جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور دو سوم نمایندگان و جمعی از وزرای پیشنهادی آغاز شد.
به گزارش جماران؛ جلسه صحن علنی مجلس از دقایقی قبل با دستور کار بررسی برنامه‌ها و صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت آغاز شد.
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور دو سوم نمایندگان و جمعی از وزرای پیشنهادی آغاز شد.
جلسه امروز پنجمین نشست متوالی مجلس با دستور کار و بررسی رنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است.
اعلام موافقت کمیسیون کشاورزی با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت خود را با نوری قزلجه، وزیر پیشنهادیِ جهاد کشاورزی اعلام کرد
در جلسه صحن علنی امروز 29 مرداد مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی برنامه و صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون را در موافقت با وزارت نوری قزلجه و تایید برنامه ها و صلاحیت وی قرائت کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: هیچ نسبتی با فساد نداشتم و ندارم
بیشتر از هر کسی بخش‌های پیدا و پنهان وزارت جهاد کشاورزی را دیده‌ام
وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: بنده با فساد هیچ نسبتی نداشته‌ام اما در فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم و در طول دوران خدمتم یک مورد فساد هم اتفاق نیفتاده است و می‌توانم این قول را دهم که مبارزه با فساد ربطی به تحریم و پول ندارد و به صورت محکم با فساد مبارزه می‌کنم.
غلامرضا نوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضمن تشکر از مخالفین و موافقین به سوالات شما عزیران می‌پردازم.
وزیر پیشنهادی با بیان اینکه سوال شد از بخش‌های فساد در این وزارت خانه خبر ندارم، عنوان کرد: تذکر به جایی بود، بنده آشنایی‌ام با بخش کشاورزی قدمتی بیش از ۳۰ دارد. به این حوزه به عنوان بهره‌بردار و روستایی نگاه کرده‌ام، بنده ادعایی ندارم اما بیشتر از هر کسی بخش‌های پیدا و پنهان این وزارت خانه را دیده‌ام، وزارت جهاد کشاورزی جایی است که باید از سر مرزعه و واحد تولید را بشناسد. ۴ سال در پست همترازی وزیر خدمت کرده‌ام.
وی گفت: بنده با فساد هیچ نسبتی نداشته‌ام اما در فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم و در طول دوران خدمتم یک مورد فساد هم اتفاق نیفتاده است و می‌توانم این قول را دهم که مبارزه با فساد ربطی به تحریم و پول ندارد و به صورت محکم با فساد مبارزه می‌کنم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: بنده مدیریت مبتنی بر پاک دستی و با روحیه جهادی در وزارت جهاد کشاورزی برقرار کرده و بر این وعده را قاطعانه تاکید دارم.
وی با اشاره به مباحث مربوط به تولید مرغ آرین و سیاست گذاری در این بخش گفت: اینکه ما خود اکتفا باشیم مساله‌ای مناسب است. اینکه برنامه اصلاح نژادی ما ادامه داشته باشد و به عنوان یک لاین، رقیبی برای لاین‌های خارجی داشته باشیم ضروری است و حتما آن را دنبال خواهیم کرد، اما با این رویه که اجبار کنیم، لاینی که از منظر ضریب تبدیل و بهره‌وری درجه پایینی دارد و مرغداران باید از آن استفاده کنند، مناسب نیست و بنده با این مساله مخالف هستم از این رو ما می‌توانیم یک مرغ لاین را به صورت ملی برای خود داشته باشیم که باید گفت روی این مساله کار کرده و آن را پیش خواهیم برد.
نوری قزلجه با اشاره به سیاست گذاری در بخش کشاورزی گفت: به واقع این سیاست گذاری ها، سیاست گذاری است که در قوانین بالا دستی موجود بوده است، به عنوان مثال مسایلی از قبیل رسیدن به امنیت غذایی به ویژه با استفاده از روش‌های دانش بنیان و استفاده از نیروهای وزارتخانه و رفع مشکلات معیشتی آنها از جمله سیاستگذاری‌هایی است که دنبال خواهد شد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه آب گفت: یکی از موانع اصلی در توسعه کشاورزی مربوط به مسائل مربوط به آب است. همچنین ما تکالیف قانونی برای کاهش مصرف آب در کشور داریم، بنابراین ما چاره‌ای جز توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در کشور نداریم.
وی با اشاره به شاخصه‌ی برنامه‌ها در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این شاخصه‌ها در صفحه‌های ۵۶ و ۵۷ برنامه بنده موجود است. در این بخش اقدامات جزئی توام با شاخص‌ها مطرح شده و همچنین جدول برنامه‌های چهار ساله که برگرفته از برنامه هفتم توسعه است، در این بخش منعکس شده است.
نوری قزلجه در ادامه با بیان اینکه به دنبال ارتقاء سهم بخشی از ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی هستیم، ادامه داد: ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی که امنیت غذایی به آنها وابسته است حدود ۸۰ درصد بوده که قصد داریم این موضوع را به ۹۰ درصد ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: برنامه‌ای که برای مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارایه شده براساس توصیه رییس جمهور و اسناد بالادستی حوزه کشاورزی و همچنین برنامه هفتم توسعه است. بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم برای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یک رکن از امنیت ملی است، لذا در برنامه‌ام بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، روستا‌پایه کردن و کشاورز محوری، تاکید کرده‌ام.
نوری قزلجه گفت: برای اداره وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس و سایر قوانین موضوعه و اسناد بالادستی وظیفه مهم سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، امور پژوهشی، آموزش و تروریج را برای حصول و تأمین امنیت غذایی و رشد سرمایه‌گذاری برعهده دارم.
وی ادامه داد: بدیهی است وزیر جهاد کشاورزی با این حجم از وظایف و مسئولیت‌ها بدون اشراف کامل به این بخش، هدف، راهبرد و سیاست و مدیریت و هماهنگی اقدامات اجرایی از طریق اضلاع موجود در حکمرانی این قضیه نمی‌تواند به این اهداف دست پیدا کند، همچنین هدف اصلی بنده در دوره ۴ ساله پیش رو جهت حصول دریافت مندرج در اسنادبالادستی و آنچه در برنامه آمده است تأمین امنیت غذایی با استناد به اسناد بالادستی، پیاده‌سازی اصول و حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی از منابع طبیعی، زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به راهبردها و سیاست‌هایی که مدنظر دارد، تصریح کرد: در بخش فراهمی غذا، ارتقاء ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی بنا داریم از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد برسانیم، همچنین جهش سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر و کارآمد در این بخش با استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی و کاهش سهم خام‌فروشی محصولات کشاورزی و دست یافتن به ارزش بالاتر از جمله اقدامات فوری است که باید انجام دهیم.
نوری قزلجه یادآور شد: برای ارتقاء شاخص‌های مکانیزاسیون و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی نزدیک ۳ سال است برای موضوع پایه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی که تأمین تراکتور برای کشاورزان است هیچ تسهیلاتی داده نشده است. همچنین در حوزه دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذا که باید با همکاری سایر دستگاه‌ها به بخش خصوصی داده شود و توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، کمک به افزایش دسترسی اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر به غذای کافی و مقوی خصوصاً بخشی که با یارانه تأمین می‌شود از دیگر برنامه‌هایی است که داریم که باید به کمک سایر دستگاه‌ها انجام شود چرا که یک کار بین بخشی است.
وی ادامه داد: در بحث سلامت و ایمنی غذا هم برنامه‌های مشخصی داریم که یکی از موضوعات بسیار مهم است، همچنین اصلاح الگوی مصرف در دو قلم از کالاها که واردات داریم اعم از روغن که ۹۰ درصد و شکر که ۴۰ درصد واردات داریم، در آنها بیش از حدود ۱.۵ برابر شاخص تعیین شده در سند امنیت غذایی کشور استفاده می‌کنیم. از سوی دیگر هزینه‌های سلامت درمان را به خانوارها تحمیل می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تأکید کرد: حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و تنوع زیستی و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم از طریق استقرار کشاورزی، حفاظتی دقیق و هوشمند تغییرات اقلیمی و کمک‌گیری از اینترنت اشیاء، کنترل فرسایش خاک که در این زمینه هم وضعیت خوبی نداریم و باید با مدیریت یکپارچه حوزه آبخیزداری بیولوژیک خصوصاً با مشارکت جوامع محلی پیگیری کنیم، همچنین توسعه اقتصاد دریامحور که مغفول مانده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
نوری قزلجه در رابطه با برنامه‌هایی که برای حفظ کاربری اراضی دارد، بیان کرد: مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی همین ۵ میلیونی است که عموماً در حاشیه روستاها و شهرها قرار دارد، اگر از آنها به درستی حفاظت نکنیم مطمئن باشید نسل‌آینده باید دست نیاز به بیرون دراز کنند بنابراین در صورت نیاز باید قانون را در این زمینه اصلاح کنیم، با این رویکرد که نیاز واقعی بخش اعم از کشاورز را هم باید ببینیم و قانون را متناسب با واقعیات بنویسیم.
وی افزود: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی خصوصا غفلتی که در بحث ترویج شده است تقویت می‌کنیم. موضوع دانش‌بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می‌کنیم و متناسب با ساختار برنامه هفتم وزارتخانه را چابک می‌کنیم، تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری که یکی از وظیفه مغفول مانده در ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است را پیگیری می‌کنیم، همچنین بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی، خصوصی و فراگیر و اصلاح نظام بهره‌برداری از دیگر برنامه‌هایی است که پیگیری خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار کرد: بنده به مشارکت مردم بسیار اعتقاد دارم کما اینکه ۲۰ سال گذشته تولید محصول سالم به صورت انبوه را انجام دادم و در آن زمان آبیاری تحت فشاری که انجام دادیم نمونه کشوری شد و رمز این موفقیت مشارکت و جلب اعتماد مردم و همدلی با کشاورز بود.
نوری قزلجه در ادامه انحصار از واردات نهاده ها با همین مکانیزم و دعوت از تشکل‌ها برای ورود به این بازار، هویت‌بخشی به بخش کشاورزی و اصلاح ساختار جمع‌آوری و پردازش آمار به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه یاد کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی که مسئله اصلی است قوانین را به درستی اجرایی می کنیم، به ویژه در تنظیم بازار واردات محصولاتی همچون برنج و چای باید ابتدا تولیدکنندگان داخلی را دریابیم، ارتقای کرامت روستاییان، توجه به انگیزه و توانمندی جوانان و زنان روستایی، توجه به کشاورزان و دامپروران که این بی توجهی در دوره ای از زمان منجر به کمبود گوشت شد، توجه به تامین نهاده های دامی، بحث اصلاح ساختارها در نظام بازار تولید و عرضه، ضرورت توجه به شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی، شایسته سالاری در بخش وزارتخانه و ... را مورد توجه قرار می دهیم.
نوری در ادامه یادآور شد: مصرف بهینه آب که سلامت و ابعاد مختلف مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد، مصرف درست کود و سم که در ارتباط با سلامت مردم است را مورد توجه قرار می دهیم، تغییر سیاست های واردات را با دقت انجام می دهیم، کشت فرا سرزمینی، پرداخت فوری مطالبات گندمکاران، حل مشکلات اراضی کشاورزان از جمله قطعی برق را در دستورکار قرار می دهیم، موضوع تسریع در تداخل ارزی کشاورزی که از دغدغه کشاورزان است، رفع قانون تداخل را به درستی اجرایی می کنیم، بحث شفافیت و حاکمیت قانون مبارزه با فساد را به جد در برنامه های خود قرار خواهیم داد، برنامه ای در نظر گرفته نمی شود که سفره مردم و سود تولیدکنندگان داخلی نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری، تاکید کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری دستگاه کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که امنیت غذایی را به دنبال دارد بنابراین مشاوره و گفتمان با نمایندگان را در سرلوحه اقدامات خود قرار خواهم داد، قطعا شایسته سالاری را مدنظر قرار خواهم داد و با تبعیض فساد مبارزه می کنم، کشاورزی را بهبود بخشیده و امروز آماده رأی شما هستم تا بتوانم با قدرت و توان بیشتر و تکیه بر تولید داخلی بتوانم وضعیت کشاورزان را بهبود ببخشیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با قدردانی از مردم حوزه انتخابیه خود، گفت: بر خود وظیفه می دانم از مردم بستان آباد تشکر و قدردانی کنم، اگر امروز فرصتی پیش آمده تا بتوانم خدمتی بی منت به کشاورزان داشته باشم بی تردید مدیون الطاف خداوند و اعتماد مردم است.
رحیمی وزیر دادگستری پیشنهادی دولت پزشکیان در صحن علنی:
به‌جای صحبت در رسانه باید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم/ قول تلاش برای گسترش و تعمیق تعامل میان قوه قضاییه و مجلس
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در دولت چهاردهم می‌خواهیم تعامل قوه قضائیه را محدود به کارگروه پنج نفره نکنیم و به سطح استانی برسانیم.
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری صبح امروز (دوشنبه) و پس از استماع نظرات موافقان و مخالف برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و سیدالشهدای مدافع حرم و اسماعیل هنیه اظهار داشت: ما اعتقاد داریم ممکن است در رسیدگی‌ها چه در دستگاه قضائی و چه در تعزیرات نواقصی وجود داشته باشد؛ مطمئن باشید در تلاش خواهیم بود نواقص را برطرف کنیم.
وی عنوان کرد: من قاضی دادگستری هستم و تمام سمت‌های قضائی را طی کرده‌ام و از طرف مجلس به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم؛ لذا هیچ زمانی از مجلس جدا نشدم. زمان ریاست قوه قضائیه آقای رئیسی معاون ایشان شدم.
وزیر پیشنهادی دادگستری بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری به تعامل و همکاری قوا تاکید داشتند و تجربه سال‌ها نشان داده که اگر هر کدام از قوا عملکرد جزیره‌ای داشته باشند، ما به سر منزل مقصود نخواهیم رسید. با تعامل و هم افزایی حول محور رهبری و با حفظ احترام برای وظایف مستقل هر قوا، وزیر دادگستری در نقش ایجاد تعامل و همکاری می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
رحیمی خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه اعتماد کاملی به تعامل مجلس و دولت دارند. اگر ریاست قوه قضائیه اعتقادی به تعامل نداشته باشند، وزیر دادگستری نمی‌تواند این تعامل را ایجاد کند. در دوره قبل رئیس قوه قضائیه با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها جلسه داشتند. نقص بسیار جدی در تعامل با نمایندگان مجلس در سطح شهرستان‌ها وجود دارد. برنامه ما تقوبت تعامل با نمایندگان در سطح شهرستان است که برای اجرای حق و عدالت، وزیر دادگستری با مدیران قضائی ارتباط داشته باشد.
وی افزود: اخیراً معاون اول قوه قضائیه جلساتی برگزار کرده و جمعی را دعوت کردند که با حضور رئیس کل در آنجا مشکلات برطرف می‌شود، با این امید که این جلسات در شهرستان هم برگزار شود. فرض کنیم کمیسیون رفع تداخلات راجع به اراضی ملی داریم که مشکلات پیرامون آن را بررسی و حل می‌کند.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: ان شاءالله اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم، با تجربه‌ای که حاصل شده، تعامل قوه قضائیه و مجلس بهتر از قبل خواهد شد. برخوردهای قوه قضائیه و دولت بیشتر است و وزیر دادگستری وظیفه تعامل این دو را با هم بر عهده دارد. در دولت سیزدهم کارگروه پنج نفره ای در سطح عالی تشکیل شد که چالش‌ها و مسائل میان دولت و قوه قضائیه را حل می‌کردند.
رحیمی گفت: به جای صحبت در روزنامه‌ها باید میان خود صحبت کنیم و چالش‌ها را رفع کنیم. در دولت چهاردهم می‌خواهیم تعامل با قوه قضائیه را محدود به کارگروه پنج نفره نکنیم و به سطح استانی برسانیم. می‌خواهیم تلاش کنیم که راهکار حل مشکلات کشور یعنی تعامل و هم افزایی را بهتر اجرایی کنیم.
«فرزانه صادق» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس: ایجاد یک معاونت یا تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی لازم است
تعامل با دیگر دستگاه ها اهمیت دارد/ قول می‌دهم اگر زمینی قرار است به مردم واگذار شود مشکل زیرساخت نداشته باشد
به گزارش جماران؛ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: تعامل با دیگر دستگاه ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد. مدیریت و سامان دهی برنامه تولید و عرضه مسکن به ویژه برای جوانان و بی بضاعتان اهمیت دارد.
فرزانه صادق مالواجرد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بیان برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گفت: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حضور زنان در عرصه سیاست را عملی کردند.
وی ادامه داد: تمامی دولت های گذشته در دوران گذشته عملکرد مثبت و خوبی داشتند. اعلام کرده ام که تعهد به مردم، تعهد نظام اسلامی به ولی نعمتان آن است. تغییر در شرایط حمل و نقل کشور به خوبی عملکرد مثبت دولت های گذشته را نشان می‌دهد.
صادق یادآور شد: صنعت حمل و نقل در چهار بخش زمینه ساز رفاه و مایحتاج مردم است. تعامل با دیگر دستگاه ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد. مدیریت و سامان دهی برنامه تولید و عرضه مسکن به ویژه برای جوانان و بی بضاعتان اهمیت دارد.
صادق مالواجرد ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی برنامه کاری این جانب توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در توسعه شبکه‌های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در کشور البته متناسب با ظرفیت بار و مسافر در هر محور با اصل توجه خاص به مسیرهای شریانی و ترانزیتی و کریدورها در پهنه سرزمین و اتصال آنها به بنادر کشورهای همسایه با هدف بازیابی تاریخی حمل و نقل بین‌المللی از سرزمین ایران عزیزمان است. به غیر از نقطه نظری که در خصوص ساختار اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی داشتم و این نکته به مراتب برای تامین بودجه امیدبخش است. از طرفی دیگر خوشبختانه با تدبیر عالی مقام معظم رهبری متصل ناشی از اشراف کامل معظم الله بر ابعاد مختلف موضوع حمل و نقل می‌باشد کمک بی‌نظیری برای تامین منابع مالی ابر پروژه‌های حمل و نقل صورت گرفته است که انشاءالله با تعامل حداکثری دولت و مجلس در جهت استفاده کامل و فوری این ظرفیت فوق العاده ایجاد شده شاهد تحول چشمگیر خواهیم بود.
وی یادآور شد: در این خصوص تکمیل حلقه‌های جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال به جنوب و مرکز تکمیل شبکه ریلی شرقی و غربی، اتصال بندر بوشهر پایتخت انرژی کشور، عسلویه و سایر استان‌های برنامه‌ریزی شده، برقی کردن قطارها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه‌های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم است. در بخش زیرساختی و فرودگاهی، افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقای کمی و کیفی فرودگاه‌ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع و محدودیت‌های پروازی، باز طراحی شبکه پروازی کشور از جمله راهکارهایی است که می‌توان در راستای افزایش پروازهای عبوری کشور و اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت. تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی، بزرگراهی ،راه‌های اصلی و فرعی به عنوان استخوان‌بندی اصلی شبکه جاده‌ای کشور در راستای توسعه اقتصادی و پاسخگویی و حمل و نقل فعلی کشور یکی از ضرورت‌های مورد نظر و اولویت‌های کاری اینجانب و همکارانم می‌باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: توسعه شبکه آزادراهی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و برقراری مشوق‌های جدید و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران، تکمیل شبکه بزرگراهی و رفع گلوگاه‌های باقیمانده در این شبکه‌ها، توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی و تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه یکی از مهمترین مسائل اینجانب خواهد بود. اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل، توجه به توسعه و تکمیل شبکه‌های روستایی کشور است. راه‌های روستایی علاوه بر اهمیت حمل و نقل منطقه‌ای و اقتصادی دارای اهمیت ویژه اجتماعی و عدالت محوری می‌باشد. ضمن احیا مجدد ردیف ملی طرح مذکور و پیش بینی اعتبارات کافی برای برای آن لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار و محورهای پرجمعیت را فراهم نماییم که این مهم میسر نیست جز با حمایت و همراهی موثر شما نمایندگان محترم. موضوع مهم دیگری که در بخش حمل و نقل آن مواجه هستیم مقوله نگهداری زیرساخت‌هاست که البته خوشبختانه راهکارهای حل این معضل با انجام مطالعات کارشناسی طراحی گردیده است که البته تحقق آنها با همکاری دولت و مجلس میسر خواهد شد.
وی ادامه داد: استفاده از همه ظرفیت‌های تولید منابع غیر بودجه‌ای نظیر برون سپاری حداکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار برای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، ارائه مشوق‌های کافی برای ترغیب سرمایه‌گذاری و روی پروژه‌های دارایی قابلیت خودکفایی از این موارد است.
صادق مالواجرد در ادامه ارائه برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: بر اساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به ویژه برنامه هفتم توسعه تکالیف مهمی برای بخش مسکن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و من به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور می‌دانم و انشاءالله با همراهی و حمایت نمایندگان شریف مجلس، مجموعه متخصصان دغدغه مند، سازندگان و انجمن‌های صنفی و صنعتی گام مهم در جهت تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن است بر خواهم داشت.
وی تکمیل باقیمانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم، تامین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، محرومین، زوج‌های جوان، ایثارگران و کارگران با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی با تاکید ویژه بر سیاست‌های افزایش جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایران اسلامی، توجه ویژه به استقرار جمعیت در سواحل جنوبی طبق منویات رهبری و قوانین موجود، حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی مسکن، تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی از طریق فعال سازی بانک مسکن و ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های خود عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در کمیسیون‌های مختلف دغدغه‌های نمایندگان مجلس را با گوش جان شنیدم، اظهار کرد: ۹۰ درصد مشکلاتی که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد مربوط به راه‌های روستایی و ۸۵ درصد آنها مربوط به چالش مسکن بود؛ قطعاً و یقیناً من فرزانه صادق، فرزند این نظام و دغدغه مند مردم سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین نحو اجرا کنم.
صادق مالواجرد با تاکید بر اینکه واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و در قانون برنامه هفتم نسبت به آن اشاره شده است، ادامه داد: من به عنوان کسی که دغدغه مردم را دارم، قول می‌دهم که اگر قرار است زمینی واگذار شود که واگذار هم می‌شود مشکل زیر ساخت نداشته باشد و زیرساخت آن حتماً تامین شده باشد؛ اینکه زمینی واگذار کنم و آب، برق، مدرسه، جاده و فضای سبز نداشته باشد به شأن مردم توهین کردم. تمام تلاشم را می‌کنم که اگر قرار است معماری ایرانی اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است پیاده سازی شود، شأن خانواده در آن رعایت شود. صداقت، تخصص، شفافیت و مبارزه با رانت و سوداگری از ویژگی‌های من بوده است و شفاف و بدون لکنت می‌گویم که قطعاً کسی که به نمایندگان مجلس معرفی شده، به حزب، شخص، فرد و گروهی وابسته نیستم.
وی عنوان کرد: بیشترین رانت در حوزه زمین وجود دارد اما در حوزه راه نیز به همین صورت است بر همین اساس شفافیت و نوع اقدام در این وزارتخانه بسیار راهبردی و کلیدی است؛ از نمایندگان مجلس عاجزانه درخواست می‌کنم که برای امیدواری مردمی که همیشه جلوتر ما دولتی‌ها و شما مجلسی‌ها بودند و همیشه با نجابت پای ما ایستادند و پشتیبان نظام بودند و قلب‌شان برای نظامی تپیده هرچند که رنجور هستند می‌خواهم که کمک کنیم. من جز با تعامل با نمایندگان مجلس قطعاً موفق نخواهم شد. من نماینده مردمی می‌شوم که تک تک آنها به نمایندگان مجلس رای داده‌اند به همین دلیل اگر نمایندگان مجلس با من موافقت یا مخالفت کردن هر دو طرف دغدغه نظام را پاسخگویی به مردم کشور را داشتند و من این را درک می‌کنم. قطعاً و یقیناً نمایندگان مجلس باید به من کمک کنند. من صادق بودم صادق هستم و صادق خواهم ماند.
