معمولا از چندماه قبل از انتخابات یکی از نهادهایی که در راس اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد شورای نگهبان است. در این دوره نیز شورای نگهبان همانند دوره های قبل در اخبار روزانه حضو دارد اما این‌بار تنها به دلیل انتخابات نیست که نام این نهاد نظارتی بیشتر از قبل شنیده می شود.
ماجرا از این قرار است که بعد از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بارها و بارها مطرح شد رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان بعد از تائید نتیجه انتخابات از شورای نگهبان بود. مسئله ای که با واکنش های گسترده چه در میان اصلاح طلبان و چه در میان اصولگرایان سنتی و میانه‌رو، مواجه شد.
به همین دلیل با روکار آمدن مجلس دهم یکی از مسائلی که در دستور کار نمایندگان قرار گرفت بررسی و پیگیری قانونی ماجرای مینو خالقی بود. در همین راستا نمایندگانی نظیر محمدرضا عارف، علی مطهری، محمود صادقی و... پس از آغاز به کار خود ضمن مخالفت صریح با این اقدام شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی تهدید کردند.
همین پیگیری‌های نمایندگان موجب شد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در برنامه نگاه یک شبکه اول صدا و سیما در پاسخ به سؤال دربارهٔ این موضوع اعلام کند که«داشتن مجوز قانونی برای رد صلاحیت یکی از مسائلی است که از سوی شورای نگهبان مطرح بوده لذا شورا بر این اساس آرای مینو خالقی را ابطال کرده است که از لحاظ قانونی این امر امکانپذیر نیست، زیرا وقتی که انتخابات یک استان تأیید می‌شود نمی‌توانیم رای یک نفر را تأیید نشده بدانیم از این رو وزارت کشور معتقد است اعتبارنامه مینو خالقی باید به مجلس ارائه و در آنجا دربارهٔ صلاحیت این فرد تصمیم گرفته شود.»
بعد از این ماجرا رئیس جمهور نیز به این مسئله ورود و اقدام شورای نگهبان را غیر قانونی عنوان کرد. پس از آن و با بالاگرفتن اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری موضوع را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده شد که این هیات نظر شورای نگهبان را تایید کرد و رای آنها نیز به تائید رهبر انقلاب نیز رسید.
بنابراین بعد از تلاش های بسیار نمایندگان فراکسیون امید، پرونده مینو خالقی بسته شد. اما بعد از آن نمایندگان طرحی با عنوان طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که در آن آمده بود «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» اما پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایر آن با قانون اساسی مخالفت کردند.
البته جای تعجب هم نداشت. شورای نگهبان بارها نشان داده است که تمایلی ندارد اختیاراتش محدود شود و این قانون موجب می شود شورای نگهبان در یک چارچوب قرار گیرد. بنابراین ضمن رد این مصوبه اعلام کردند «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض کرده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
بدین‌ترتیب، طرح استفساریه برای رفع ایراد به مجلس بازگشت و در نشست علنی با وجود تلاش های اصولگرایان برای رد آن، به تصویب مجدد مجلس رسید و برای دومین بار به‌منظور تایید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. موضوع استفساریه این طرح اشاره دارد که با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیاشورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟
در طرح مذکور پاسخ به سوال موضوع استفساریه آمده: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۲۲ آبان ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.
با این‌حال مدتی بعد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اظهار کرد: بر اساس بررسی مجدد شورای نگهبان این استفساریه از سوی اعضا دوباره با ایراد قبلی روبرو شد زیرا اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این طرح سبب محدود کردن حق نظر شورای نگهبان مغایر اصل 99 است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین اعضای شورای نگهبان ایراد جدیدی را بر این استفساریه مطرح کردند و آن این بود که در این استفساریه دو تاریخ ذکر شده است.
