در کشور ما خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات و مفاسد ریز و درشتی را فراهم آورده است. برخی از این تخلفات آنچنان پیچیده و در عین حال ساده انجام می‌گیرند که پس از آگاهی از آنها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته این پرسش که چرا مسئولان بسترهای وقوع این مفاسد را از بین نمی‌برند؟ یک نمونه از این موارد، تخلفی است که در فروش شارژ تلفن همراه رخ می‌دهد و درآمد سرشاری را برای خلافکاران به ارمغان می‌آورد.
به گزارش جماران ، به نقل از «خبرآنلاین» : ماجرا از این قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن همراه از طریق درگاه‌های پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های خودپرداز به این صورت است که شرکت‌های واسطی این شارژها را به صورت بسته‌ای یا اصطلاحا «بالک» از اپراتورهای تلفن‌همراه می‌خرند و در اختیار فروشندگانی که عمده‌ترین آنها شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند، قرار می‌دهند. شرکت‌های پی‌اس‌پی هم این بسته‌ها را روی سامانه خود بارگذاری می‌کنند تا به تدریج به مصرف‌کنندگان نهایی فروخته شود.
شرکت‌های پی‌اس‌پی از محل فروش این شارژها به دو صورت منتفع می‌شوند؛ اول اینکه شارژی را که با تخفیف از شرکت‌های واسط خریداری کرده‌اند، به بهایی معادل خود اعتبار خریداری‌شده به مصرف‌کننده می فروشند. به عنوان مثال شرکت پی‌اس‌پی یک شارژ 5 هزار تومانی را با 2 درصد تخفیف 4900 تومان می‌خرد ولی به قیمت 5000 تومان می‌فروشد. این اختلاف قیمت گاهی تا 200 تومان هم می‌رسد و در تیراژ بالا، درآمد قابل ملاحظه‌ای را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی به ارمغان می‌آورد. علاوه بر این، شرکت‌های پی‌اس‌پی بابت ارائه خدمات فروش شارژ از شاپرک کارمزد نیز دریافت می‌کنند.
طبق گزارش شاپرک، در آذرماه گذشته در مجموع 18.33 درصد از تعداد تراکنش‌های انجام‌شده مربوط به خرید شارژ و پرداخت قبض بوده است که حدود 3.35 درصد از کل مبلغ تراکنش‌ها را شامل می‌شود. برآوردها نشان‌می‌دهد که سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی بابت فروش شارژ تلفن همراه بوده است!
موضوع اصلی این گزارش اما فروش شارژ و درآمد آن نیست بلکه فسادی است که به صورت بالقوه در شیوه فروش شارژ تلفن همراه از این طریق وجود دارد. برخی از تخلفاتی که هر از چند گاهی پلیس فتا یا سایر نهادها از وقوع یا کشف آنها در حوزه پرداخت الکترونیک و اپراتورهای تلفن همراه خبرمی‌دهند ناشی از همین بستر مناسب وقوع تخلف است.
همان‌گونه که گفته شد، وقوع این تخلف در شیوه فروش شارژ ریشه دارد. بررسی‌های آماری نشان‌می‌دهد که برخی از شارژهای فروخته‌شده توسط پی‌اس‌پی‌ها که به شارژهای «پین» معروف هستند و خریداران با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های خودپرداز خریداری می‌کنند، به علل مختلفی مصرف نمی‌شوند. به عنوان مثال، یک خریدار چندین شارژ تلفن همراه از یک کارتخوان خریداری می‌کند و به علت فراموشی، گم کردن یا ... یکی از آن شارژها را مصرف نمی‌کند. در این حالت، آن شارژ در سامانه شرکت پی‌اس‌پی که شارژ از طریق کارتخوان مربوط به آن فروخته شده، جزو شارژهای فروش‌رفته به حساب می‌آید در حالی که در سامانه اپراتورهای تلفن‌همراه این شارژ مصرف نشده است. اپراتورهای تلفن همراه معمولا در مقاطع زمانی یک سال تا یک سال و نیم، شارژهای مصرف‌نشده را ابطال می‌کنند. به عنوان مثال یکی از اپراتورهای کشور به تازگی شارژهای مصرف‌نشده شهریور ماه سال 93 را ابطال کرده است.
تخلف کجا و چطور اتفاق می‌افتد؟
نگاهی به برخی مواردی که توسط پلیس فتا تا به حال کشف شده است، نشان‌می‌دهد که متخلفان با تشکیل یک تیم، ابتدا تلاش می‌کنند به شرکت‌های پی‌اس‌پی نفوذ کنند و اطلاعات شارژهای فروخته‌شده توسط آن شرکت را به دست آورند. این اطلاعات را می‌توان به طرق مختلف به دست آورد؛ از زد و بند با مسئولان شرکت گرفته تا اغوای کارکنان بخش‌هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند.
کار اما با دریافت این اطلاعات تمام نمی‌شود. سوءاستفاده از این اطلاعات به نفوذ در اپراتورهای تلفن همراه هم نیاز دارد. متخلفان بعد از اینکه اطلاعات شارژهای فروخته‌شده را از پی‌اس‌پی به دست آوردند، این اطلاعات را در اختیار عامل خود در اپراتور قرار می‌دهند تا با تطبیق آنها با شارژهای مصرف‌نشده، فهرستی از آن دسته شارژهای فروخته‌شده‌ای که توسط خریداران استفاده نشده، به دست آید. در این مرحله، متخلفان باز هم به سراغ همان شرکت پی‌اس‌پی می‌روند و پیشنهاد می‌دهند با فروش دوباره همان شارژهای مصرف‌نشده در درآمد حاصل از فروش، شریک شوند. شرکت پی‌اس‌پی هم از این معامله کاملا سود می‌برد چرا که این بار برای شارژی که قرار است به مشتری بفروشد، پولی به اپراتور پرداخت نکرده و هر درآمدی از محل فروش این شارژها به دست آورد کاملا سود است بنابراین قاعدتا حاضر است بخشی از این سود را با متخلفان شریک شود.
تقریبا تمام مدیران شرکت‌های پی‌اس‌پی تجربه‌های متعددی از مراجعه این قبیل تیم‌های متخلف و دریافت پیشنهاد برای ارائه اطلاعات و دریافت شارژهای فروخته‌شده در گذشته دارند و می‌گویند درصد پیشنهادی آنها برای شراکت در درآمد بین 30 تا 50 درصد است.
بخشی از اخباری که درباره تخلف کارکنان شرکت‌های پی‌اس‌پی منتشر می‌شود هم در واقع خبر کشف همین مدل تخلف است که توسط فرد یا افرادی از کارکنان پی‌اس‌پی‌ها انجام شده است.
چه باید کرد؟
از آنجا که بستر اصلی وقوع چنین تخلفی، فروش شارژ به صورت پین است، کارشناسان حوزه پرداخت تأکید دارند که راه اصلی جلوگیری از وقوع این تخلف، توقف فروش شارژ پین و تمرکز بر روش فروش مستقیم است. در روش مستقیم، متقاضی، شارژ مورد نیاز خود را مستقیم از اپراتور و با استفاده از گوشی تلفن همراهش خریداری می‌کند و اعتبار خریداری‌شده هم مستقیم روی خط خریداری فعال می‌شود.
