با وجود گذشت ماه‌ها از افشای فساد چای دبش، افکار عمومی همچنان به دنبال شنیدن از این فساد تاریخی هستند و با خبر صدور کیفرخواست برای پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه بر دیگر گوش ها برای شنیدن نکاتی بیشتر از زیروبم این پرونده تیز شده است.
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: فساد چای دبش از جایی شروع شد که این شرکت ارز دولتی دریافت شده برای واردات چای را در جایی غیر از هدف اصلی برده بود. فسادی که به لحاظ اسامی و جایگاه افرادی که نامشان در آن مطرح می‌شود شانه به شانه پرونده بابک زنجانی زده است.
با وجود گذشت ماه‌ها از افشای فساد چای دبش، افکار عمومی همچنان به دنبال شنیدن از این فساد تاریخی هستند و با خبر صدور کیفرخواست برای پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه بر دیگر گوش ها برای شنیدن نکاتی بیشتر از زیروبم این پرونده تیز شده است.
چای دبش رتبه اول را از بابک زنجانی گرفت
مهمترین نکته در این پرونده، در میان بودن پای دو وزیر دولت سیزدهم است؛ دولتی که با شعار فسادستیزی روی کار آمده بود. فساد چای دبش توانست رکورد فساد مالی را جابجا کند و مقام نخست را از بابک زنجانی بگیرد.
این فساد همچنین به لحاظ اسامی و جایگاه افرادی که نامشان در آن مطرح می‌شود شانه به شانه پرونده بابک زنجانی است.
ردپای ۲ وزیر سابق در پرونده چای دبش
به طور خلاصه فساد چای دبش از جایی شروع شد که این شرکت ارز دولتی دریافت شده برای واردات چای را در جایی غیر از هدف اصلی برده بود. رقمی که فساد در آن ایجاد شده، حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که در تاریخ فسادهای کشور کم‌نظیر است که فعلا نام دو وزیر کشاورزی و صمت در دولت سیزدهم در پرونده چای دبش دیده می‌شود.
با این وجود اطلاعات زیادی از جزئیات پرونده رسانه‌ای نشده است و بعضا در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یا سخنرانی‌های رئیس قوه قضاییه اطلاعاتی از این فساد تاریخی اعلام می‌شود.
یکی از ایراداتی که منتقدان نسبت به این پرونده دارند، عدم شفافیت در بررسی آن است. دادگاهی که می‌توانست برای جلوگیری از فسادهای آینده علنی برگزار شود، خیلی بی سر و صدا جلو می‌رود و اینکه چند جلسه دادگاه تا الان برگزار شده و چه مقاماتی از دولت سیزدهم درگیر آن هستند و خیلی اطلاعات دیگر، یا مشخص نیست یا به صورت قطره‌چکانی از مبادی رسمی منتشر می‌شود.
اما با جستجو در برخی وبسایت‌های دولتی و ریز شدن در اطلاعات موجود در آنها، می‌توان به برخی تحولات رخ داده در پرونده پی برد.
مزایده اموال منقول چای دبش
مزایده اموال منقول یکی از اقداماتی است که در جریان رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد. تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.
اواخر شهریور ماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.
به عبارت دیگر اگر میزان قیمت را همین در نظر گرفت، ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش که در تهران در اختیار سازمان اموال تملیکی است، ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد؛ البته این ارزش با این نسبت مربوط به قیمت فروش رفته می‌شود و نه قیمت پایه.
حالا در جدیدترین مزایده فروش محموله‌های چای دبش، ۶۷ پارت از این محموله‌ها در تهران به حراج گذاشته شده است و سه پارت در کرمانشاه. مجموع قیمت پایه این ۷۰ پارت که در فرم‌های مزایده اعلام شده، به میزان ۵۱۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسد.
از این میان، قیمت پایه محموله‌های مربوط به استان تهران، ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌شود و مابقی یعنی کمی بیش از یک میلیارد تومان مربوط به انبارهای کرمانشاه می‌شود.
طبق اطلاعات موجود در مزایده، محموله‌های تهران، در «انبارهای شهر مجموعه کارخانه‌ای چای دبش واقع در شهرک صنعتی اشتهارد» قرار دارند.
از میان محموله‌های موجود در تهران، برای ۵ مورد از آنها تاریخ انقضا قید شده است. از این ۵ مورد، ۴ پارت چای دبش، با تاریخ انقضای نوامبر(یازدهمین ماه) سال ۲۰۲۴ میلادی است؛ یعنی کمتر از یک ماه دیگر. قیمت پایه این ۴ پارت، ۲۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
یک مورد دیگر هم تاریخ انقضای آن اکتبر(دهمین ماه) ۲۰۲۴ میلادی درج شده است؛ یعنی همین ماه جاری. ارزش پایه این محموله ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون قید شده است.
محموله هایی با تاریخ انقضای زودرس
با این حال مشخص نیست که محموله‌هایی که تاریخ مصرف آن، ماه جاری یا ماه بعد است، و ارزش پایه آن حدود ۲۸ میلیارد تومان می‌شود، قرار است به چه مصرفی برسد و اگر قرار باشد برای مصرف شهروندان وارد بازار شود، طی چه بازه‌ای قرار است این اقدام انجام شود و اگر در این روند تاریخ انقضای این محموله‌ها فرا برسد، تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟
و از آن مهمتر، چرا افکار عمومی در جریان ریز جزئیات دادگاه‌های این فساد تاریخی قرار نمی‌گیرد؛ فساد بزرگی که در دولتی مدعی ضدفساد بودن شکل گرفت و از آن بدتر، به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، در زمانه‌ای بود که «در تخصیص ارز برای واردات دارو و شیر خشک مشکل داشتیم اما حالا مشخص شده ارز بوده ولی جای دیگری تخصیص داده شده است.»
