در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت اگر منابع دارد، پرداخت کند در غیر این صورت پرداخت در سال بعدی باشد که این را هیات تطبیق مصوبات مغایر با برنامه هفتم و محاسبان عمومی کشور تشخیص داده است و این امنیت و ثبات فکری را برای بازنشستگان به وجود آورده که هیچ شک و شبه‌ای در جهت اجرای دقیق مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی نماند که سال اول ۴۰ درصد از آن ۹۰ درصد متناسب با شاغلان هم‌تراز باید پرداخت شود.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اساس اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عدالت است، گفت: هرکسی باید نسبت به حقی که دارد از این سبد بردارد تا خدایی ناکرده موجب بی‌عدالتی در نقض مصرح در قوانین نشود. هیات تطبیق قوانین ومصوبات مجلس، هیاتی است که همه در آن هستند البته دولت هم دفاعیات خودش را دارد و امیدوارم دولت در این زمینه دنبال بهانه نباشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به جزییات ابلاغ قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری، نظر هیات تطبیق درباره مصوبه دولت را که قطعی بود، اعلام کرد. طبق این مصوبه قرار است در سال اول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ اجرایی شود، البته قبل از کسر مالیات و بیمه که به طور ناخالص مصوبه قبلی را ابطال کرده بود البته دولت مصوبه‌ای را به این امر مشروط کرده که بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی باشد و این یعنی که دولت اگر منابع دارد، پرداخت کند در غیر این صورت پرداخت در سال بعدی باشد که این را هیات تطبیق مصوبات مغایر با برنامه هفتم و محاسبان عمومی کشور تشخیص داده است و این امنیت و ثبات فکری را برای بازنشستگان به وجود آورده که هیچ شک و شبه‌ای در جهت اجرای دقیق مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی نماند که سال اول ۴۰ درصد از آن ۹۰ درصد متناسب با شاغلان هم‌تراز باید پرداخت شود و ۳۰ درصد دیگر ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ اجرایی شود و ۳۰ درصد دیگر هم از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
وی ادامه داد: البته یک بند دیگری هم داشت که عددی به نام مابه التفاوت است که دولت قبل برای امکانات رفاهی مبلغ یک میلیون تومان به بخشی از عزیزانی که در حقیقت از آن مزایای حداقلی یا به هر دلیلی از حیث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مشمول این طرح نمی‌شدند پرداخت کرد که البته اینجا بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی دیوان و همچنین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع پرداختی که قرار است در آینده پرداخت شود باید بر اساس و مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و لذا ممنوعیتی ایجاد شده بود که در آینده اگر بخواهد اتفاقاتی در جهت پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشتگان غیر از این قانونی که مجلس تصویب کرده انجام شود آن هم مغایر قانون است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اساس اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عدالت است یعنی کسی که نسبت به بیمه پردازی متناسب با شاغل هم‌تراز است، یکبار این بی عدالتی در مجالس مختلف و دولت های مختلف ایجاد شده است دوباره ما نمی‌خواهیم به نقطه سر خط بازگردیم. می‌خواهیم بازنشستگان آن چیزی که حق‌شان است را از این سبد بردارند. اینکه دولت سلایق کاری خود را اضافه کند و شمول بند ر ماده ۲۸ برنامه ۵ ساله هفتم را توسعه بدهد و برداشت خود را داشته باشد فاقد مجوز قانونی است و مجلس چنین اجازه‌ای نخواهد داد. حتما کارمندان و بازنشستگان توقعاتی دارند که نسبت به شاخص‌های تورمی است و مجلس در تلاش است در سال بعد هم جبران کند و ان‌شا‌الله از محل بودجه ۱۴۰۴ جبران خواهد شد.
وی گفت: قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که ۹۰ درصد نسبت به شاغل هم‌تراز است باید طبق مر قانون باشد. هرکسی باید نسبت به حقی که دارد از این سبد بردارد تا خدایی ناکرده موجب بی‌عدالتی در نقض مصرح در قوانین نشود و از این منظر هم برای ما اهمیت دارد. هیات تطبیق قوانین ومصوبات مجلس، هیاتی است که همه در آن هستند البته دولت هم دفاعیات خودش را دارد و امیدوارم دولت در این زمینه دنبال بهانه نباشد.
