رئیس‌جمهوری آمریکا اگر بخواهد فرمان دوم ضد مهاجرتی خود را صادر کند، بدون تردید باید دلایل مستدل و محکمه‌پسند به قضات آمریکا ارائه کند که اگر چنین دلایلی موجود بود، بدون تردید فرمان اول نقض نمی‌شد.
به گزارش جماران، «علی بیگدلی» تحلیگر مسائل آمریکا در تشریح امکان صدور فرمان دوم ضد مهاجرتی دونالد ترامپ بیان کرد: حوادثی که پس از صدور اولین فرمان ضد مهاجرتی ترامپ علیه هفت کشور اسلامی در خاک ایالت متحده رخ داد، به صورت واضح یک دوقطبی معنادار را به تصویر می‌کشد. چراکه حرکتی که توسط ترامپ آغاز شد، به نوعی ممیز کردن شهروندان کشورهای اسلامی را به دنبال داشت و موجب شد گروه‌های متفاوتی از جناح‌های دیگر به مقابله با کاخ سفید و به طور مشخص جمهوری‌خواهان بپردازند.
وی افزود: این که دیده می‌شود در چند روز اخیر و پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو رئیس‌جمهوری ایالات متحده در نشست خبری خود با نخست‌وزیر ژاپن سخن از «صدور فرمان دوم ضد مهاجرتی» به میان می‌آورد، به نوعی نشان می‌دهد که یک تقابل نسبی میان ساختار حقوقی و قضایی ایالات متحده و قوه مجریه صورت گرفته است؛ اما باید بدانیم دلیل لغو فرمان اول دونالد ترامپ عدم ارائه مستندات و اسناد محکم و مستدل در خصوص ممنوعیت ورود اتباع هفت کشورهای اسلامی به آمریکا بوده است. چراکه تیم حقوقی ترامپ نتوانسته مستندات قابل قبولی برای جلب نظر مقام‌های قضایی ایالات متحده ارائه دهد و نهایتاً شاهد لغو و مردود خواندن فرمان وی توسط قضات ایالتی بودیم.
مساله‌ای که در این بین وجود دارد، این است که اگر ترامپ بخواهد دومین فرمان ضد مهاجرتی خود را صادر کند بدون تردید تیم حقوقی وی باید بیش از پیش تلاش کند و مدارکی جمع‌آوری کند که بتواند قضات آمریکا را توجیه و نظر آنها را با خود همراه کند. البته باید بدانیم نظام قضایی و حقوقی ایالات متحده از استقلال بسیار بالایی برخوردار است چراکه ما شاهد هستیم فرمان رئیس جمهوری توسط یک قاضی ایالتی لغو می‌شود که دلیل اصلی آن عدم کفایت دلایل ارائه شده از سمت کاخ سفید بوده و می‌تواند در رد یا لغو فرمان دوم ترامپ نافذ باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به ثابت بودن متن و اصول مندرج در قانون اساسی ایالات متحده اظهار کرد: قانون اساسی ایالات متحده که متشکل از ۴۴۴۴ کلمه است و به عنوان یکی از کوتاه‌ترین قوانین اساسی حال حاضر جهان قلمداد می‌شود، از زمان تصویب تاکنون دستخوش هیچ تغییری نشده است؛ به صورت واضح باید بگوییم قانون اساسی ایالات متحده هیچ‌گاه دستخوش تغییر نخواهد شد اما می‌توان اقدام به اضافه کردن الحاقیه به آن کرد. از این منظر باید بگوییم که با استناد به متن قانون اساسی این کشور، قضات می‌توانند به صورت کاملاً آزادانه اقدام به صدور رای کرده و تا حدود زیادی از تهدیدها مصون خواهند ماند.
وی در پایان یادآور شد: قانون اساسی ایالات متحده از دو بخش «لیبرالیسم» و «اصل تفکیک قوا» تشکیل شده است که بخش نخست توسط «جان لاک» و بخش دوم توسط «مونتسکیو» نگاشته شده است و با توجه به مدون بودن آن، دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند دست به تغییر قانون اساسی یا رد آرای صادر شده از سوی قضات بزند. درست است که نظریه ترامپ در خصوص ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور اسلامی بر پایه بحث تروریسم و تهدید امنیت ملی استوار است اما وی می‌تواند اقدام به غربالگری مهاجران کرده و از راه‌های دیگر ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد. چراکه ایالات متحده کشور مهاجران است و ما نمی‌توانیم کلیت مساله مهاجرت و مهاجران را نادیده بگیریم. لذا اگر ترامپ بخواهد دومین فرمان ضد مهاجرتی خود را صادر کند، بدون تردید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد و حتی امکان لغو و رد فرمان دوم هم وجود دارد.
