نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم، دولت را مکلف به پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و برخورداری از یارانه دولتی کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم، دولت را مکلف به پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و برخورداری از یارانه دولتی کردند.
به گزارش جماران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 14دی) قوه مقننه در جریان بررسی بخش سلامت لایحه برنامه ششم توسعه با 170 رای موافق، 8رای مخالف، 3رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 86 این لایحه را تصویب کردند.
در ماده 86 این لایحه، دولت مکلف شد به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس ضوابط ذیل آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب - سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنتیک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1- خانوارهای کارکنان روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صددرصد (100%) حق بیمه‌ی این گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
2- خانوارهای دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر.
تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
3- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) حداکثر درآمد کارکنان دولت به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیئتوزیران
5- پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه ی دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه ی دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
و- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه‌ی پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ز- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نماید. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، مطابق قانون مربوطه خواهد بود.
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر موظفند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت شامل بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام نمایند.
ح- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.
ط- پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم برنامه، نحوه‌ی دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.
ی- آیین‌نامه یکسان‌سازی مأخذ کسر حق بیمه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد و از ابتدای سال دوم اجرای برنامه کسر حق بیمه سلامت بر اساس آن صورت می‌پذیرد.
ک- دولت مکلف است طی سال اول برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه در چارچوب قانون بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمان‌های بیمه‌ای اقدام کند.
