طی سال‌های پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مساله امکان ریاست‌جمهوری زنان و شرایط آن، همچنین تفسیر رجل سیاسی و مذهبی، ملحوظ در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به عنوان شرط لازم داوطلبی مقام ریاست‌جمهوری، مورد نقد و نظر بسیار واقع شده است.
به گزارش جماران، مینو خالقی حقوققدان در روزنامه «اعتماد» روز یکشنبه نوشته است:
عده‌ای با توجه به معنای لغوی رجل، تنها مردان را واجد و شایسته اخذ منصب ریاست‌جمهوری دانسته‌اند و عده‌ای دیگر بر این باورند که باید به معنای مفهومی، اجتماعی و عرفی مستنبِط از کلیت عبارت رجل سیاسی و مذهبی و تبادر معنای اعتباری «شخصیت‌های سیاسی و مذهبی» توجه کرد و این اصل قانون اساسی در پرتو دیگر اصول و با توجه به نتیجه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ٥٨ و مقصود نویسندگان آن قانون تفسیر شود. سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری که در جزء ٥ از بند دهم، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را بنا بر اصل نود و هشتم قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان می‌گذارد، بارقه‌ای امیدبخش بر تعیین دقیق شرایط و کیفیت رجل سیاسی و مذهبی جهت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری بود. با ابلاغ چنین امری به نظر می‌رسد مفهوم رجل سیاسی هم از لحاظ کیفیت و چگونگی احراز شرایط و هم از لحاظ جنسیت، در دستورکار شورای محترم نگهبان قرار دارد. همچنین طی روزهای اخیر، مجددا موضوع ثبت نام زنان جهت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری مورد نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان واقع و البته اعلام شد که کارشناسان هنوز به جمع‌بندی پیرامون تعریف رجل سیاسی نرسیده‌اند.
هر چند لازم به ذکر است تاکنون و در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری چندین بانو جهت کاندیداتوری ثبت‌نام کرده‌اند که هیچ یک به عنوان فرد دارای صلاحیت از سوی شورای نگهبان شناخته نشده و همین امر قرینه‌ای بر این بحث است که آیا حایز کیفیات و شرایط لازم اصل یکصد و پانزدهم نبوده‌اند یا صرفا به واسطه زن بودن از چنین تاییدی برخوردار نشده‌اند؟
لذا در این یادداشت برآنم به اختصار چند نکته پیرامون اصول حقوقی تفسیر اصول قانون اساسی و اختصاصا لفظ رجل سیاسی و مذهبی را یادآور شوم:
١- دراصول و مناط روش تفسیر قانون اساسی، باید به قواعد مهم، کلی و الهام‌بخشی که در مقدمه یا فصول دیگر قانون‌اساسی آمده و به «حقوق مردم» اشاره کرده، توجه کرد. چراکه تفسیر یک اصل بدون امعان نظر به اصول کلی و بنیادین مورد توجه درآن قانون اساسی امری خطاست. جناب استاد، مرحوم دکترکاتوزیان، اندیشمند بزرگ حقوقی معاصر نیز در نظریات خود پیرامون اصول منطقی حاکم بر تفسیر، موضوع مذکور را مورد اشاره قرار داده‌اند. در مقدمه قانون اساسی ایران به عنوان اعلامیه حقوقی و مانیفست آن، به رعایت حقوق زنان به عنوان بخش عظیم جامعه انسانی توجه ویژه‌ای شده و در دیدگاه اسلامی، زنان پذیرای مسوولیتی خطیرتر و برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر معرفی شده‌اند. همچنین در بند ١٤ اصل سوم به تامین همه‌جانبه حقوق افراد از زن و مرد (بدون اشاره به هرگونه تبعیض در این موضوع) توجه شده است. در اصل هشتم با ذکر آیه شریفه ٧١ سوره توبه که مردان و زنان مومن را به امر به نیکی و نهی از ناشایست فرمان می‌دهد، تذکری دوباره بر جایگاه اجتماعی یکسان، همگام و هم رده برای زنان و مردان در انجام این حرکت مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، داده شده است والْمُومِنُون و الْمُومِناتُ بعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بعْضٍ یأْمُرُون بِالْمعْرُوفِ و ینْهوْن عنِ الْمُنْکرِ.
همچنین بنابر اصول ١٩، ٢٠ و ٢١، جمیع حقوقی که برای مردم ایران برشمرده شده، تمام آحاد اعم از زن و مرد را یکسان درنظرگرفته و درحمایت قانون قرار داده، «دولت را موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» می‌گرداند.
توجه ویژه قانون اساسی به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت اعم از زن و مرد با رعایت موازین اسلام، به عنوان اصلی کلی در حقوق ملت، موردی راهگشا، راهبر و الهام‌‌بخش در تفسیر دیگر اصول قانون اساسی است.
اگر در اصل ششم به عنوان یکی از زیربنایی‌ترین اصول جمهوریت نظام اسلامی، صحبت از اتکا به آرای عمومی جهت اداره کشور یا در اصل ٥٦، حق حاکمیت افراد بر سرنوشت اجتماعی خویش، فارغ از هر دیدگاه جنسیتی وجود دارد، مسلما باید مبانی این اصول در تعیین ملاک‌ها و تفسیر الفاظ دیگر اصول قانون اساسی همچون رجل سیاسی مورد نظر و توجهی ویژه واقع شود.
٢- در تفسیر و بازتعریف لفظ رجل سیاسی، باید به معنای متبادر و عرفی این عبارت توجه کرد. چنانچه، «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» را می‌توان تنها ویژه قرارداد محسوب نکرد، و در تفسیر الفاظ نیز به کار برد.
بسیاری از داوطلبان مرد، از سوی شورای محترم نگهبان و صاحبنظران سیاسی و فقهی با وجود دارا بودن دیگر شرایط اصل ١١٥، به عنوان یک «رجل» سیاسی جهت اخذ منصب ریاست‌جمهوری، مناسب دیده نشده‌اند و همین موضوع نشانگر عدم تخصیص کلمه رجل به فرد مذکر است.
در ادبیات سیاسی بین‌الملل نیز عبارت statesman به معنای سیاستمدار، رجل سیاسی و زمامدار و فارغ از جنسیت افراد به کار می‌رود، همان‌گونه که در عنوان «دولتمرد» می‌توان مشاهده کرد که معنای عرفی چیزی فراتر از اعضای مذکر دولت است.
و یا در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (١٧٨٩) از عبارت droits de l'Homme که homme در زبان فرانسه معادل «مرد» است استفاده شده، حال آنکه معنای عرفی متبادر از عبارت، حقوق «بشر» و تمامی افراد انسانی و منصرف از جنسیت است.
٣- یکی دیگر از اصول حایز اهمیت در تفسیر قانون اساسی، دریافت و کشف مقصود نویسندگان قانون در زمان تدوین آن است. برای این موضوع امعان نظر به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ٥٨ و شرح آنچه روی داده، می‌تواند روشنگر راه و مسیر تفسیر باشد. چنانکه در ابتدا و در اصل ٨٨/١ گروه بررسی قانون اساسی، این اصل بدین صورت آمده بود که: «رییس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، «مرد» و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.»
پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و دیگر شرایط، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه‌ای دیگر موکول شد. در نهایت به ابتکار شهید بهشتی، این اصل با لحاظ عبارت «رجال سیاسی و مذهبی» به تصویب رسید و این موضوع خود دلیلی بر تلاش مجلس خبرگان قانون اساسی در جهت جلوگیری از برداشت‌های مردانه و مردسالارانه نسبت به اصول قانون اساسی بوده، نشانگر ایجاد عرصه و زمینه برای حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری در بستر تحولات و تغییرات اجتماعی است.
٤- به نظر می‌رسد باید در استدلالات فقهی به این موضوع توجه داشت که اگر قرار بر منع زنان از اخذ مناصب اجرایی همچون ریاست‌جمهوری باشد، باید به طریق اولویت از دستیابی آنان به جایگاه تقنینی همچون نمایندگی مجلس نیز جلوگیری به عمل می‌آمد.
اما شاهدیم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و با وجود نظریات روشن و روزآمد معمار انقلاب، حضرت امام خمینی(ره)، از همان مجلس اول، شاهد حضور زنان در منصب وکالت ملت در امر قانونگذاری و نظارت بر عملیات اجرایی قوانین بوده‌ایم و این موضوع خود نشان از امکان حضور زنان به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری و در صورت کسب آرای لازم، اخذ سرپرستی قوه اجرایی کشور است.
حال آنکه زنان فرهیخته و تحصیلکرده کنونی که بیش از ٦٠ درصد کرسی‌های دانشگاهی و فارغ‌التحصیلان را به خود اختصاص می‌دهند، دارای قابلیت و توانایی بسیار و بعضا بیشتر نسبت به زنان در سال‌های گذشته، نیز هستند و با وجود اصل شایسته‌سالاری و استفاده از توان مدیریتی آنان می‌توان به تغییر رویکرد مردسالارانه سیاسی کشور و توجه هرچه بیشتر به اخلاق‌مداری که نیاز اساسی فضای سیاست‌زده کنونی است امید بست.
از دیگر سو، موضوع «عدالت جنسیتی» که پس از سال‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته، تلاشی در جهت مشارکت هر چه بیشتر سیاسی زنان در کشور و نهادینه کردن آن است که بازتعریف لفظ رجل سیاسی در شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری و مرتفع کردن ممنوعیت‌های نانوشته و امکان حضور در جایگاه و مناصب بالای سیاسی و مدیریت امور عمومی می‌تواند راهگشای این مسیر باشد
