عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی-اجتماعی نوشت: واقعیت این است که با منع دسترسی به آماری که حق جامعه است هیچ تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. مثل این است که آمار وجود کرونا از مردم پنهان شود. خوب اینکه به زیان وزارت بهداشت است و کرونا بیشتر منتقل می‌شود. آمار ثبت احوال نیز همین گونه است. عدم انتشار آنها به زیان سیاست‌گذاران است. چه چیزی را از مردم و جامعه پنهان می‌کنید؟ اگر مردم از بیماری و ضعف جامعه مطلع نشوند، آیا کسی برای درمان آن اقدام می‌کند؟ این سیاست به غایت زیان‌بار از کدام اتاق فکر معیوب تراوش می‌کند که گمان می‌کند انتشار و اطلاع از داده‌های آمارهای ثبتی و پیمایشی مشکل‌آفرین است؟
به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی-اجتماعی در یادداشتی با عنوان « ثبت ناخوش احوال» در روزنامه اعتماد نوشت:
هفته پیش مطابق معمول سری به سایت سازمان ثبت احوال زدم تا ببینم اطلاعات جدیدی از آمار تولد و فوت، ازدواج و طلاق با ذکر جزییات در آن منتشر شده است یا خیر؟ سایتی که در دولت آقای رییسی به شدت محدود شد و بسیار دیر به دیر و خیلی کلی در حد چند رقم آمار را منتشر می‌کرد. خوشبختانه اواخر سال گذشته دو باره به روال پیش از ۱۴۰۰ برگشت و اطلاعات آن به نسبت به روز شد ولی معلوم نشد که چرا دو باره به تنظیمات کارخانه برگشت و از انتشار آمار هفتگی و ماهانه اجتناب کردند.
در آخرین باری که سر زدم آمار چهارگانه مزبور برای فصل بهار منتشر شده بود. مطابق آن زاد و ولد ۵٫۵- درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۲ کاهش یافته بود. خوشبختانه مرگ و میر افزایش نیافته بود، ولی ازدواج ۱/۵ درصد کمتر و طلاق ۱۱ درصد بیشتر شده بود در نتیجه نسبت ازدواج به طلاق نسبت به فصل بهار گذشته از ۳٫۴۲ به ۳٫۰۵ رسیده بود. این آمار به خودی خود چندان دور از ذهن نیست، ولی اگر بدانیم که از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۳ که دولت قبل سر کار بوده و قانون فرزندآوری اجرایی شد و باید به ثمر می‌رسید حدود ۸٪ از تعداد زاد و ولد کاسته شد در حالی که هدف ضمنی این قانون رسیدن به نرخ باروری ۲٫۵ یا حداقل ۲٫۱ که نرخ جایگزینی است، بود که به نظر می‌رسد که نرخ باروری اکنون به حدود ۱٫۵ رسیده و مهم‌تر از آن نرخ رشد جمعیت که به ۰٫۶۱٪ رسیده است.
این یعنی شکست کامل سیاست‌گذار. این به معنای آن است که یا تحقق این اهداف از ابتدا غیر ممکن بوده است و این روندی طبیعی در زاد و ولد است، که در این صورت سیاست‌گذار بیهوده وقت خود و منابع مالی مردم را تلف می‌کند یا آنکه این اهداف یا حداقل بخشی از آن قابل تحقق است ولی سیاست‌گذاری برای تحقق آنها نادرست و غلط بوده است. در هر دو حال این سیاست موجود غلط و پرهزینه باید متوقف شود. آن هم در کشوری که مشکلات فراوان و منابع اندک دارد.
یکی از وظایف نهادهای حکومت برای اصلاح این وضع در اختیار گذاشتن حداکثر آمار و اطلاعات است. متأسفانه مدیریت محترم سازمان ثبت یعنی آقای کارگر در این زمینه برای چند ماه خوب عمل کرد ولی معلوم نیست چرا دو باره در مسیر گذشته حرکت کرده‌اند.
پس از انتشار مطلب من یکی از سردبیران نشریات تماس گرفت و منبع اطلاعات منتشره را خواست که گفتم سایت ثبت احوال است ولی هنگامی که دو باره خواستم بروم و لینک را بفرستم، دیدم سایت در حال به روزرسانی است. گفتم شاید تعطیل است دارند به روزرسانی می‌کنند ولی آن دوست سردبیر چون بدبین بود پیغام زیر را برایم فرستاد. ▪️«ثبت احوال پیشتر آماری موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. امار نوزان زاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ما چاپ کردیم. سایت سازمان این آمارها را به کلی حدف کرد. ناشناس تماس گرفتم با سایتشان. گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. گفتم آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر ۱۴ سال گرفته شود؟ گفتند نه. فقط دستور امده آمارش منتشر نشود!! شما را به خدا ما الان آمار وقایع حیاتی نیوزلند و گابن و سریلانکا و ژاپن و فنلاند را می‌توانیم از اینترنت ببینیم. فقط از داشتن امار ایران محرومیم. سایت ثبت احوال فعلی را اگر باز کنید می‌بینید که از ۱۰ تا خبرش ....»▪️ البته روز بعد سایت راه افتاد ولی بخش آمار آن بر خلاف گذشته به راحتی در دسترس نیست. پس احتمال دارد که آن سیاست نادرست در حال تکرار باشد.
واقعیت این است که با منع دسترسی به آماری که حق جامعه است هیچ تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. مثل این است که آمار وجود کرونا از مردم پنهان شود. خوب اینکه به زیان وزارت بهداشت است و کرونا بیشتر منتقل می‌شود. آمار ثبت احوال نیز همین گونه است. عدم انتشار آنها به زیان سیاست‌گذاران است. چه چیزی را از مردم و جامعه پنهان می‌کنید؟
اگر مردم از بیماری و ضعف جامعه مطلع نشوند، آیا کسی برای درمان آن اقدام می‌کند؟ این سیاست به غایت زیان‌بار از کدام اتاق فکر معیوب تراوش می‌کند که گمان می‌کند انتشار و اطلاع از داده‌های آمارهای ثبتی و پیمایشی مشکل‌آفرین است؟ متأسفانه باید گفت که جلوگیری از انتشار این اطلاعات در درجه اول غیر قانونی است. در درجه دوم موجب گمراهی سیاست‌گذاران می‌شود. این اطلاع‌نرسانی برای کشور، مردم و حتی سیاست‌گذاران زیان‌بار است.
اطلاعات و آمار سرمایه‌ای است که باید در دسترس همه قرار گیرد. آگاهی و دانش را نسبت به جامعه افزایش می‌دهد و این یعنی بهبود امور. مدیریت محترم ثبت احوال آقای کارگر در این زمینه باید اقدامی متناسب با وظایف خود و به سود کشور کنند، نه اینکه خرده‌فرمایش‌های این و آن را انجام دهند. آمار هفتگی را با ریز جزییات همچون گذشته منتشر کنید.
