به گزارش جماران، شرق نوشت:
یک هفته بعد از اینکه رئیسش در نظری قطعی و اجتناب‌ناپذیر گفت که از هیچ‌کسی در انتخابات حمایت نمی‌کند، اعلام کاندیداتوری کرده است. حمید بقایی ٥١ساله و معاون اجرائی احمدی‌نژاد که ٢٤٤ روز بازداشت بود، با وجود اینکه احمدی‌نژاد هفته پیش گفته بود: «از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد»، با انتشارر یادداشتی در کانال شخصی خود از قصدش برای نامزدی در انتخابات خبر داده است. او در توضیح لزوم آمدنش از عبارت «این شرایط مهم و تعیین‌کننده» استفاده کرده و گفته است «کاملا مستقل» می‌آید و به‌زودی هم برنامه‌هایش را به اطلاع مردم می‌رساند. حمید بقایی دومین معاون بازداشت‌شده احمدی‌نژاد بود. او هجدهم خردادماه ٩٤ دستگیر شد. پیش از او محمدرضا رحیمی در سال ٩٢ بازداشت شده بود. جالب بود که احمدی‌نژاد در نامه دفاع خود از بقایی بعد از بازداشت او نوشت: «رئیس‌جمهور دوره‌های نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود می‌داند و به طور قاطع از پاکی، پاک‌دستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد». اما چهار ماه قبل‌تر، بعد از صدور رأی رحیمی نوشته بود: «اصولا این موضوع (بازداشت رحیمی) هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط‌‌دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است». بقایی، رفیق شفیق مشائی است. هم پابه‌پایش می‌رفت و هم به جایش. او جزء حلقه نخست یاران احمدی‌نژاد است. پیش از ورود به دولت از مدیران رادیو و همکار اسفندیار رحیم‌مشایی بود. بعدا هم در دوره حضور احمدی‌نژاد در شهرداری، رئیس دفتر اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان فرهنگی-هنری شهرداری شد. مدتی هم سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت. سمتی که پیش از او اسفندیار رحیم‌مشایی برعهده داشت. در دو سال (٨٨ تا ٩٠) هم به جای مشایی به ریاست سازمان میراث فرهنگی رسید و با حفظ سمت سرپرست دبیرخانه شورای مناطق آزاد شد. سال ١٣٩٠، هم‌زمان با ریاست بر سازمان میراث فرهنگی، معاون اجرائی دولت هم شد. یک ماه بعد ولی از میراث فرهنگی رفت و روح‌الله احمدزاده در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ به جای او نشست.
بند «پ» بقایی
بقایی یک ماه پس از ارتقای مقام به معاون اجرائی از سوی دیوان عدالت اداری، به علت ارتکاب «برخی تخلفات» در سمت ریاست سازمان گردشگری، به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی محروم شد. اما پس از مدتی این حکم از سوی قضات دیوان نقض و مجددا به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. مرحله تجدیدنظرخواهی که طولانی شد، از حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره علتش سؤال کردند. او در پاسخ گفت: «آقایان در این مرحله از بند «پ» (کنایه از پارتی‌بازی) استفاده کردند». مدتی بعد خبرنگاری در حاشیه سفرش به نیویورک از او پرسید که رئیس دیوان عدالت اداری شما را متهم به استفاده از بند «پ» در پرونده‌تان کرده است، چه توضیحی دارید؟ او گفت: «هر جای قانون دیوان عدالت اداری را که گشتیم، چیزی به نام بند (پ) پیدا نکردیم بنابراین ایشان توضیح دهند منظورشان از بند (پ) چیست تا من بررسی کرده و پاسخ آن را بدهم؛ چراکه ایشان طوری صحبت کرده‌اند که ما واقعا فکر کردیم بند (پ) یک ماده قانونی است». دقایقی بعد از انتشار این مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات بقایی، گفت: «حالاحالاها باید بگردید تا بند «پ» را پیدا کنید. در آینده نزدیک و در مدت کوتاهی نتیجه اعلام خواهد شد. ما همیشه به دولتمردان توصیه می‌کنیم به مردم وعده‌ای ندهند که نتوانند به آن عمل کنند؛ پس خودمان هم باید این‌گونه باشیم. من هم نمی‌توانم زمان دقیق اعلام کنم اما شعبه موردنظر در حال رسیدگی است و سعی می‌کنیم در اولین فرصت اطلاع‌رسانی کنیم». سرانجام و پس از گذشت یک‌سال‌و چند ماه از تجدیدنظرخواهی حمید بقایی نسبت به حکم محکومیتش، رئیس دیوان عدالت اداری گفت که پرونده ایشان نهایی و حکم صادر شد. محکومیت انفصال ایشان منتفی شده است. برائت ایشان هم منتفی شده است.
ماجرای رولزرویس
بقایی در زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، مدعی شده بود که چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی نامه‌نگاری‌های وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در خودروی رولزرویس شاه مخلوع پیدا شده است. اما یکی، دو ماه بعد، علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیر سابق کاخ موزه نیاوران چند روز بعد از دستگیری گفت شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقایی برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی وی درباره ترکیه صورت گرفته بود.
ماجراهای بقایی به همین‌جا ختم نمی‌شد و یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد، حدود هشت ماه به پایان دوره ریاست‌جمهوری، به او واگذار شد. طبق مصوبه‌ای که به «طرح مهرآفرین» مشهور شد، مجوز استخدام هزارو ۵۰۰ نفر به بقایی، معاون وقت اجرائی رئیس‌جمهور واگذار شد. محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه دولت احمدی‌نژاد را «نماد کودتای اداری» خوانده و گفته بود: «این مصوبه یکپارچه مغایر قانون است. بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرائی و نظارتی مانند مجلس تعطیل و اختیارات به آقای بقایی واگذار شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعیت‌ها اعطا خواهد شد».
احتمالش ضعیف است که رابطه بقایی و احمدی‌نژاد تضعیف شده و یار همواره، بدون رایزنی رئیس سابق وارد گود انتخابات شده باشد. بعید نیست که رئیس دولت مهرورز، در اقدامی عجیب یا جدید در ماه‌های آتی تصمیم تغییرناپذیر خود را تغییر دهد. او که خود از ورود به بازی انتخابات منع شده، ممکن است برای برهم‌زدن بازی اصولگرایان وارد عرصه شود تا «از حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع کند».
