دختر بچه های مسلمان روهینگیایی که برای نجات جان خود از میانمار عازم کشورهای دیگر منطقه از جمله مالزی می شوند، با ازدواج زیر سن قانونی به سرنوشتی دچار می شوند که مرز آشکاری با شرایط داخلی کشورشان ندارد.
به گزارش جماران، از ابتدای سال 2012 تاکنون که تعصبات نژادی بودائیان تندرو باعث کشتار مسلمانان روهینگیا شده است، شمار زیادی از مسلمانان استان راخین برای نجات جان خود مجبور به ترک کشورشان شده اند.
اگرچه آمارها نشان می دهد صدها هزار نفر از مسلمانان از طریق قایق قاچاقچیان انسان خود را به جنگل های مرزی تایلند و مالزی رسانده اند و بسیاری نیز در این فرایند به روش های مختلف جان خود را از دست داده اند، اما ازدواج دختران مسلمان میانماری جنبه دیگری از وضعیت این افراد است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تارنمای 'مالزی آزاد امروز' روز چهارشنبه در گزارشی به وضعیت دختران مسلمان روهینگایی که زیر سن قاونی در مالزی ازدواج کرده اند، پرداخت و نوشت به رغم اینکه این دختران سند ازدواج دریافت کرده اند، اما از نظر قانون مالزی ازدواج آنها تخلف محسوب می شود.
براساس این گزارش، برخی دختران که سن آنها کمتر از 12 سال است پس از ترک استان راخین که در سال های گذشته هدف حملات بودائیان و ارتش میانمار قرار گرفته، مجبور به ازدواج با مردان میانماری شده اند که هم شناختی نسبت به آنها نداشته اند و هم اینکه تفاوت سنی قابل توجهی با آنها دارند.
برخی از فعالان حقوق بشر که این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اذعان کردند که این دختران در واقع به مردان روهینگیایی در مالزی فروخته می شوند.
این دختران که بدون خانواده خود از استان راخین وارد جنگل های مرزی تایلند و مالزی شده و در چنگ قاچاقچیان انسان گرفتار شده اند، در آنجا با این عنوان که اگر حاضر به ازدواج با این مردان باشند آزاد می شوند، چاره ای جز ازدواج نداشته اند.
اگرچه امکان تایید زوایای مختلف رنج و مشقت این قبیل افراد به دلیل دسترسی به نوع انتقالی که از کشورشان داشته اند و همچنین مکانی هایی که در آن برای مدتی حبس شده اند، وجود ندارد، اما گزارش های منتشر شده نشان می دهد شمار قربانیان این پدیده بسیار زیاد است.
اگرچه گروه های حقوق بشر، ازدواج برخی از زنان و دختران با مردان میانماری را که در سایر کشورها زندگی می کنند با اطلاع و آگاهی از خانواده آنها امری عادی می دانند، اما فروش دختران به عنوان عروس موضوعی است که با توجه به فراوانی آن مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
بهای این دختران که به عنوان عروس به افراد دیگر فروخته می شوند، حدود هفت هزار رینگیت (حدود یکهزار و 600 دلار) گزارش شده است.
به رغم اینکه آمار رسمی در مورد این پدیده وجود ندارد، اما گزارش های سال 2015 کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان نشان می دهد 120 دختر زیر سن قانونی در مالزی مجبور به ازدواج شده اند. در این آمار به اینکه چه تعداد از این افراد قربانی قاچاق انسان بوده اند، اشاره ای نشده است.
ازدواج زیرسن قانونی موضوعی است که در مالزی در قبال آن حساسیت زیادی وجود ندارد و براساس قانون این کشور دختران زیر 16 سال می توانند با کسب اجازه از دادگاه شریعت نسبت به ازدواج اقدام کنند.
دولت مالزی که در ماه های گذشته نسبت به حمایت از روهینگیایی های مسلمان اقداماتی انجام داده است، اما همچنان از سوی فعالان حقوق بشر متهم به بی عدالتی در مورد مسلمانان روهینگیا می شود.
این فعالان معتقدند مالزی با این مسلمانان همانند دیگر مهاجران غیرقانونی برخورد می کند و آنها به آموزش، شغل و مراقبت سلامت دسترسی ندارند و از به صورت غیرقانونی در رستوان و بخش ساخت وساز مشغول فعالیت هستند.
وضعیت زنان و مردان مسلمان میانماری در کشورهای مختلف از جمله مالزی که خود را حامی این گروه می دانند، نشان دهنده این موضوع است که تلاش برای پایان دادن به این معضلات جز در استان راخین میانمار راه بیهوده ای است که بی عدالتی ها و بحران های انسانی زیادی در مسیر آن قرار دارد.
