به گزارش جماران، شرق نوشت:
این مقاله بخش نظری کتابی است که به تحلیل پیام‌ها، مطالب و سخنرانی‌های رهبری انقلاب پرداخته و در سال ١٣٨٥ از سوی عباس عبدی نوشته شده و آن را مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر کرده است.
برای درک واقعیت رخ‌داده در سال ١٣٥٧ باید تحولات ایجاد‌شده در مقطع زمانی ١٣٣٢ به بعد را در ساختار رژیم و ساختار اجتماعی جامعه و جریان مذهبی به‌خوبی واکاوی کرد تا از خلال آن به درک نسبتا روشنی از انقلاب و فهم مطالب آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب نایل شد. در تحلیل انقلاب اسلامی، همیشه با این مشکل مواجه هستیم که صاحب‌نظران برحسب عادت گذشته کوشیده‌اند این واقعه را در قالب‌های تئوریکی کلاسیکی تحلیل و ارزیابی کنند و ازاینرو به درک واقعیت آن نایل نمی‌شوند. این مشکل را میلانی بدین صورت بیان می‌کند که: «بسیاری از فرضیه‌های کوته‌بینانه [تأکید بر مدل‌های غربی توسعه یا مدل‌های مارکسیستی] بر مطالعات ایران‌شناسی نیز تأثیر گذاشته بود. به عنوان نمونه، در سال ١٩٧٢ جیمز بیل در هم‌نوایی با بسیاری از دیگر کارشناسان اعلام کرد طبقه میانی، بزرگ‌ترین تهدید برای رژیم پهلوی به شمار می‌رود و رسم بر این شده بود که چپ‌گرایان و گروه‌های ملی‌گرا را به‌عنوان کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات انقلابی در ایران به شمار آورند. اسلام، به‌ندرت به عنوان یک نیروی سیاسی، مطرح می‌گردید». (میلانی، ١٣٨١، ص ٤١ و ٤٢).
برخی از صاحب‌نظران هم مثل اسکاچیل در تحلیل انقلاب ایران مجبور شده‌اند از قواعد تحلیل مرسوم عدول کرده و آن را با عنوان مورد منحصربه‌فرد از ذیل تئوری‌های کلاسیک خارج کنند. (فوران، ١٣٧٧، ص ٥٣٢)؛ بنابراین کوشیده می‌شود فارغ از الگوهای مسلط تئوریکی در تحلیل انقلاب‌ها به ابعاد انقلاب اسلامی که مرتبط با مسئله پژوهش حاضر است، پرداخته شود و درباره این ابعاد در حدِ محدود سخن گفته شود.
١-٣ـ وابستگی
وابستگی رژیم گذشته به دو مقوله در سرنوشت آن تأثیر تعیین‌کننده داشت؛ وابستگی اول به غرب (به طور عام) و به ایالات متحده آمریکا (به طور خاص) بود. این وابستگی که پس از کودتای ٢٨ مرداد روزبه‌روز افزایش می‌یافت، در سال‌های قبل از انقلاب به حدی رسید که مقامات آمریکایی هم آن را بالقوه خطرناک می‌دانستند.
در دهه ٧٠ میلادی به دلیل وابستگی دیگر ایران به درآمدهای نفتی، تحول دیگری به وجود آمد و آثار و عوارض خاص خود را ایجاد کرد. این واقعیت را کاتوزیان، بدین صورت توضیح می‌دهد که با اتکا به درآمدهای نفتی، سیاست توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر فعالیت‌های سرمایه‌بر شد که با کمبود نهاده‌های داخلی، از جمله نیروی کار ماهر مواجه شد و با تأمین این نیروها از خارج، در کشورهایی مانند ایران این باور به وجود آمد که کشور به دست قدرت‌های غربی افتاده است (کاتوزیان، ١٣٧٧، ص١٠٥)
بنابراین می‌توان گفت وابستگی رژیم گذشته به ایالات متحده به شکلی منجر به تضعیف آن در داخل هم شد؛ زیرا شاه به دلیل این اتکا نوعی مصونیت برای خود تصور می‌کرد، اما حساسیت‌های داخلی را نسبت به این واقعیت نادیده گرفته بود، همچنین مشکل دیگر این وابستگی وقتی نمایان شد که وضعیت شاه، وابسته به تغییرات سیاست در داخل آمریکا شد و ازاینرو وقتی کارتر در انتخابات پیروز شد، به‌ناچار شاه نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفت و مجبور به تغییردادن سیاست داخلی خود شد؛ درحالی‌که اگر چنین وابستگی را نداشت، قضیه به نحو دیگری رقم می‌خورد.
با گذشت زمان سهم نفت و درآمدهای آن به‌سرعت رو‌به‌فزونی می‌نهاد. اتکای به نفت و درآمدهای سرشار آن، نوعی نظام غنیمتی را بر جامعه ایران حاکم می‌کرد که این نوع نظام‌ها از نظر برخی افراد، دارای سه وجه به‌هم‌پیوسته است؛ وجه اول آن نوعی خاص از درآمد است که در اینجا رانت نفت است، وجه دوم شیوه خاص در مصرف این درآمد است که در عمل، انواع بخشش‌ها را شامل می‌شود و وجه سوم عقلانیت همراه آن دو است؛ عقلانیتی که رانتینه و در تضاد با عقلانیت تولیدی است. (جابری، ١٣٨٤، ص ٧٣) این عقلانیت رانتینه در تصمیمات شاه به‌خوبی هویدا بود.
البته در همان زمان عده‌ای خوش‌بینانه تصور می‌کردند بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی در نهایت زمینه‌ساز تحول دموکراتیک خواهد شد. اما هانتیگتون با نقد این عقیده درباره توسعه اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی، می‌گوید: برخی معتقد بودند افزایش درآمدهای ایران به‌مرور موجب دموکراتیک‌شدن ساختار سیاسی هم خواهد شد، اما روشن است این افزایش درآمد وقتی از فروش نفت (یا احتمالا دیگر منابع طبیعی) به دست می‌آید، چنین خاصیتی ندارد و درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود. در نتیجه بر قدرت بوروکراسی دولت می‌افزاید؛ زیرا نیاز آن را به گرفتن مالیات از میان می‌برد یا آن را کاهش می‌دهد. افزون‌بر‌آن دولت احتیاج پیدا نمی‌کند به مایحتاج ضروری مردم کشورش مالیات ببندد. هر قدر سطح اخذ مالیات پایین‌تر باشد، اعتراض مردم کمتر خواهد بود.
نکته مهمی که ممکن است به ذهن خطور کند، چرایی و علت روی‌گردانی و نارضایتی مردم از رژیمی است که متکی به مالیات نیست. به دو دلیل این نارضایتی به وجود می‌آید. دلیل اول اینکه رژیم‌های این‌چنینی به دلیل مستغنی‌بودن از ملت، با آنان تحقیرآمیز رفتار می‌کنند و تحقیر منشأ نارضایتی می‌شود و دلیل دیگر اینکه درآمدهای مذکور دائمی و ثابت نیست، در مقاطعی که کم می‌شود، فشار به مردم زیاد و نارضایتی به صورت انفجاری مشاهده می‌شود.
در مجموع به دلیل این دو وابستگی (به نفت و به آمریکا و غرب) بود که شاه خود را بی‌نیاز از مردم خویش حس کرد و هر روز بیش از گذشته از بنیان‌های درونی جامعه و مردم فاصله گرفت و خودکامه‌تر شد. دکتر کاتوزیان می‌کوشد که با نوعی تقسیم‌بندی از ٢٥ سال (١٣٣٢-١٣٥٧) پایانی رژیم شاه سازوکار تحول را بیشتر توضیح دهد: به طور معمول فاصله سال‌های ١٣٣٢ تا ١٣٥٧ یعنی از کودتا تا آغاز انقلاب را دوره دیکتاتوری می‌خوانند؛ اما در واقع باید این دوران را به دو دوره کوچک‌تر تقسیم کرد: سال‌های ١٣٣٢-١٣٤٢ که حکومت هرچه دیکتاتور‌تر یا اقتدارگراتر می‌شد و سال‌های ١٣٤٢-١٣٥٧ که حکومت سرشتی خودکامه داشت. در ١٠ساله نخست پس از کودتا نه دموکراسی وجود داشت و نه هرج‌ومرج سیاسی حاکم بود؛ بلکه شکل محدودی از حکومت قانون و مجلس -هرچند منتخب آزاد مردم نبود- که هنوز نمایندگی برخی بخش‌های جامعه را برعهده داشت و از اختیارات مشخصی برخوردار بود و هنوز نشانه‌هایی از آزادی بیان و مطبوعات و بحث و گفت‌وگوی همگانی به چشم می‌خورد. [در دوره دوم] حکومت سرشتی هرچه خودکامه‌تر یافت. حکومتِ فردی جای دیکتاتوری معمولی را گرفت و طبق سنت تاریخی، از‌جمله دوره دوم حکومت رضاشاه، دولت عملا فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی بود -حتی به نظر این واقعیت که انفجار درآمد نفت بر شمار گروه‌های وابسته به دولت افزوده بود. (کاتوزیان، ١٣٨٠، صص ٢٠٢ و ٢٠٣).
٢-٣ـ تحولات اجتماعی و اقتصادی
پرداختن به همه تحولات اجتماعی و اقتصادی دوران منتهی به انقلاب مستلزم بحث مفصلی است؛ اما برخی ابعاد این تحولات به لحاظ درک مسائل منتهی به انقلاب اهمیت دارد.
در سال‌های ١٣٣٨ تا ١٣٥٦ تولید ناخالص ملی ایران به قیمت ثابت شش برابر افزایش یافت؛ اما در این مدت هزینه جاری دولت ٤١ و هزینه‌های عمرانی آن حدودا ٦٥ برابر شد که حکایت از حجیم‌شدن دولت می‌کند. این اتفاق، بزرگ‌ترشدن طبقه متوسط جدید را که از چند دهه قبل آغاز شده بود، شدت بخشید. طبقه‌ای که در نتیجه پدیده نوسازی پا به عرصه وجود می‌نهد و جامعه روشنفکری هسته اصلی آن را تشکیل می‌دهد. همین‌طور جمعیت شهری که یک دوره ١٠ساله قبل از انقلاب حدودا ٦٠ درصد افزایش یافت که این رشد عمدتا در شهرهای با جمعیت بزرگ‌تر بوده است. مجموعه شرایط فوق موجب بروز پدیده حاشیه‌نشینی در شهرها شد. طبق محاسبات بانک مرکزی ایران که از سوی هاشم پسران در همان زمان انجام شد، ابعاد این نابرابری به شرح زیر بود: الف‌ـ ناهمسانی درآمدها در مناطق روستایی و شهری در تمام سال‌ها رو به افزایش بوده است (از سال ١٣٣٨ به بعد). ب‌ـ درآمدها در مناطق شهری با نابرابری بیشتری نسبت به مناطق روستایی توزیع شده است. ج‌ـ میان هزینه خانوارهای روستایی و شهری فاصله بسیار وجود دارد که این شکاف در دوره مورد بحث عمیق‌تر شده است؛ به‌طوری‌که نسبت مصرف سرانه یک شهری به یک روستایی از ٢,٢ برابر در سال ١٣٤١ به ٣.٢ برابر در سال ١٣٥٣ افزایش یافته است. دـ میان نقاط مختلف کشور از لحاظ برابری درآمدی فاصله بسیاری وجود دارد (پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، ١٣٥٦، ص ٣٥٤).
این ساختار درآمدی شدیدا نابرابر که ضریب جینی آن در سال ١٣٤٧ برابر ٠/٤٧٠١ بود -این رقم به خودی خود گویای نابرابری زیاد بود- در سال ١٣٥٦ به رقم ٠/٥١٤٤ رسید (سازمان برنامه و بودجه، ١٣٦٠، ص ١٥) که معرف تشدید نابرابری بود.
در دهه چهل متوسط تورم سالانه کمتر از دو درصد بود؛ اما از سال ١٣٥٠ رشد فزاینده تورم را شاهدیم که در سال ١٣٥٣ به ١٦/٥ درصد رسید و در ادامه به رقم ٢٥ درصد هم رسید.
شاه کوشیده بود که با تقویت کمی و کیفی طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی را تضعیف کند؛ به‌همین‌دلیل مخالفت‌های طبقه متوسط سنتی را پیشاپیش مسجل کرده بود؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مشکلات پیش‌گفته و نیز به دلیل نبود توسعه سیاسی کافی (حتی پس‌رفت سیاسی بود) نتوانست طبقه متوسط جدید را با خود همراه کند. از سوی دیگر طبقه بالای جامعه را نیز نسبت به خود بی‌اعتماد و بدبین کرد؛ زیرا هنگامی که در مواجهه با گران‌فروشی قرار گرفت، برای خوشایند افکار عمومی برخی از افراد این طبقه را «فئودال‌های صنعتی» نامید و افرادی مانند القانیان و وهاب‌زاده را بازداشت کرد و در ساختار سیاسی نیز با برکناری هویدا و نصیری تیر خلاصی را بر هم‌پیمانی این طبقه با رژیم خودش شلیک کرد.
طبقه پایین‌شهری شامل کارگران و مزدبگیران نیز به نحو دیگری دچار مشکل شدند. تورم و سپس بی‌کاری بیش از هر طبقه دیگری بر آنان فشار وارد می‌کرد.
در روستاها هم وضع همین‌طور بود. اصلاحات ارضی مالکان و خوانین را تضعیف کرده بود و به جای آنان دو گروه جدید در روستا نفوذ پیدا کردند، از یک سو دولت جایگزین شد و از سوی دیگر روستاییان که قبلا تحت نفوذ مالکان و خوانین بودند، با آزادشدن از این نفوذ، راه برای حضور بیشتر روحانیان در میان آنان فراهم شد.
٣-٣ـ ابعاد شخصیتی شاه
هنگامی که از نظامی استبدادی و خودکامه سخن می‌گوییم که انقلاب درصدد نفی و طرد آن است، به ناچار باید به عقاید، گرایش‌ها و رفتارهای شخصی فرد حاکم نیز توجه کافی مبذول کرد؛ زیرا اگرچه زمینه اصلی بروز بحران در یک جامعه عناصر ساختاری است؛ اما نباید فراموش کرد که افراد قدرتمند نیز می‌توانند در تشدید یا تخفیف روندهای بحران‌زا نقش تعیین‌کننده داشته باشند و اینجاست که به ویژگی‌های روان‌شناسانه و رفتاری حکام هم باید بذل توجه داشت. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که شاه فردی بسیار مغرور و متکبر بود. اما این خصلت در شاه روی دیگری هم داشت که به قول دکتر کاتوزیان: «برخی به ویژگی‌های شخصی شاه نیز اشاره می‌کنند و این که بعضا تکبر ظاهری‌اش را پوششی برای مخفی‌کردن فقدان اعتماد به نفس او می‌دانند، یا عناصری از خودشیفتگی مفرط را در شخصیت او می‌بینند که در اوضاع و احوال آثار خوب و بد خود را نشان می‌دهد». (کاتوزیان، ١٣٨٠، صص ٢٥٣-٢٥٢) ترکیب عدم اعتماد به نفس و غرور تبعات متعددی را در رفتار شاه ایجاد می‌کرد، از جمله اینکه تمامی قدرت را در خود متمرکز می‌کرد و مسئولیت را به دوش دیگران بار می‌نمود. اکثر مقامات رژیم به این نکته اشاره می‌کردند حتی خلعتبری که وزیر خارجه شاه بود، به مقامات خارجی تأکید می‌کرد که: «او صرفا یک پیام‌آور است و در تمام موارد مهم و غالب امور کم‌اهمیت شخص اعلیحضرت تصمیم می‌گیرند». (استمپل، ١٣٧٧، ص ٣٧)
ویژگی دیگر شاه این بود که کل کشور و حتی مردم را مایملک خود می‌دانست و به قول ابتهاج رئیس سازمان برنامه وی؛ او همیشه می‌گفت من، پول من، نفت من، درآمدهای من و معتقد نبود که این درآمدها مال مردم است. (کاتوزیان، ١٣٧٧، ص ٢٥١)
فقدان اعتمادبه‌نفس شاه موجب می‌شد که از دو چیز پرهیز کند؛ یکی قدرتمندشدن نهادها و دیگر قدرتمندشدن افراد. به این خاطر برای هر نهادی می‌کوشید نهادی موازی تأسیس کند تا قدرت در یک نهاد جمع نشود و طبعا این امر موجب موازی‌کاری می‌شد و درخصوص افراد نیز می‌کوشید که میان آنان اختلاف بیندازد و خود به‌عنوان پدر ملت و شاه بر فراز آن اختلاف به حل اختلاف اقدام کند و حلال مشکلات معرفی شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های شاه که او را در وضعیت بحران بی‌یاور نمود، لحن تهاجمی و تحقیرکننده و گزنده وی بود که علیه روشنفکران، روحانیون، بازاری‌ها و حتی در این اواخر علیه سرمایه‌داران به کار می‌برد که موجب شکل‌گیری نفرتی بزرگ از وی نزد منتقدان و مخالفانش و حتی توده مردم شد.
٤-٣ـ تحولات مذهبی
تحولات مذهبی در سال‌های منتهی به انقلاب اهمیت زیادی دارد، زیرا انقلاب اسلامی دو وجه سلبی و ایجابی داشت. وجه سلبی آن در نفی شاه بود و اگر تنها همین وجه در جامعه شکل می‌گرفت، شاید لزوما به انقلاب منجر نمی‌شد، بلکه وجه ایجابی آنکه جایگزین‌کردن ارزش‌های اسلامی بود، واجد اهمیت است. در بعد نهادی، گسترش منابع مالی طبقه متوسط سنتی موجب تقویت منابع مالی نهادهای مذهبی چون حوزه و روحانیت و مساجد و... شد. از سوی دیگر اصلاحات ارضی برخلاف تصور اولیه رژیم، موجب تقویت حضور نهاد روحانیت در روستاها شد، به‌علاوه مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشیه‌های شهری وسیع و گسترده بود، اما آنچه عموما این مهاجرین را به یکدیگر و به مردم مبدأ مهاجرت متصل می‌کرد، نهادهای مرتبط با مذهب چون هیئت‌های مذهبی بود. به‌عنوان مثال: «انجام یک تحقیق در ایام محرم و رمضان سال ١٣٥٣ نشان داد که بیش از ١٢٣٠٠ هیئت مذهبی تنها در تهران تشکیل شده است که غالب آنها از سال ١٣٤٤ به بعد تشکیل یافته‌اند و ابعاد گستردگی این هیئت‌ها به نحوی است که بسیاری از اصناف و گروه‌های اجتماعی را در برگرفته است و تنها ١٨٢١ هیئت مذهبی و عزاداری در تهران از عناوینی برخوردارند که قابل توجه می‌باشند: ... [اسامی هیئت‌های اصناف و اقوام]».
تعداد مساجد نیز طی این دوره افزایش یافت. در شهری چون تهران این تعداد در سال ١٣٤٠ برابر ٢٩٣ باب ولی در سال ١٣٥١ به ٧٠٠ باب رسید. (همان، ص ١٥٤)
برای آنکه معلوم شود بهبود اوضاع اقتصادی چگونه موجب تقویت مالی نهادهای مذهبی شد می‌توان از یک قرینه استفاده کرد که درآمد آستان قدس رضوی از نذورات مردم که طی سال ١٣٤٥ تا ١٣٥١ کمتر از دو برابر افزایش یافته بود، از سال ١٣٥١ تا ١٣٥٤ حدودا ٥/٥ برابر شد (همان، صص ١٥٨-١٥٧) تعداد طلاب قم در سال ١٣٥٤ به حدود ١٨ هزار نفر یعنی سه برابر این تعداد در سال ١٣٤٠ رسید. (همان، ص ١٥٩) تکنولوژی نیز به کمک مذهب آمد و بلندگو و ضبط صوت و نوار به‌ویژه نوارهای قرآن و سخنرانی و مداحی اهل‌بیت بازار مهمی از نوار را به خود اختصاص داد و حتی پای آن به روستاها نیز باز شد.
مجموعه این نهادها موجب بهم‌پیوستگی طبقات متوسط سنتی و پایین شهری و روستایی از خلال مذهب شد.
پس از سال ١٣٤٢ و قیام ١٥خرداد و بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی نسبت به نگرش‌های پیشین در مبارزه با رژیم، نوعی گرایش جدید نسبت به اسلام به وجود آمد، گرایشی که هم میان طبقات سنتی و روستایی مشهود بود و هم میان طبقه متوسط شهری به چشم می‌خورد، گرچه برداشت‌های این دو تا حدودی متفاوت از یکدیگر بود.
به‌عنوان نمونه در کل دهه ١٣٤٢-١٣٣٢ تعداد ٥٦٧ عنوان کتاب مذهبی در ایران منتشر شده بود، درحالی‌که این تعداد در پنج سال ١٣٤٦-١٣٤٢ به ٧٦٥ عنوان و در سه سال ١٣٥٠-١٣٤٨ به ٧٥٥ عنوان و در سه سال ١٣٥٢-١٣٥٠ به تعداد ١٦٩٥ عنوان بالغ شد.
این تغییر مکانی که در حوزه فعالیت سیاسی پدید آمد، موجب غیرسکولارشدن سیاست و حیات عمومی در دوره پس از کودتا شد». (میرسپاسی، ١٣٨٤، ص ١٢٤) و از سوی دیگر در جامعه به‌شدت متحول نیاز به همبستگی گروهی و اجتماعی وجود داشت و مذهب قالب بسیار مناسبی برای تحقق این هدف بود. «مذهب، احساس همبستگی گروهی و اجتماعی موردنیاز جمعیت مناطق فقیرنشین و حلبی‌آبادها را فراهم کرد؛ همان احساسی که آنها پس از ترک روستاهای کاملا همبسته و منسجم خود و واردشدن به فضای بی‌هنجار حلبی‌آبادهای جدید بی‌دروپیکر از دست داده بودند... ساکنان این‌گونه محلات شهری -که همگی دهقانان تازه بی‌زمین شده بودند- مذهب را جانشین جوامع ازدست‌رفته‌شان قلمداد می‌کردند، زندگی اجتماعی خود را با مساجد مربوط می‌ساختند و با اشتیاق به سخنان روحانیون محلی گوش می‌دادند... هجوم ناگهانی و بدون برنامه به شهرها در دهه ١٣٥٠ نیز پایگاه اجتماعی روحانیون ایران را تقویت کرد. به این ترتیب، نوسازی موقعیت یک گروه سنتی را بهبود بخشید». (آبراهامیان، ١٣٧٧، ص ٦٦٠) عامل دیگری که موجب تقویت گرایش به اسلام به‌ویژه در طبقه متوسط جدید شد، افول گرایش‌های چپ غیراسلامی است زیرا ایدئولوژی چپ غیراسلامی در دهه ١٣٥٠ با بحران جدی مواجه شد (کدی، ١٣٧٧، ص ٢٧٣).
پس از قیام سال ١٣٤٢ و اصلاحات ارضی شاه تصور می‌کرد که نهاد مذهب و روحانیت در سراشیبی قرار گرفته‌اند اما شاه برخلاف آنچه می‌خواست نتوانست نهادهای مذهبی را حذف و حتی تضعیف کند. این مسئله را آبراهامیان به این شکل صورت‌بندی می‌کند که: «نقش مهمی که اسلام در انقلاب ١٣٥٧ برعهده داشت، نه‌تنها تناقضی در تاریخ ایران به وجود آورد، بلکه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که خط بطلانی بر این نظریه رایج می‌کشد که نوسازی به دین‌زدایی و گسترش شهرنشینی به تقویت طبقات جدید و تضعیف طبقات سنتی می‌انجامد. بنابراین پژوهشگر با دو پرسش مرتبط روبه‌رو می‌شود: چگونه می‌توان این تناقض را تبیین کرد؟ و آیا انقلاب اسلامی این نظریه مرسوم را که نوسازی لزوما به غیردینی‌سازی جامعه می‌انجامد، رد می‌کند؟ این دو پرسش را می‌توان به گونه دیگری مطرح کرد: چرا انقلاب ١٣٥٧ که بیشتر محتوایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشت، شکل ایدئولوژیکی کاملا مذهبی به خود گرفت؟ و آیا عواملی که شکل اسلامی به انقلاب دادند زودگذرند یا پایدار؟» (آبراهامیان، ١٣٧٧، صص ٦٥٥-٦٥٤) بخشی از پرسش‌های فوق را میرسپاسی از این منظر پاسخ می‌دهد که: «جنبش‌های توده‌ای که بر گفتمان بازگشت به اصل استوار بودند، معمولا در شرایط زیر -که شرایط بیشتر انقلاب‌های قرن بیستم است- پدید آمدند؛ مدرنیزاسیون سریع و از بالا، رواج شهرنشینی و ازبین‌رفتن سبک‌های سنتی زندگی و بالاخره مغلوب سلطه نیرومند خارجی شدن.
به هر حال این جنبش‌ها اغلب خود را در قالب یک هویت فرهنگی عرضه کردند. باید به این جنبش‌های «فرهنگی» به مثابه اشکال مهمی از مدرنیته، که در زمانه ما پدید آمده‌اند نگاه کرد. بی‌آنکه لازم باشد به گفتمان‌های ساده‌انگارانه‌ای در باب «احیای انگیزه‌های قدیمی» یا «فناتیسم مذهبی» متوسل شد، باید سعی کرد جنبش‌های مزبور و علل پیدایش آنها را شناخت». (میرسپاسی، ١٣٨٤، ص ٢٢٢) در واقع این وجه انقلاب ایران یعنی از منظر دیگری هم به موضوع بیداری اسلامی پرداخته شده است. برتراند بدیع هم بیداری اسلامی را این‌طور توضیح می‌دهد که در زمانی که همه ایدئولوژی‌های وارداتی که از تجربه اروپا به وام گرفته شده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند، در مقابل توده‌ها چیزی جز اسلام باقی نمی‌ماند و در برابر دعوتگران نیز چیزی جز اسلام برای بسیج توده‌ها وجود ندارد. (به نقل از جابری، ١٣٨٤، ص ٢٣).
اسلامی‌بودن آن) به تعبیری مهم‌تر از اصل وقوع انقلاب بود به‌همین‌دلیل انقلاب ایران نه‌تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی هم به‌جز تأثیرات سیاسی و ژئوپلیتیک، تأثیرات فرهنگی و فکری هم داشت، ازهمین‌روست که میشل فوکو معتقد است «در سال ١٩٧٨ اسلام افیون توده‌ها نبود، به این خاطر که روح یک جهان بی‌روح بود».
٥-٣ـ رهبری انقلاب
در اینکه ویژگی‌های شخصی و جایگاه مذهبی آیت‌الله خمینی عامل مؤثری در پیروزی انقلاب هم در بعد سلبی یعنی براندازی شاه و هم در بعد ایجابی یعنی جمهوری اسلامی بود، تقریبا نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد. اولین نکته در مورد آیت‌الله خمینی مسئله حرکت از جایگاه مرجعیت شیعه است. به نظر می‌رسد که در خط مشی کلی آیت‌الله خمینی این دو ویژگی بسیار بارز و قابل توجه است. آیت‌الله خمینی تنها وقتی که پا به میدان مرجعیت گذاشت فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد، و این در حالی بود که ده‌ها سال در حوزه‌های علمیه نسبت به سیاست سکوت‌پیشه شده بود. به قول الگار، با وجود آنکه در سراسر قرن بیستم مناسبات میان علما و دولت حاد بود، اما بسیاری از علمای برجسته این قرن سکوت پیشه کردند و از سوی دیگر گواینکه هیچ‌گاه جامعه ایران در این قرن خالی از امکان بالقوه یک قیام اسلامی نبود، اما فقط این آیت‌الله خمینی بود که توانست مضمون‌های از قبل موجود شهادت، نارضایتی مذهبی و آرزوی یک حکومت عادلانه را در چارچوبی نیرومند و جامع هماهنگ کند. (الگار، ١٣٧٥، ص ٣٢٤)
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آیت‌الله خمینی واردنشدن در مسائل اختلافی و کوشش برای جمع‌کردن همه نیروها زیر چتر مبارزه با شاه بود و آن‌قدر به این موضوع توجه داشت که حتی در صحبت‌های خصوصی نیز می‌کوشید که هیچ حمله و مطلبی دال بر محکوم و ردکردن یکی از افراد یا اقشاری که بالقوه می‌تواند در صف مبارزه قرار گیرد نگوید و این خصلت برخلاف خصلت شاه بود که کاری جز دورکردن مردم و گروه‌ها و اقشار از خودش نمی‌کرد. واردشدن در مسائلی چون دیدگاه‌های شریعتی، قشر متحجر حوزه، جناح غیرانقلابی مرجعیت، و حتی غیرمذهبی‌ها و کمونیست‌ها، هر کدام می‌توانست در اتحاد و یکپارچگی مردم رخنه ایجاد کند که ایشان از آن پرهیز جدی می‌کرد.
٦-٣ـ شکل‌گیری انقلاب و سیاست‌های دو طرف
وجه ایجابی انقلاب از سال ١٣٤٢ آغاز شد. وجهی که انتقال رهبری سیاسی مخالفان از تهران به قم و سپس نجف بود، اما در عین حال وجه سلبی انقلاب هم عملا از همین دوره متولد شد. این نقطه آغاز، معلول تغییر سیاست‌های شاه است، که آبراهامیان آن را چنین خلاصه می‌کند که تا سال ١٣٤٢ سیاست کلی رژیم جذب طبقات سنتی و نظارت شدید بر طبقات جدید بود؛ اما این سیاست پس از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و رودررویی با مذهبی‌ها تغییر کرد و به طرد و سرکوب طبقات سنتی تبدیل شد، بدون اینکه گشایشی در وضعیت طبقات جدید فراهم شود. همان‌طور که میرسپاسی توضیح می‌دهد: «برنامه‌های مدرنیزاسیون شاه، شامل تحول در ساختار قدرت سیاسی نمی‌شود و از مدرنیته فرهنگی و سیاسی نیز خبری نیست، بلکه برعکس، به‌واسطه فرایندهای مدرنیزاسیون، دولت استبدادی از اقتداری ساختاری‌تر و قوی‌تر برخوردار می‌شود. برنامه مدرنیزاسیون شاه، بهخاطر مدرن‌بودن آن نیست که نقد می‌شود، بلکه بهخاطر ناتوانی آن در نیل به مدرنیته، به معنای واقعی کلمه است که مورد انتقاد قرار دارد... . جنبش ضد مدرنیزاسیون ایران در دهه‌های ١٣٤٠ و ١٣٥٠، آشکارا کوششی است برای سازگارکردن مدرنیته با بافت «ایرانی» و «اسلامی». (میرسپاسی، ١٣٨٤، صص ١٣٨ و ١٤٤)
از زاویه دیگری هم می‌توان تحلیل کرد که چرا رژیم شاه دموکراتیک نمی‌شد، زیرا با وجود توسعه نسبی صنعتی و اجتماعی، پیش‌شرط‌های لازم را نداشت؛ پیش‌شرط‌های مشهود توسعه دموکراتیک در اروپا بود که در ایران دوران پهلوی وجود نداشت. استمپل که وابسته سیاسی آمریکا در ایران است و دوران اوج انقلاب را در سفارت آمریکا در تهران فعال بود، آغاز تحول سیاسی در ایران را در کتاب خود با این پاراگراف شروع می‌کند که: «ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم در دوران پیش از انقلاب یک نظام کارآمد سیاسی در ایران وجود داشته است. بین سال‌های ١٩٧٤-١٩٧٨، هنگامی که دولت از انجام توقعات درماند، ابتدا به‌تدریج و سپس به‌طور ناگهانی، همه‌چیز از هم فروپاشید. در سال‌های ١٩٦٠ رژیم شاه بیشتر به‌سوی دیکتاتوری گراییده، یک مرد بر جریان امور مخفی و سیاسی و حرکت نوسازی کشور حاکم شد، همه سازمان‌ها - حتی مجلس و یا دادگستری- قدرت و استقلال خود را از دست دادند». (استمپل، ١٣٧٧، ص ٣٥) از سوی دیگر در سطح جامعه چهار عامل می‌تواند به‌عنوان عوامل فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک عمل کند: ١. میزان چشمگیری از نارضایتی عمومی ٢. ساماندهی به ناراضی‌ها ٣. رهبری جنبش مقاومت ٤. ایدئولوژی مقاومت. در مجموع تحقق عامل مورد نظر به درجات مختلف لازمه پیدایش شرایط فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک بوده است. (بروکر، ١٣٨٣، صص ١٥ و ١٦ از مقدمه بشیریه) و بررسی انقلاب نشان می‌دهد رژیم شاه تقریبا با هر چهار بحران مواجه شد و چهار عامل مؤثر در سطح جامعه نیز به‌خوبی دیده می‌شود.
رژیم گذشته به نحوی با هر پنج بحران مشروعیت، نفوذ، هویت، نقش‌ها و ارتباطات و بحران توزیع مواجه بود؛ اما در نهایت تمامی بحران‌ها منجر به تشدید بحران مشروعیت و سپس این بحران به نوبه خود قوام‌دهنده بحران‌های قبلی شد، در گونه‌شناسی رژیم گذشته می‌توان برحسب تقسیم‌بندی «وبر» و بسط‌دهندگان نظریه او، رژیم شاه را نوع خاصی از پاتریمونیالیسم یعنی «سلطانی» معرفی کرد که در واقع نوع شدیدا متمرکز حکومت شخصی است که در آن حاکم از حداکثر اختیارات و قوه صلاح‌دید امور برخوردار است و مبنای حاکمیت شخصی نیز وفاداری فردی و در پیوند با پاداش‌های مادی است؛ اما حذف رژیم شاه فقط معلول خطاها و سیاست‌های غلط رژیم گذشته و شاه نبود، بلکه تحولی هم در طرف مقابل به وجود آمد، چنانچه میلانی توضیح می‌دهد که: «درخصوص علل بروز انقلاب هر ایده یا عقیده‌ای را که بپذیریم در نهایت باید به این نکته بدیهی توجه کرد که تحولات و واقعیات عینی به‌تنهایی موجب بروز انقلاب نمی‌شوند، بلکه در عمل استنباط ذهنی از واقعیات است که مردم را برای ایجاد تغییرات آماده می‌کند». (میلانی، ١٣٨١، ص ٥١) و این ویژگی در طول سال‌های ١٣٤٢- ١٣٥٧ به مرور در ذهن مردم نمودار شد. شاه که هریک از طبقات اجتماعی را به‌دلیل خاص خودشان از خود رانده بود، یکباره با موج عظیم مردمی علیه خودش مواجه شد، طبقه متوسط سنتی نگران بقا و هویت خود بود، طبقه متوسط جدید توسعه‌نیافتگی و فقدان دموکراسی را مسئله می‌دانست، کشاورزان هم منفعتی از نفت و توسعه نبردند، کارگران و طبقات پایین‌شهری هم که با تورم، بی‌کاری و فقر محاصره شدند و حتی طبقات بالا هم به‌دلیل حساسیت به سرنوشت خویش و گره‌خوردنش با بقای شاه و بی‌اعتمادی به او، رهایش کردند؛ اما اسلامی‌بودن چنین جنبشی نیز بی‌ارتباط با مردمی‌بودنش نبود، همچنان که الگار اهمیت هر دو بُعد این انقلاب را متذکر می‌شود که: «در انقلاب سال ٩-١٩٧٨/٨-١٣٥٧ دو جنبه وابسته به یکدیگر به چشم می‌خورد: مشارکت وسیع مردم در این جنبش که در میان خیزش‌های انقلابی قرن بیستم بی‌سابقه بود و ماهیت اسلامی آن از حیث ایدئولوژی، سازماندهی و رهبری» (الگار، مقاله‌ای از سلسله پهلوی، ١٣٧٥، ص ٣٢٢). ١ـ درباره تصمیمات شخصی شاه و دیگر خصوصیات وی در خاطرات کارگزاران رژیم گذشته به‌وفور مطالب جالبی یافت می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به خاطرات عبدالمجید مجیدی که پست مهم ریاست سازمان برنامه و بودجه را داشت اشاره کرد که چگونه شاه تصمیمات اصلی را خود می‌گرفت و این کارگزاران نیز به آن گردن می‌نهادند.
