- دادستان تهران گفت: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی‌کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای را که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین می‌پذیرند.
- دادستان تهران گفت: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی‌کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای را که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین می‌پذیرند.
به گزارش جماران ، از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با بیان اینکه عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانک‌ها خارج کرده و مسترد نمی کنند، اظهارکرد: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کرده‌اند، درباره علت بالا بودن بدهی‌های بانکی افزود: چنین تخلفاتی از سوی برخی مسوولان بانک‌ها، زمینه‌ساز ظهور ابر بدهکاران بانکی است و با ادامه چنین وضعیتی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونان جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
** الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی
جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار اینکه اخیرا دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهارداشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد.
به گفته وی، اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی - بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در استرداد وجوه بانک گام‌های جدی‌تری برداشته شود.
**انتقال 5 هزار و 100 میلیارد تومان از اموال گروه رستمی صفا به بانک پارسیان
وی ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه «رستمی صفا» اشاره کرد و افزود: نامبرده 6 تا 7 هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل کرد، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، درمقابل استرداد وجوه بانک مقاومت کرد که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون 5 هزار و 100 میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل کرده است.
دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه «رستمی صفا» شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعا به مبلغ 710 میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین به توافق میان بانک و متهم درباره انتقال شرکت نورد و پروفیل «ادبیکو» واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع درشهرستان محمودآباد درمجموع به ارزش یک هزار و 450 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها ازجانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک واگذار شد و جمع این اموال پنج هزار و 100 میلیارد تومان است.
وی افزود: انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.
جعفری دولت‌آبادی برعزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی‌های بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و ضمن توصیه به بانک‌ها برای همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسب‌تر از مواجه شدن بانک‌ها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آنها به خارج از کشور به شمار آورد.
دادستان تهران تاکید کرد: درصورت همکاری نکردن بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.
**طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی
دادستان تهران برضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: دربانک سرمایه، 10نفر قریب به 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای «م . ج» که روز دوشنبه 6 دیماه 395 بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.
وی خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدارداد که «هرجا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرارخواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهارکرد: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.
وی این اقدامات را سر آغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام اینکه ما عهد کرده‌ایم وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.
** افزایش ناامنی، سلب اعتماد و ضربه زدن به هویت فرهنگی
دادستان تهران با اشاره به جرایم ارتکابی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هدف از این اقدامات را افزایش ناامنی‌ها، سلب اعتماد مردم از مسئولین و ضربه زدن به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد.
دولت‌آبادی با اشاره به ناامیدی و ناکامی دشمن از موفقیت در حوزه‌های نظامی، اعمال تحریم‌ها، هجمه‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی، اظهارداشت: امروزه معاندین به استحاله در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دل خوش کرده و فکر می‌کنند با این اقدامات جمهوری اسلامی از محتوا خالی می‌شود.
وی از جمله راهکارهای استحاله فرهنگی به زعم دشمن را، تغییر سبک زندگی مردم و ترویج ولنگاری فرهنگی دانست و در تبیین مقاصد معاندان نظام گفت: عده‌ای فکر می‌کنند نسل دهه سوم که امروزه وارد عرصه سیاسی کشور شده است باید به گونه‌ای تغییر هویت فرهنگی دهد که خود مانعی در مقابل جمهوری اسلامی باشد.
وی خاطرنشان کرد: فساد در حوزه‌های مختلف می‌تواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولین شود.
** مقابله با باندهای فساد و فحشا
دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی 10 ماهه اول سال جاری اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 186هزار و 200 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29800 بطری مشروب خارجی، جمع‌آوری 926 هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و 2 میلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود.
جعفری دولت آبادی از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام اینکه آمار پیش گفته صرفا مربوط به شهر تهران است که موید سرمایه‌گذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشا است، افزود: این آمار تا حدی نشان دهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسئولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدی‌تری داشته باشند.
** برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی ورزشکاران و هنرمندان
جعفری دولت‌آبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که در مدت دوهفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب‌خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح شده است، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود.
وی از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود: شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنین اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است.
دولت‌آبادی خویشتن داری دادستانی درعدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیت‌های موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را پایین بودن هزینه‌های مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر می‌کند چند سال حبس است اما آنهایی که مرا به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینه‌های من و خانواده‌ام را تامین می‌کنند و لذا اشکال کار جای دیگر است.
**محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند
دادستان تهران با تاکید برضرورت افزایش هزینه‌ها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونه‌ای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب کنند، به عنوان راهکار اظهارکرد: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.
** درخواست مجازات تکمیلی برای متهمان
وی ازسرپرستان نواحی دادسرا خواست در کیفرخواست‌های صادره برای چنین پرونده‌هایی، علاوه بر مجازات اصلی، درخواست تعیین مجازات تکمیلی کنند و دادگاه‌ها را به پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی مانند محرومیت از دریافت کارت بازرگانی یا نظایر آن توصیه کرد.
**احضار 57 نفر در پرونده املاک نجومی
دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضار شده در این پرونده را تا روز دوشنبه (6دیماه 95) 57 نفر اعلام کرد.
وی به اظهارات برخی از متهمان اشاره کرد که از آن جمله یکی از آنان که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان داشته که مطابق مقررات ملک را دریافت کرده و صرفا به خاطر مشکل معلولیت برادرش، از 25 درصد تخفیف برخوردار شده است.
جعفری دولت‌آبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکرده‌اند، اشاره کرد.
وی در ادامه به پرونده حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و با انتقاد از برخی مسئولان که اعلام داشته‌اند موضوع حقوق‌های نجومی مربوط به دیوان محاسبات است، گفت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم گردد، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است.
وی با خاطرنشان کردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسئولان دولتی در موضوع حقوق‌های نامتعارف انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده گفت: رسیدگی در مراجع قضایی دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع می‌شود، باید مطابق قانون رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بنابراین نمی‌توان از یک طرف با طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف جامعه را با پرسش مواجه کرد و پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بر اساس عدالت و ارزش‌های علوی تشکیل شده است، اظهارداشت: نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با این گونه مسائل به سخره گرفته شود.
دادستان تهران تاکید کرد: قوه قضائیه فارغ از جوسازی‌های سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضایی متهم را تعقیب می‌کند؛ چرا که وظیفه مراجع قضایی برخورد با جرایم است. قوه قضاییه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضایی با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرم نبودن موضوع اعلامی را مشخص می‌کند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اعلام اینکه تا کنون 40 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان طی چند روز اخیر که غالبا پزشک بوده‌اند اشاره کرد و از جمله اظهارکرد: یکی از افراد که عضو هیات علمی است، حقوق خود را 70 میلیون تومان اعلام کرده که 19 میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است. دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آنان تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است.
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعت بخشیدن به رسیدگی اعلام کرد و در باره حقوق‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، اظهارکرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.
** لزوم خودداری از گفت‌وگو با شبکه‌های معاند
دادستان تهران طبق رویه پیشین از رسانه‌ها و مسوولان خواست که از انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع خودداری کنند و ضمن اعلام اینکه نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین جرم محسوب می‌شود، ارتکاب چنین جرایمی از طریق مصاحبه با شبکه‌های معاند را متضمن تعقیب قضایی دانست و اعلام کرد اخیرا برای برخی از افرادی که با یکی از شبکه‌های معاند مصاحبه کرده بود کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است
منبع:ایلنا.
