مواد مخدر یک مساله جهانی است

وی در عین حال افزود: استفاده افراط گرایان و مجرمین جرایم سازمان یافته از این شرایط در جهت اهداف تروریستی و جرایم بین المللی بخصوص پولشویی است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که مساله مواد مخدر یک مساله جهانی است، افزود: مقابله با این مساله از عهده یک کشور و یا چند کشور خارج است، خصوصا مبارزه با جریان مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر که به عنوان مثال جاسازی مواد یک رفتار کاملا متفاوت با رفتارهای اجتماعی جوامع است، بنابراین کشف و مقابله با آن بسیار آسان تر از مقابله با جرم مالی پولشویی است.
وی در ادامه افزود: پولشویی عملی است کاملا آمیخته در امور مالی روزمره مردم از طبقات مختلف و سنگین ترین مسوولیت در مبارزه با پولشویی متوجه کشورهایی است که مافیای مواد مخدر آن کشورها را برای پنهان داشتن و حفظ درآمدهای غیرمشروع خود انتخاب کرده اند.

** اجرای برنامه فراگیر مبارزه با پولشویی
رحمانی فضلی اظهار داشت: مبارزه با پولشویی مستلزم مبارزه جدی با به کارگیری ساز وکارهای به روز و پیشرفته است که جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل های دقیق طراحی و در دست اجرا دارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور در مسیر بالکان در معرض اولین و بزرگترین موج های جریانات قاچاق و جرائم مرتبط است، افزود: با اتخاذ استراتژی متوازن، تمامی وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزه های دینی و پایبندی به تعهدات بین المللی به طور خستگی ناپذیر دنبال می کنیم. 
وی ادامه داد: ایران برنامه های کنترل و انسداد مرزهای شرقی و غربی را با هدف مقابله با ترانزیت مواد افیونی و پیش سازهای آن را در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی و خروجی کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی را تقویت و تسهیل کرده است و همچنین ظرفیت های کمی و کیفی نیروهای مقابله ای را متناسب با عمق مشکل توسعه می دهد به طوری که نیروهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 موفق شدند با اجرای 2 هزار و 325 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات، مقدار 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند. 
وزیر کشور اضافه کرد: این رقم نسبت به سال 2015، حدود 9 درصد افزایش را نشان می دهد و البته در پایان عملیات های یاد شده، هشت نفر از پرسنل دستگاه های مقابله ای کشور به شهادت رسیده اند. 
رحمانی فضلی تصریح کرد: ایران زمینه های لازم را برای همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه ای مانند ابتکار میثاق پاریس، ابتکار سه جانبه (فی مابین ایران، افغانستان و پاکستان)، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، سازمان اقتصادی اکو و گروه پنج گانه متشکل از جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه و کاریک را فراهم آورده است. 
وزیر کشور خاطر نشان کرد: موافقت کامل این ابتکارات از یک سو مستلزم همکاری های دقیق تر و متناسب با فرصت های عملیات است و از سویی دیگر لازم است کشورهای فرامنطقه ای نیز تا حد ممکن با ساختارهای منطقه ای همکاری کنند. 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگرچه کشورهای مسیر ترانزیت، قربانی اقتصاد ناسالم قاچاق مواد مخدر هستند با این حال اطلاعات چندانی از چگونگی ورود پول های حاصل از مواد مخدر به بانک های معتبر جهانی که در کشورهای پیشرفته مستقر هستند، ندارند و لازم است برای این خلع نیز تدابیری اندیشیده شود. 
وی ادامه داد: همچنین براساس اصل مسئولیت مشترک، کشورهای واقع در مسیر تزانزیت از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی مورد حمایت قرار گرفته و برنامه های موثری برای توانمندی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای آن را فراهم کنند. 
رحمانی فضلی گفت: همچنین باید مکانیزم هایی برای انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر، چگونگی انحراف پیش سازهای شیمیایی و مواد روان گردان، برای تقویت عملیاتی کشورهای در مسیر ترانزیت فراهم شود که خوشبختانه ساختارهایی نظیر جی.پی.اس در چارچوب میثاق پاریس پیش بینی شده است. 
رحمانی فضلی گفت: ضرورت دارد که دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصا در زمینه کاهش آسیب، درمان ، بازتوانی و بازگشت معتادان به جامعه از سوی کشورهای مقصد به کشورهای مبداء در مسیر ترانزیت انتقال داده شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کشت، تولید ، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته مرتبط با آن و از همه مهمتر اعتیاد و مخاطراتی که از ناحیه آن متوجه سلامت رفاه و امنیت جوامع انسانی می شوند را از جمله مسائل مبتلابه جهانی برشمرد و گفت: این موضوعات تحت تاثیر عوامل جغرافیایی و طبیعی سیاسی و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی مناطقی را بیش از سایر نقاط جهان در معرض مخاطرات ویرانگر خود قرار می دهند.خصوصا همسایگان کشور منشا کشت و تولید کشورهای مسیر و حتی کشورهای مقصد که اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در این جلسه به نوعی با پیامدهای مخرب آن بویژه اثرات ضد توسعه ای آن درگیر است را متاثر می کند.