به گزارش جماران، شرق نوشت: پروژه‌ای عظیم که مانند باری بر دوش اقتصاد ایران است. بار اقتصادی؛ بار آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌هایی دیگر. حالا مجلس حرف آخر را زده است. از این پس دیگر ساخت هیچ خانه‌ای زیر لقای «مسکن مهر» کلید نخواهد خورد. تمام شد. ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس‌نشینان رسید.
ماجرا چیست
داستان از این قرار است که دیروز نماینده‌های پارلمان در روند بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در مصوبه ماده ٧٣ این لایحه، تکالیف دولت را برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تعیین کردند. این مصوبه چه می‌گوید؟ به شکلی خلاصه این مصوبه سه‌بندی، سه تکلیف بر گُرده دولت می‌گذارد. نخست اینکه هر سال حداقل ٢٧٠ محله بهسازی و نوسازی شود. دیگر آنکه دولت هر سال برای کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی گام‌های جدی مالی بردارد. سومین وظیفه دولت هم این است که احداث مسکن مهر را متوقف و اعتبار لازم را برای تکمیل واحدهای نیمه‌کاره فراهم کند. در نهایت چهارمین تکلیف دولت هم این است که «سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی» راه بیندازد. به همه این موارد در ادامه گزارش به شکل مشروح پرداخته خواهد شد اما پیش از آن می‌توان مقایسه‌ای کوتاه از این مصوبه و طرح مسکن مهر داشت. هرچند نکته جالب ماجرا این است که حدود ٢٠ روز پیش، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته بود موضوع مسکن مهر را در قالب مسکن اجتماعی پی خواهند گرفت. به گفته او موضوع «مسکن اجتماعی» را نهایی و به هیئت دولت ارسال می‌کنند. قیمت آن هم هرچه باشد، پرداخت می‌کنند؛ حتی اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». او گفته بود: ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعی ساخته می‌شود و مجری‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. هدف، چهار دهک پایین جامعه است و اولویت با اتمام طرح‌های باقی‌مانده از مسکن مهر. به گفته مظاهریان هدف این است که نخست بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند. آن زمان کارشناسان اعلام کردند آوردن مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی بار جدیدی بر دوش دولت خواهد بود. حالا که ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه تصویب شده و رنگ و بوی پیگیری «مسکن اجتماعی» دارد و تکلیف «مسکن مهر» را دقیق و منسجم روشن کرده است، روشن نیست موضع دولت چه خواهد بود؟ آیا سخنان مظاهریان پی گرفته خواهد شد یا مصوبه مجلس بر همه چیز می‌چربد؟
نکته دیگر این قصه، مقایسه‌ای از مصوبه فعلی با طرح مسکن مهر است. واقعیت این است که در این مصوبه چهاربندی، بر نوسازی، بهسازی و احیای مناطق مخروب و محروم و روستایی تأکید شده است. این تأکید به این معناست که تمرکز دولت در حوزه مسکن بر بخش‌هایی خواهد بود که از پیش وجود داشته‌اند؛ این موضوع دو معنا دارد؛ نخست آنکه وضع نابسامان مسکن در مناطقی که مهجور مانده‌اند، بهبود پیدا می‌کند و این خود به‌نفع سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور است. پس به‌این‌ترتیب قرار نیست در بخش‌هایی که مانند زمین بایر است، واحدهای مسکونی بی‌سروسامان ساخته شود. نکته بعدی درست از دل همین نخستین نکته بیرون می‌آید؛ یعنی دولت در بخش‌هایی برای مسکن هزینه می‌کند که از قبل وجود داشته‌اند. این مناطق، دارای نیازهای ابتدایی زندگی، مانند مدرسه، مراکز بهداشت و درمان، مسجد، بانک و... هستند. بنابراین نیازی به هزینه‌های اضافه از این بابت نیست. درواقع این مناطق حیات اجتماعی دارند و ازهمین‌رو احتمال رشد فساد در آنها بسیار کمتر است. درواقع نوسازی و بهسازی، وضع آنها را بسامان می‌کند.
مصوبه چه می‌گوید
آنچه مجلس با عنوان ماده ٧٣ برنامه تصویب کرده است، چهار بند دارد و به شرح زیر است:
الف) وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری برحسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند. تسهیلات و اعتبارهای مورد نیاز سهم دولت هرسال با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد که در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرائی مربوط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه ماه نخست برنامه ازسوی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصره: در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.
ب) دولت موظف است برای کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در برنامه تأمین و اقدام‌های زیر را از راه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام دهد.
١. بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در دوره اجرای قانون برنامه بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ١٧/۹/١٣٦٦ حاکم است.)
٢. تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت).
تبصره: شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.
ج) بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقی‌مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای اقدام کند.
د) وزارت راه‌وشهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی از سوی همه دستگاه‌های مرتبط اقدام کند. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست.
تبصره الحاقی: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌کند و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.
ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم درباره کاهش هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
