دادگاه عالی تجدیدنظر مصر امروز (پنجشنبه) حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در قیام سال 2011 تبرئه کرد.
به گزارش جماران، دادگاه تجدید نظر مصر در حکم نهایی خود اعلام کرد که مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور در کشتار معترضان قیام سال 2011 که به خلع وی از قدرت منتهی شد، نقش نداشته است.
قاضی احمد عبدالقوی پس از جلسه دادگاه که ساعت ها طول کشید، طی حکمی اعلام کرد: دادگاه متهم را بی گناه می داند.
این دادگاه همچنین با رد تقاضای وکلای قربانیان سال 2011 برای بازگشایی پرونده های مدنی علیه مبارک امکان درخواست تجدید نظر یا محاکمه مجدد مبارک را از بین برد.
مبارک 88 ساله اولین بار در سال 2012 به جرم همدستی در کشتار 239 معترض، ایجادهرج و مرج و خلاء امنیتی در جریان انقلاب 18 روزه این کشور که در ژانویه 2011 آغاز شد، به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر با ارایه درخواست تجدید نظر دستور محاکمه دوباره رئیس جمهوری سابق مصر را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
مبارک در جلسه امروز اتهامات وارده را تکذیب کرده بود.
مقامات دولت حسنی مبارک نیز طی سال های گذشته بتدریج از اتهامات وارده تبرئه شدند. این روند به همراه تصویب مجموعه ای از قوانین محدود کننده آزادی های سیاسی در مصر باعث ایجاد این نگرانی در میان فعالان شده است که مبادا رژیم سابق بار دیگر روی کار آمده باشد.
وکلای خانواده های قربانیان انقلاب سال 2011 خواستار محاکمه مبارک به جرم قتل و نیز محاکمه عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر هستند. سیسی در آن زمان رئیس تشکیلات اطلاعات نظامی مصر بود.
مبارک از زمان بازداشت بیشتر عمرش را در یک بیمارستان نظامی سپری کرده است.
قاضی احمد عبدالقوی پس از جلسه دادگاه که ساعت ها طول کشید، طی حکمی اعلام کرد: دادگاه متهم را بی گناه می داند.
این دادگاه همچنین با رد تقاضای وکلای قربانیان سال 2011 برای بازگشایی پرونده های مدنی علیه مبارک امکان درخواست تجدید نظر یا محاکمه مجدد مبارک را از بین برد.
مبارک 88 ساله اولین بار در سال 2012 به جرم همدستی در کشتار 239 معترض، ایجادهرج و مرج و خلاء امنیتی در جریان انقلاب 18 روزه این کشور که در ژانویه 2011 آغاز شد، به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر با ارایه درخواست تجدید نظر دستور محاکمه دوباره رئیس جمهوری سابق مصر را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
مبارک در جلسه امروز اتهامات وارده را تکذیب کرده بود.
مقامات دولت حسنی مبارک نیز طی سال های گذشته بتدریج از اتهامات وارده تبرئه شدند. این روند به همراه تصویب مجموعه ای از قوانین محدود کننده آزادی های سیاسی در مصر باعث ایجاد این نگرانی در میان فعالان شده است که مبادا رژیم سابق بار دیگر روی کار آمده باشد.
وکلای خانواده های قربانیان انقلاب سال 2011 خواستار محاکمه مبارک به جرم قتل و نیز محاکمه عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر هستند. سیسی در آن زمان رئیس تشکیلات اطلاعات نظامی مصر بود.
مبارک از زمان بازداشت بیشتر عمرش را در یک بیمارستان نظامی سپری کرده است.
کپی شد