را عرضه کرد اما به علت زیان ده بودن ، خریدار نداشتند.
وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکت ها واقعاً در دست مردم نیست بلکه نهادها و شبه دولتی ها و بانک های دولتی بسیاری از این شرکت ها را خریدند.
آذر گفت: بر اساس قانون ،دولت باید شرکت ها را سودده و توانمند کند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند اما این کار را نکرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت به دهک های مختلف جامعه واگذار شد.
وی درباره میزان پایبندی دستگاه ها به اجرای قانون بودجه در سال ۹۴ گفت: از ۳۰ مورد بررسی شده فقط ۷ مورد، کار تصویب دستور العمل ها و آئین نامه ها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و ۱۷ درصد موارد، تاخیر در تصویب و ۴ مورد هم تصویب نکردند و ۴۵ درصد ، ضرب الاجل را رعایت نکردند.
آذر با اشاره به اینکه حدود ۹۷ درصد کتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در ۳۳ درصد موارد، رعایت احکام از نظر محتوا انجام شده بود و حدود ۵۵ درصد رعایت و هدف قانون گذار محقق نشد و در ۱۴ درصد انحراف داشتیم و ۵ درصد هم عملکردی نداشتند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال ۹۴ و یا این دولت نیست.
وی با بیان اینکه ۱۰ مورد آسیب را در قانون گذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن امکان پذیر نبود مانند حذف دهک های پردرآمد از یارانه بگیران.
آذر ادامه داد : با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهک های پردرآمد وجود ندارد .
وی گفت: کشورهای پیشرفته تقریباً زیر و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادی و حتی مکان یابی می دانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است.
آذر با بیان اینکه باید زیرساخت های نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی کنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تا کنون عزم انجام این کار را ندارند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی ، گردش حساب ها ، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت می کنند لحظه ای ثبت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت لازم را برای اجرایی شدن دولت الکترونیک نداریم،افزود: یکی از تکالیفی که به حسابرسان دیوان داده ام این است که بررسی کنند با این همه هزینه چرا هنوز دولت الکترونیک به طور کامل نداریم و هنوز فرار مالیاتی داریم.
آذر گفت: شناسه یکتای کسب و کار افراد جزئی از خدمات دولت الکترونیک است که هنوز عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به اینکه داشتن نفت یکی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز کشور و مدیران و کارگزاران ما این احساس نیاز را نکردند که نظام مالیاتی و نظارتی را درست کنند به همین علت مقام معظم رهبری تاکید دارند تا وابستگی به نفت از بین برود.
آذر گفت: عمده هزینه های جاری باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود نه نفت .
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینه های جاری به درآمدهای سالم غیر نفتی مانند مالیات و عوارض است و لارمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنها است.
وی با بیان اینکه با این کار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری می شود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامه های جدی ماست.
آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم کار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: اگر حسابرسی ما بر اساس اسناد، مدارک و شواهد مرّ قانون و با استقلال و شرافت حرفه ای ، تخلف یا انحرافی را تشخیص داد تشکیل پرونده می دهد و آن را به دادسرا ارسال می کند، شعب دادسرا به پرونده رسیدگی می کنند و اگر تخلف را احراز کنند پرونده را به هیئت مستشاری ارسال و رسیدگی می کنند و اگر رای به تخلف دهد متهم می تواند اعتراض کند و پرونده در نهایت به حاکم شرع ارجاع می شود و اگر او رای به محکومیت دهد حکم اجرا می شود.
آذر گفت: طبق قانون محاسبات در جایی که جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی می کند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضائیه ارسال می کند به همین علت بسیاری از پرونده ها در خود دیوان رسیدگی می شود و به قوه قضاییه ارسال نمی شود.
وی گفت: معمولاً پرونده ها در مدت ۶ تا حداکثر ۹ ماه رسیدگی می شود مگر اینکه ویژگی های خاصی داشته باشند.
آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات به گونه ای است که کسی نمی تواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پرونده ها در درون این دیوان ، بسیار شفاف است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: حسابرسی عملکرد، کارایی و اثربخشی مدیران از برنامه های جدی در دستور کار این دیوان است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوق های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.
آذر افزود: ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وام ها هم حدود ۱۰ میلیارد تومان برگشت.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق ها نبود.
آذر با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت کننده و پرداخت کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخی ها، خودشان هم پرداخت کننده و هم دریافت کننده حقوق بودند.
وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای ۱۱۹ دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم.
آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود.
وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
آذر با بیان اینکه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که ۳ مسئولیت در دولت و ۶ مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی ۳۵ میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانک های دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آن ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها و شرکت های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون ، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامه های پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه هایی مانند شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد ، بیمه ها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می کنند ، شامل می شود.
آذر گفت: البته این دستگاه ها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شوند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق های نجومی ، قرار دادن سقف ۲۰ میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.
وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است.
آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف سازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام ۱۰۲ نفر فراخوان داده ایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.
