به گزارش جماران، اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: سیاست های کلی اصل 44 جزو مهم ترین سیاست های کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست ها بیش از پیش تلاش کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با ابراز تاسف از اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آن طور که باید در کشور اجرا نشده است، تصریح کرد: زمانی که این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می رفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما متاسفانه تا کنون نحوة اجرای این سیاست ها رضایت بخش نبوده است.
جهانگیری بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها در جهت تداوم رونق بخش تولید تأکید کرد و گفت: هیأت واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیأت حمایت خواهد کرد.
دکتر جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره مندی مردم از این سهام باشیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامة شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوة اعمال شیوه های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش نویس تصویب نامة کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.
در ادامة این نشست رییس مرکز ملی رقابت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گزارشی از اقدامات مرتبط با مادة 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
