به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه  افزود: همچنین امیدواریم در حوزه های دیگر شاهد استفاده از این ظرفیت بانوان باشیم چرا که ما زنان توانمندی را در قوه قضائیه داریم که سال ها خدمت می کنند و توانمندی خودشان را نشان دادند.
به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز 26 بهمن ماه از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی، گفت: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال است.
مولاوردی در ادامه اظهار داشت: دستگاه قضایی می تواند از ظرفیت زنان برای توسعه فعالیت های قضایی کشور و برای پیشبرد اهداف این دستگاه به خوبی استفاده کند.

کمبود مسئولان زن در دادگاه ها 
وی در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا این انتصاب می تواند برای حضور بیشتر زنان در دادگاه تاثیرگذار باشد تا زنان در دادگاهها مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده را بررسی کنند؟ گفت: براساس فعالیت هایی که صورت گرفته، می بایست تاکنون قانون حمایت از خانواده اتفاق می افتاد.
مولاوردی خاطرنشان کرد: اما یکی از دلایلی که هنوز به طور کامل نتوانستیم قانون را اجرا کنیم به دلیل کمبود قضات زن است و قوه قضائیه 500 قاضی زن را نیاز دارد تا از این موضوع بهره مند شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد مساعدت لازم در این زمینه صورت گیرد تا شاهد حضور بیش از پیش زنان قاضی در دادگاه ها و دستگاه قضا باشیم.
براساس آمار نیمی از جمعیت 80 میلیونی کشور را زنان تشکیل می دهد که با فعالیت دولت یازدهم سه نفر از معاونان رئیس جمهوری را زنان تشکیل دادند و اکنون ١٠ درصد کابینه دولت زنان هستند، بانوان کشور در کابینه یا در بدنه دولت فعالیت دارند و 16 نماینده زن در مجلس حضور دارند و انتصاب یک زن به عنوان قاضی جرقه ای از امید در دل بانوان زد.
فعالیت 40 درصد مدیران نشریات توسط زنان، وجود 25 نشریه ویژه زنان، مشغول بودن ٢٢ درصد زنان ایرانی در بخش کشاورزی، 52 درصد در بخش خدمات، وجود ٩ هزار زن تسهیل گر در کشور، فعالیت ٢٥ درصد زنان در بخش صنعتی نساجی، پوشاک و صنایع دستی،‌ فعالیت داشتن زنان در 11 درصد از یکصد هزار تعاونی فعال از دیگر اقداماتی است که در طول این دوره انجام شده است.
همچنین طبق آمارها،‌ در بخش استخدام دولتی، زنان سهم ٢٧/٢ درصد را از آن خود کرده اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢ درصد رسیده است، تعداد مدیران زن در شرکت های دانش بنیان نیز ٣٢٠ نفر، فعالیت زنان در ١٧ تشکل سیاسی و حزب با دبیرکلی زنان، سهم 47 درصدی زنان از کل دانشجویان نیز از دیگر آمارهای فعالیت های زنان به شمار می رود.
براساس آمارها نزدیک سه هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی عضو علی البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا، فعالیت یک هزار و 544 زن به عنوان دهیار، در 31 استان مدیرکل امور زنان و مشاور استاندار فعالیت دارند و 817 زن نیز مشاور امور بانوان دستگاه های اجرایی هستند. 
دو زن نیز به عنوان معاون استاندار و 50 زن به عنوان مدیران کل استانداری ها انتخاب شده اند و این در حالی است که در کل دستگاه های اجرایی 49 مدیرکل زن داریم.
معاونان زن مدیرکل در استانداری ها 40 نفر، معاونان مدیران کل در دستگاه های اجرایی 215 نفر، علاوه بر آن چهار فرماندار و هفت معاون فرماندار زن، 220 زن نیز به عنوان مشاور امور بانوان در فرمانداری ها و 19 زن نیز به عنوان بخشدار فعالیت دارند.

همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران خبر داد.

به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد لوایحی که قرار بود از طرف  معاونت امور زنان و خانواده  به مجلس فرستاده‌ شود، گفت: ارسال لوایح به مجلس وارد فاز جدی شده‌است، انشالله خبر‌های خوشی در این‌باره در این روزها خواهید شنید.

وی در پاسخ به اینکه چند لایحه قرار است به مجلس تقدیم شود، اظهار کرد: لایحه بسیار مهمی که تهیه شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که خودش متشکل از چندین موضوع  است و حداقل 10 ماده قانونی در آن پیشنهاد داده‌ شده‌است. لوایح دیگری نیز در کمیسیون اجتماعی دولت داریم که به زودی خبر آنها نیز اعلام می‌شود.

معاون رئیس جمهور در مورد اینکه آیا معاونت امور زنان در رابطه با تغییر حداقل سن ازدواج با فراکسیون زنان مجلس همکاری خواهد داشت یا خیر؟ توضیح داد: ما در تحقق هدف استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان که سیاست کلی برنامه ششم است، حتما این همکاری را خواهیم  داشت و هرگونه کمک مشورتی یا مشارکتی را انجام خواهیم داد.