محمود صادقی، نماینده تهران و رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد همچنان پیگیر احکام قطعی صادر شده علیه شخص احمدی‌نژاد و دولت اوست. می‌گوید حجم احکام مالی صادر شده در دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد و دولتش نشان می‌دهد این دولت بی‌انضباط‌ترین دولت تاکنون بوده است.
به گزارش جماران ، صادقی در گفت‌وگو با «اعتماد» جزییات احکام صادر شده علیه دولت قبل را به نقل از دادستان دیوان محاسبات بیان کرده و می‌گوید که این احکام صادر شده قطعی است و پرونده همچنان باز است و محکومین باید اموال را بازگردانند. اما از رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان تنها ١٣هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.
او توضیحاتی هم درباره پرونده شکایت از خودش ارایه داده و می‌گوید بعد از دفاع مکتوب او هنوز نظر قطعی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره هیچ کدام از شکایت‌های مطرح شده از او اعلام نشده و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پرونده شکایت ساداتی‌نژاد و ٧ نفر دیگر از صادقی درباره بورسیه‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده کذب است. متن گفت‌وگوی «اعتماد» با محمود صادقی به شرح زیر است:
شما درباره پرونده تخلفات احمدی‌نژاد و دولتش از دیوان محاسبات توضیحاتی خواسته بودید. جزییات احکام صادر شده علیه ایشان در دیوان مشخص است؟ مثلا معلوم است مشخصا چند تخلف وجود داشته و چند حکم صادر شده است؟
البته پاسخ دیوان محاسبات آنطور که ما درخواست کرده بودیم تفصیلی نیست. در تاریخ ١٣ آذرماه از فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد نامه‌ای را به دادستان دیوان محاسبات نوشتیم. این نامه را پیرو اظهاراتی که خود ایشان داشت مبنی بر اینکه مطابق بررسی‌های دیوان ٤٨ هزار میلیارد تومان دولت قبل محکومیت قطعی مالی داشته است، و از این رقم هم ١٢ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است به دادستان دیوان نوشتیم. آقای فیاض شجاعی، دادستان دیوان هم در تاریخ ١١ دی ماه پاسخ این نامه را به ما داد. در این نامه اول مقدمه‌ای را در خصوص نحوه کار دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های مالی کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند توضیح داده است. ایشان توضیح داده هر جا که حقوق دولتی و بیت‌المال عمدا یا به جهت اهمال تصمیمات غیرکارشناسی در معرض تضییع و اتلاف و تعرض قرار می‌گیرد دیوان ورود پیدا می‌کند و برای استیفای حقوق بیت‌المال و مجازات متعرضین به بیت‌المال و اهمال‌کاران و سهل‌انگاران اقدام می‌کند. کلیه فرآیند رسیدگی از تفحص و کشف تخلف و گزارش آن تا تعقیب و صدور دادخواست و تقاضای جبران زیان و اعمال مجازات و صدور رای و قطعیت آن و نهایتا اجرای آن رای قطعی در خود دیوان انجام می‌گیرد. یعنی صفر تا صد مراحل انجام کار در خود دیوان محاسبات انجام می‌شود. به علاوه دیوان محاسبات عدول دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات در قوانین بودجه‌ای سنواتی یا عدم توفیق آنها در تحقق اهداف قانونگذار که در بودجه سالانه مقرر شده به اضافه اظهارنظر دیوان که دلایل این عدول و عدم توفیق را بیان کرده است را در قالب گزارش تفریغ بودجه تهیه می‌کند و هر سال در صحن مجلس قرائت می‌شود. اما در خصوص درخواست ما که خواسته بودیم گزارش آماری و تفصیلی از تعداد و عناوین آرای صادره قطعی و نتایح حاصل از اجرای آن احکام و موانع احتمالی اجرای آن احکام را بیان کنند ایشان اینطور پاسخ داده است: «آرای صادر شده شامل برائت و محکومیت است. آرای محکومیت از حیث اثر بر دو نوع هستند، یا صرفا اعمال مجازات اداری داشته شامل توبیخ کتبی تا انفصال دایم از خدمات دولتی یا اینکه علاوه بر اعمال مجازات متضمن محکومیت و آثار مالی هم هستند و شامل الزام محکوم علیه به جبران، استرداد و واریز وجوه به خزانه و بیت‌المال می‌شوند. به علاوه این را هم گفته‌اند که آرای محکومیت و حکم تعقیب در دولت گذشته شامل هر دو بخش که هم شامل اعمال مجازات اداری و هم شامل محکومیت مالی است بالغ بر هزار و پنجاه فقره است. یعنی در هزار و پنجاه فقره رای قطعی محکومیت صادر شده است. گفته‌اند بخش مجازات اداری آن تماما اجرا شده است اما توضیح نداده‌اند که اینها تفصیلا شامل چه مواردی بوده است.
یعنی حتی مشخص نیست در مورد چه افرادی صادر شده است؟
خیر متاسفانه به تفصیل توضیح نداده‌اند. در مورد بخش جبرانی هم گفته‌اند که در فرآیند اجراست. البته قبلا ما مطابق اظهارنظر خود ایشان در نامه گفته بودیم درباره آن ٤٨ هزار میلیارد تومان که در واقع بخش مالی این تخلف‌ها بوده به ما پاسخ بدهید. در واقع ایشان به طور تلویحی بر روی آنها صحه گذاشته و بدون اینکه تکرار بکنند، گفته‌اند «بخش جبرانی هم در فرآیند اجراست. به نحوی که در دوره گذشته بالغ بر ١٣٠ هزار میلیارد ریال یعنی ١٣ هزار میلیارد تومان از محل این آرا وصول و به حساب خزانه یا بیت‌المال واریز شده است.» بنابراین تلویحا روی آن ٤٨ هزار میلیارد صحه گذاشته‌اند و گفته‌اند ١٣ هزار میلیارد تومان از آن به حساب خزانه واریز شده است.
ایشان گفته است ما طبق ماده ٢٦ قانون دیوان محاسبات کشور موارد عدم اجرا را با ذکر دلیل به مجلس اعلام می‌کنیم. البته دیگر توضیح نداده‌اند که چه زمانی یا به چه کسی اعلام می‌کنند.
درباره موانع اجرای احکام صادر شده توضیحی نداده‌اند؟
فقط اجمالا گفته‌اند «عمده مانع در عدم تحقق کامل اجرای کامل احکام دیوان محاسبات کشور عدم توان و ملائت مالی و کفایت دارایی‌های محکومین با لحاظ میزان محکومیت‌های مالی صادر شده در این مرجع است.»
بنابر این جزییات زیادی از این احکام هنوز معلوم نیست. اینکه چه زمانی احکام صادر شده و چرا اجرای آن تا الان طول کشیده است یا هرکدام از این محکومیت‌ها مربوط به چه افرادی است و تخلفات دقیقا چه مواردی بوده و مواردی از این دست مشخص نیست...
بله. ما هم این موارد را در نامه خودمان به صورت تفصیلی خواسته بودیم. اما ایشان خیلی سربسته و اجمالی توضیح دادند. اما باز هم یک قدم رو به جلو است. نکته‌ای که من به رییس دیوان محاسبات گفتم این بود که اعلام این آرا و و محکومیت‌ها و همچنین موانع تحقق آنها بخشی از هدف قانونگذار است. دیوان محاسبات این همه زحمت می‌کشد و تلاش شبانه‌روزی می‌کند در اجرا هم جلو می‌رود اما وقتی اینها اطلاع‌رسانی نمی‌شود در جامعه نوعی یاس ایجاد می‌شود که با تخلفات برخوردی نمی‌شود. اما وقتی اعلام و درباره آنها شفاف‌سازی شود در جامعه امیدواری ایجاد می‌شود. ضمن اینکه برای متخلفین عبرتی می‌شود. و برای مسوولان هم نوعی هشدار است که به مسوولیت‌شان توجه کنند.
درست است که دیوان گزارش‌های تفریغ بودجه را سالانه در سایتش اعلام می‌کند اما اینکه تفصیل آرای صادره و محکومیت‌ها و میزان محکومیت‌ها را بیان کنند متاسفانه اطلاع‌رسانی نمی‌شود. بخشی از دلایل آن جنبه سیاسی دارد. اما لازم است این گزارش را به طور تفصیلی‌تری تکمیل کنند.
البته اینکه گفته‌اند بخش جبرانی در فرآیند اجراست و تا الان ١٣٠ هزار میلیارد ریال آن وصول شده است؛ یعنی پرونده بسته نشده است. آرا صادر شده و در حال اجراست. طبیعی است برای جبران حکم مالی باید به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنند و توقیف کنند که طبیعتا زمان‌بر است. این طولانی شدن اجرا به اعتقاد من اولا به خاطر حجم بالای تخلفات و محکومیت‌هاست و به علاوه افراد وقتی از مسوولیت‌ها کنار می‌روند دسترسی به آنها سخت‌تر می‌شود. با این همه انتظار داریم پاسخ تفصیلی‌تر را ارایه کنند.
شما در جریان هستید که دیوان محاسبات از چه زمانی بررسی پرونده احمدی‌نژاد را شروع کرد؟
به طور معمول دیوان به صورت همزمان یا شاید بعد از یک سال از شروع کار هر دستگاه دولتی رسیدگی خود را شروع می‌کند. دیوان یک مرجع پساهزینه‌ای ست و بعد از اینکه هزینه انجام می‌شود این دستگاه وارد می‌شود. اما آنطور که دکتر عادل آذر و دادستان دیوان توضیح دادند در حال طراحی سیستم‌هایی هستند که بتوانند در حین اجرا هم نظارت داشته باشند. اما این رسیدگی‌ها در مورد دولت قبل هم از یک سال بعد از استقرار آن شروع شده است.
این نکته را هم باید گفت که فراکسیون ما غیر سیاسی است و ما نمی‌خواهیم از این موضوع استفاده سیاسی کنیم. تخلفاتی که دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌دهد معمولا در همه دولت‌ها کم‌و‌بیش وجود دارد. اما شکی نیست که حجم و کم و کیف تخلفات در دولت قبل خیلی بیشتر بوده و در واقع دولت بی‌انضباط‌تری بوده است. از اینکه حجم محکومیت‌های جبرانی و مالی دولت‌های نهم و دهم بیشتر بوده، معلوم است که در دولت قبل بی‌انضباطی بیشتر بوده است.
سوال شما از وزرای اقتصاد و دادگستری درباره حساب‌های قوه قضاییه به کجا رسید؟
ابتدا این را بگویم من مدتی سکوت رسانه‌ای داشتم که حاشیه‌ها کم شود. این سکوت در بعضی اذهان اینطور تلقی شد که به تعبیر برخی سیاسیون من عقب‌نشینی کرده‌ام یا به تعبیر برخی دیگر اظهار پشیمانی کرده‌ام به‌خصوص از عذرخواهی که من انجام دادم و یک فعل اخلاقی بود، سوءاستفاده شد.
من باید بگویم هیچ‌گونه عقب‌نشینی و اعلام اشتباه از جانب من نبوده است. کاری که ما انجام دادیم کاری عادی بوده است. سوال کردیم از دو وزارتخانه و این دو سوال از وزرای اقتصاد و دادگستری به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده. با توجه به اینکه مجلس درگیر برنامه ششم بود این دو کمیسیون عملا تعطیل بودند. اما سوال‌ها در دستور کمیسیون‌ها قرار دارد و بعد از تعطیلات مجلس مطرح می‌شود و با حضور دو وزیر محترم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین هیچ خللی در این موضوع صورت نگرفته است.
من البته در این مدت پیگیری‌هایی هم انجام دادم و اطلاعاتی هم کسب کردم اما تا زمانی که در کمیسیون رسیدگی نشده اعلام نمی‌کنم و همزمان با بررسی کمیسیون‌ها اگر لازم باشد آنها را منتشر می‌کنم.
از آخرین وضعیت پرونده‌های شکایت از شما خبر تازه‌ای هست؟ آنطور که هیات نظارت اعلام کرده بود نظر هیات در مورد برخی شکایت‌ها از جمله درباره موضوع بورسیه‌ها این بود که در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده‌اند...
اصراری که من داشتم این بود که برخوردها در چارچوب قانونی انجام بگیرد. به همین دلیل زیر بار حکم جلب شبانه نرفتم. خوشبختانه دادستان تهران پیرو آن ماجراها منطبق بر یک رویه قانونی عمل کردند و به مجلس اعلام جرم کردند. در هیات نظارت این موضوع بررسی شد اما این هیات بدون توجه لازم به دستورالعمل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ابتدا با شتابزدگی بررسی کردند. البته از جانب مراجع قضایی هم تحت فشار بودند اما آنجا هم من تذکر دادم مطابق دستورالعمل باید به نماینده فرصت دفاع داده شود و دفاع هم باید مکتوب باشد. دوستان هم توجه کردند و من هم دفاع خود را به صورت مکتوب به هیات دادم.
همه اتهام‌ها مربوط به مجموعه اظهارنظرهایی است که داشتم. عمده اظهارنظرها یا در مجلس بوده یا سخنرانی و مصاحبه یا توییت‌های من بوده است. همه اینها هم مرتبط با وظایف نمایندگی من بوده است. به هر حال من دفاعیات خودم را به هیات نظارت دادم و بعد از آن هنوز هیات چیز تازه‌ای به من اعلام نکرده‌اند. الان بررسی را به دو حقوقدان هیات نظارت یعنی آقایان محمدی و ملکشاهی ارجاع داده‌اند. اما تا این لحظه نتیجه را به من اعلام نکرده‌اند.
آخرین بار هیات نظارت اعلام کرد در رابطه با شکایت آقای ساداتی‌نژاد و بحث بورسیه‌ها هیات این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است و در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص نداده است.
ببینید مجموعه شکایت‌ها هم مربوط به حساب‌ها و اظهارنظرهای بعد از آن و واکنش من به جلب و این موارد بود. من هم تاکید داشتم این مورد از موارد اصل ٨٦ است و به هیچ‌وجه تخلف نیست. علاوه بر این شکایت بورسیه‌ها بوده که با توجه به تعداد شکات که ٧ نفر بودند نظر بدوی هیات این بود که چون چند روز قبل از شروع مجلس بوده خارج از حیطه نمایندگی بوده است اما من درباره این شکایت‌ها و همین‌طور شکایت آقای ساداتی ن‍ژاد دفاع مکتوب کردم که هیات هنوز نتیجه آن را اعلام نکرده است.
بنابراین تا اینجا پرونده بنده به قوه قضاییه ارجاع نشده است. در واقع نظر بدوی هیات ارجاع به قوه قضاییه بود اما من به صورت مکتوب دفاع کردم و قرار شده نظر قطعی بعد از دفاع بنده اعلام شود.
