به گزارش جماران، اعتماد نوشت: اصل ١٤٢ قانون اساسی همچنان برای افزایش شعاع دایره مشمولان خود باید منتظر بماند. اصلی که در آن تاکید شده: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد»، با گذشت سال‌ها بحث و بررسی در نهایت نیازمند آیین‌نامه‌ای است که طبق ماده شش قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران باید در محدوده زمانی ٦ ماهه از سوی رییس دستگاه قوا به تصویب برسد.
وزیر دادگستری در گفت‌وگوی کوتاه خود از چرایی عدم تصویب این آیین‌نامه از سوی رییس قوه‌قضاییه گفت.
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به این آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه بیش از یک سال طول کشیده و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: رسیدگی به این آیین نامه تاکنون جلسات زیادی را به خود اختصاص داده است، علت آن هم این بوده که این قانون به میزان زیادی مبهم است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خیلی کلی و در چند ماده این قانون را به تصویب رسانده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این موضوع در جلسات متعدد مسوولان عالی قضایی مورد بحث قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بعضی از ابهامات این قانون قابل حل نیست و حتی بعضی وقت‌ها نیز نیازمند قانونگذاری جدیدی است.
وی تاکید کرد: در راه اجرای این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اشکالات زیادی وجود دارد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که تصویب آیین‌نامه چقدر زمان نیاز دارد، یادآور شد: این آیین‌نامه بیست و چند ماده داشته و تاکنون ٢٠ ماده از آن به تصویب رسیده است و در حال حاضر فقط دو، سه ماده باقی مانده است.
وی افزود: فکر می‌کنیم که همچنان اجرای این مصوبه مجمع با مشکل روبه‌رو بوده و حتی قرار شده که سوالاتی برای رفع اشکالات از مسوولان دیگر پرسیده شود که البته این کار را شخص ریاست محترم قوه اقدام خواهند کرد.
وزیر دادگستری در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص تاخیر در تصویب این آیین‌نامه مطرح می‌شود، گفت: این صحبت درست است اما دستگاه قضا واقعا برای تصویب آن نیاز به زمان داشت و مسوولان عالی قضایی برای بررسی آن جلسات متعددی داشته‌اند. کمااینکه تصویب این مواد در مجمع هم‌زمان زیادی به خود اختصاص داد.
پورمحمدی در پایان با تاکید بر اینکه این مصوبه از ابتدا هم با اشکال قانون اساسی روبه‌رو بوده است، گفت: به خاطر همین، پیچیدگی‌هایی در مسیر تصویب آیین‌نامه ایجاد شد و نمی‌دانم چقدر زمان می‌برد.
ایرادات شورای نگهبان که مصوبه را راهی مجمع کرد
صحبت‌های پورمحمدی، وزیر دادگستری و اشاره او به دلیل اصلی پیچیدگی حکایت از باقی ماندن ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس بود. ایرادات شورای نگهبان این بود که در اصل ١٤٢ قانون اساسی تنها به بررسی دارایی‌های رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، اشاره شده و مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید.
دوم اینکه مجلس نمی‌تواند برای دستگاه‌های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام‌آور تصویب کند و سوم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی‌تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان واگذار کند. اما این مصوبه با اصرار مجلسیان باقی ماند و در نهایت تعداد افرادی که در قانون اساسی احصا شده بودند به شکل گسترده‌ای افزایش یافتند.
این طرح شامل تمامی مقامات منصوب به مقام معظم رهبری بهاستثنای ائمه جمعه، تمامی نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رییس دفتر رییس مجلس، مشاوران رییس قوه و معاونان‌شان، رییس قوه قضاییه و معاونان وی و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رییس دفتر رییس قوه قضاییه، مشاوران رییس قوه و معاونان‌شان، رییس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رییس‌جمهور و کلیه وزرا، رییس دفتر رییس‌جمهور، مشاوران رییس قوه و معاونان‌شان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیات‌مدیره، هیات امنا، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رییس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا می‌شود.
