شورای نگهبان طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخت و با توجه به ابهام در موادی از این طرح، آن را به مجلس باز گرداند.
به گزارش جماران عباسعلی کدخدایی، در نامه آیت الله جنتی رییس شورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 21 آذر ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- ماده 3، از این جهت که سازمان را تنها مرجع رسمی حاکمیتی معرفی نموده است، از حیث تعارض با بندهای 6 و 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره‌های 1 و 3 این ماده، عموم دستگاه‌های اجرایی چون دستگاه‌های غیر قوه مجریه و سازمان‌هایی که در قانون اساسی برای آنها وظایف خاصی ذکر شده را شامل می‌گردد، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده 4، اطلاق همکاری در خصوص دستگاه‌های غیر قوه مجریه، با عنایت به اینکه تصویب ضوابط نحوه همکاری بر عهده شورای‌عالی استاندارد نهاده شده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
3- در ماده 7؛
3-1- بند یک، مبنیاً بر اشکالات قبلی در خصوص تداخل در قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
3-2- در تبصره یک بند یک، حصر استثناء در موارد ذکر شده مبنیاً بر اشکالات قبلی ایراد دارد. علاوه بر اینکه اطلاق واگذاری امور نظامی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3-3- در تبصره 2 بند یک، اطلاق واگذاری تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال به سازمان با خصوصیات مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
3-4- اطلاق بند 20، از حیث واگذاری «ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور» به سازمان استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-5- در تبصره بند 21، واژه «سمینار» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4- ماده 10، از جهت اینکه الگوی اسلامی – ایرانی (با توجه به عدم تصویب)، به چه سند و الگویی اشاره می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در مواد 20، 21 و 28، از آنجا که مشخص نیست کارشناسان مذکور از شرط وثاقت و امانت برخوردار هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- در ماده 21، واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده 31، اطلاق واگذاری تصویب «نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور» به شورای‌عالی استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8- در ماده 35، ترکیب شورای‌عالی استاندارد با عنایت به وظایف این شورا که در مواد قبلی و همچنین ماده 36 تعیین شده است، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 2 این ماده در خصوص عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی می‌باشد.
9- بندهای 1، 3، 8، 12 و 13 ماده 36، مبنیاً بر ایراد ماده 35 اشکال دارد.
10- اطلاق بندهای 2، 4، 5 و 7 ماده 39، در خصوص تصویب شورای‌عالی استاندارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
11- در ماده 43، انتخاب قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان در کمیسیون مذکور، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین این ماده از جهت قطعی بودن یا نبودن رأی کمیسیون و امکان رسیدگی در محاکم صالحه قضایی قبل از اجرا دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- ماده 57 که بودجه سازمان را با تصویب شورای‌عالی استاندارد جهت درج در لایحه بودجه مجاز می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است. همچنین این ماده، از جهت الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به درج بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در تبصره ماده 5، ماده 30 به ماده 35 اصلاح گردد.
2- در بند 9 ماده 41، واژه «تعزیراتی» به «تعزیری» اصلاح گردد
