به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد. در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت گیرد.
به گزارش جماران؛ بخشنامه اجبار معلمان به ادامه خدمت بعد از ۳۰ سال کار، با ورود معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به موضوع، اصلاح خواهد شد.
به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این رابطه بحث و بررسی‌های تخصصی صورت گرفت.
در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت گیرد.
در بخشنامه مذکور آمده بود: در رابطه با امکان استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمان که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، بازنشستگی کسانی که جمیع شرایط یاد شده را دارا نیستند در صورت نیاز به خدمات آنها، ممنوع است.
