در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، ماده 135 آن مبنی بر الزام قوه قضائیه به ارائه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان حذف شد و این در حالیست که این ماده ضمانت اجرایی این قانون بود.
شورای نگهبان این ماده برنامه ششم توسعه را مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل 112 قانون اساسی شناخته بود. در واقع، شورای نگهبان اعتقاد دارد که چون ماده 135 برنامه ششم توسعه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه 1394 است، مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری درباره آنرا ندارد. با این وجود، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس به جای حذف کامل ماده 135 برنامه ششم توسعه، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد زیرا این ماده برنامه ششم توسعه صرفا ضمانت اجرایی قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی) است و به معنای قانونگذاری جدیدی در این زمینه نیست.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، مهمترین قانون کشور در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین است که سال گذشته بعد از طی کردن فرآیندی 9 ساله در مجلس و شورای نگهبان، نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و گام بزرگی در راستای 142 قانون اساسی محسوب می شد. با توجه به اینکه مسئول اجرای این قانون، قوه قضائیه است و مردم در جریان جزئیات آن قرار نمی گیرند؛ مجلس با تصویب ماده 135 برنامه ششم توسعه سازوکاری تدوین کرده بود که نگرانی‌ها درباره به فراموشی سپرده شدن اجرای این قانون مهم برطرف شود و نحوه اجرای آن توسط قوه قضائیه قابل رصد کردن باشد. بر همین اساس انتظار می رود که نمایندگان مجلس در صحن علنی با رد مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف ماده 135 برنامه ششم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در این زمینه اصرار ورزند
ماده 135 برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا این نهاد درباره باقی ماندن یا حذف این ماده تصمیم گیری کند.
متن کامل ماده 135 برنامه ششم توسعه عبارتست از: قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 8/ 1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
