رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد:تخلفات نفتی مسئولان وقت طی سال های ۸۷ تا ۹۱ محرز بوده و رقم این تخلف بزرگ است .
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرونده این مسئولان در دیوان محاسبات در حال بررسی است، افزود:رقم تخلفی که در این دوره صورت گرفته بزرگ است و دولت یازدهم در لایحه بودجه 96 درخواست کرد، که این موضوع تعیین تکلیف شود، تا حداقل تسویه انجام شود.
شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است
تاجگردون ادامه داد:شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است و این بدهی سبب می شود که نتواند در جایی حساب کتابی داشته باشد و از تسهیلات استفاده کند، لذا دولت درخواست کرده که تسویه حساب صورت گیرد و سیستم قضایی اقدامات خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یکی از بدهی ها به منظور تامین بنزین و نفت وگاز بدون مجوز قانونی و به مبلغ دویست و بیست و نه هزار میلیارد ریال است ، یادآور شد:تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار میلیارد ریال از دیگر تخلفات بوده است.
متخلفان به قوه قضاییه معرفی می شوند
تاجگردون افزود:از دیوان محاسبات خواسته شده که بررسی های خود را انجام شود و شخصی که اقدام خلاف قانون انجام داده به قوه قضاییه معرفی شود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:دیوان محاسبات گزارش خود در خصوص بررسی اسناد نفتی طی سال های 87 تا 91 را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه می دهد و کمیسیون گزارش را برای قرائت به صحن علنی ارسال می کند
