یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت خودروسازی ایران، تداوم مدیریت دولتی است. همان‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، در سال‌های اخیر، علی‌رغم تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، همچنان در عمل، مدیریت این شرکت‌ها در دست دولت باقی مانده است.
صنعت خودروسازی یکی از ارکان اقتصادی هر کشوری است که علاوه بر ایجاد اشتغال، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی، واردات و صادرات، و حتی تقویت توان رقابتی کشور در سطح جهانی دارد. در ایران، این صنعت به دلیل ساختاردولتی ، عملاً به بن‌بست رسیده و نتایج ناخوشایندی در پی داشته است. گزارش‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور، به‌ویژه ایران‌خودرو، نشان‌دهنده زیان‌های انباشته عظیم است که در نتیجه مدیریت دولتی و عدم واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی ایجاد شده‌اند. در این شرایط، پرسش اساسی این است که آیا ادامه مدیریت دولتی در این بخش، پاسخگوی چالش‌های موجود است یا باید به واگذاری واقعی و مؤثرمدیریت این صنایع به بخش خصوصی پرداخته شود؟
چالش‌های مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت خودروسازی ایران، تداوم مدیریت دولتی است. همان‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، در سال‌های اخیر، علی‌رغم تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، همچنان در عمل، مدیریت این شرکت‌ها در دست دولت باقی مانده است. این مسئله باعث شده که روند تصمیم‌گیری‌ها به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار آزاد و مدیریت کارآمد بخش خصوصی، تحت تأثیر بوروکراسی و عدم شفافیت قرار گیرد. همچنین، ساختار دولتی صنایع خودروسازی باعث عدم نوآوری، کاهش بهره‌وری و کاهش کیفیت محصولات شده است.
زیان‌های مالی و وضعیت بحرانی خودروسازان
ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در سال‌های اخیر با زیان‌های سنگین مواجه شده است. طبق گزارش‌های مالی، این شرکت تنها در سال 1402 بیش از 37 هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده است. این زیان‌ها ناشی از عواملی مانند مدیریت ناکارآمد، هزینه‌های بالای تولید، عدم تطابق با استانداردهای جهانی، و مشکلات لجستیکی است. این وضعیت نه تنها زیان‌های اقتصادی عظیمی به همراه دارد، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری خودروسازان ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود.
ضرورت واگذاری واقعی و عملی به بخش خصوصی
پاسخ به این مشکلات، تنها از طریق واگذاری واقعی مدیریت صنایع خودروسازی به بخش خصوصی قابل دست‌یابی است. طبق دستورهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور، این صنعت باید از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی مولد واگذار شود. واگذاری تنها در صورتی موفق خواهد بود که نه‌تنها سهام‌داران و مدیران جدید به واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای بازار توجه کنند، بلکه از نوآوری، تحقیق و توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری کنند.
آثار و فواید واگذاری صنعت خودروسازی
واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد:
- افزایش رقابت و بهبود کیفیت: حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی به‌معنای استفاده از شیوه‌های نوین مدیریت، کاهش هزینه‌های تولید، و تولید خودروهایی با کیفیت بالاتر است.
- اشتغال‌زایی: بخش خصوصی قادر است با تأسیس خطوط تولید جدید و جذب نیروی کار ماهر، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند.
- کاهش وابستگی به واردات: با ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و توسعه صادرات، نیاز به واردات خودروهای خارجی کاهش خواهد یافت و ذخایر ارزی کشور تقویت می‌شود.
- بهبود سودآوری و کاهش زیان‌ها: مدیریت بخش خصوصی با هدف سودآوری و کاهش هزینه‌های غیرضروری، موجب کاهش زیان‌ها و افزایش بهره‌وری خواهد شد.
تجربه‌های موفق جهانی در واگذاری صنایع خودروسازی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی به بهبود عملکرد این صنایع منجر شده است. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی، که بخش‌های خودروسازی آن‌ها تحت مدیریت خصوصی قرار دارد، شاهد رشد پایدار، نوآوری‌های مداوم، و محصولات باکیفیت و رقابتی بوده‌ایم.
چرا وزارت صمت باید به دستور رئیس‌جمهور عمل کند؟
سیاست‌های رئیس‌جمهور در مورد ضرورت واگذاری صنایع به بخش خصوصی کاملاً مشخص است. در حالی که رئیس‌جمهور به‌طور مداوم بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولتی تأکید دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) باید با اجرای این سیاست‌ها، زمینه‌ساز توسعه واقعی این صنایع باشد. اما واقعیت این است که تعلل وزارت صمت در اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه صنعت خودروسازی، همچنان ادامه دارد. این تعلل باعث افزایش زیان‌ها و در نتیجه ایجاد فشار بر اقتصاد کشور می‌شود.
ضرورت اقدام فوری دولت چهاردهم در صنعت خودروسازی
دولت چهاردهم باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای رفع مشکلات موجود در صنعت خودروسازی انجام دهد. وضعیت بحرانی این صنعت دیگر به هیچ‌وجه قابل تأخیر نیست، چراکه تأثیرات زیان‌های انباشته بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به‌وضوح محسوس است. در حالی که صنایع مختلف کشور در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به رونق و رشد دست یابند، عدم واکنش سریع دولت به این بحران به‌ویژه در صنعت خودروسازی می‌تواند منجر به رکود بیشتر و افزایش فاصله ایران با رقبای جهانی در این عرصه شود.
بر اساس ارزیابی‌ها، ادامه وضعیت فعلی خودروسازی با مدیریت دولتی نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی نیست، بلکه ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که حتی کشورهای منطقه که از نظر اقتصادی در شرایط مشابه هستند، در رقابت با صنعت خودروسازی ایران پیشی می‌گیرند. در حالی که کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، به‌طور مداوم در حال بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات خود هستند، ایران با ادامه فرآیندهای ناکارآمد دولتی به وضعیت انحصاری و زیان‌دهی بیشتر سوق داده می‌شود.
دولت چهاردهم باید با تدوین و اجرای برنامه‌های عملی و فوری، روند واگذاری صنایع به بخش خصوصی را به‌طور شفاف و بدون تعلل پیگیری کند. این موضوع نه‌تنها می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و کاهش زیان‌های آن کمک کند، بلکه باعث رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت جایگاه کشور در عرصه جهانی خواهد شد. در نهایت، مدیریت صحیح و به‌موقع این صنعت به‌ویژه از سوی دولت چهاردهم می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی کشور ایفا کند و تحولاتی شگرف در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت خودروسازی به‌وجود آورد.
در نهایت، واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی نیز امری ضروری است. ادامه مدیریت دولتی در این بخش نه تنها باعث تشدید مشکلات موجود می‌شود، بلکه روند توسعه و پیشرفت کشور را نیز کند می‌کند. بخش خصوصی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولیدات، می‌تواند تحولی عظیم در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند. لذا، وزیر صمت باید به‌طور عملی نشان دهد که در برابر فرمان رئیس‌جمهور و مطالبات بخش خصوصی و مردم، عمل کرده و به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پایبند است.
اکنون وزیر صمت باید پاسخگوی شرایط تحمیل شده به ایران خودرو وسایپا و زیان انباشته 250 همتی و استمرار این زیان باشد زیرا تعلل درتصمیم گیری تنها به افزایش خسارت از جیب مردم منجر شده است .
