میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تجدید نظر در دکترین هسته‌ای کشور شده‌‌اند و تاکید کرده‌اند که ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند بازدارندگی کشورمان را در برابر حملات احتمالی دشمنان بالا ببرد، گفت که خود او نیز از امضاکنندگان این نامه بوده است، افزود: «با توجه به این که دشمنان ما هیچ قید و بند اخلاقی ندارند و به سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی مجهز هستند، دوستانی که نامه را امضا کرده‌اند، معتقدند که براساس اصل لزوم ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان و با توجه به تغییر شرایط زمان و مکان، امکان تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد.»
به گزارش جماران؛ سایت دیده‌بان ایران نوشت: در شرایطی که روز سه‌شنبه ۱۰ مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انجام عملیات موشکی «وعده صادق ۲» اعلام کرد به اسرائیل حمله کرده، سران اسرائیل طی بیش از سه هفته‌ای که از انجام این عملیات می‌گذرد، بارها تهدید کرده‌اند که به حمله موشکی اخیر ایران پاسخ خواهند داد و حملاتی هوایی را علیه نقاط مد نظر خود را علیه اهداف نظامی و هسته ای ترتیب می‌دهند. در این میان، اخیرا حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تجدید نظر در دکترین هسته‌ای کشور شده‌‌اند و تاکید کرده‌اند که ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند بازدارندگی کشورمان را در برابر حملات احتمالی دشمنان بالا ببرد.
در همین راستا، میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که خود او نیز از امضاکنندگان این نامه بوده است، در توضیح بیشتر درباره علت ارسال این نامه توسط جمعی از نمایندگان مجلس به شورای عالی امنیت ملی، گفت: با توجه به این که دشمنان ما هیچ قید و بند اخلاقی ندارند و به سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی مجهز هستند، دوستانی که نامه را امضا کرده‌اند، معتقدند که براساس اصل لزوم ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان و با توجه به تغییر شرایط زمان و مکان، امکان تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فتوای رهبر انقلاب درباره سلاح هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این که احکام فقهی ناظر به زمان و مکان هستند، به صورت طبیعی امکان بازنگری در احکام نیز وجود دارد و یکی از خصوصیات فقه شیعه، ماهیت پویای آن است که مطابق آن، احکام ثانویه می‌تواند براساس تغییر شرایط زمان و مکان، تغییر کند.
