در روزهای بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1403، جمعی از اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن "محمدمهدی اسماعیلی" نوشتند.
به گزارش جماران؛ انتخاب نوشت: اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن "محمدمهدی اسماعیلی" نوشتند.
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه، مخبر، بذرپاش و صولت مرتضوی نامه را امضاء نکرده اند.
واکنش عباس عبدی به حمایت برخی اعضای دولت از محمدمهدی اسماعیلی
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: اگر خودشان منتشر نکرده‌اند، باید می‌دانستند که صد در صد افشا می‌شود. اگر خودشان نشر داده‌اند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن می‌بودند. این تاییدیه‌ای برای رجل سیاسی بودن است!!
واکنش رجانیوز به انتشار نامه چند وزیر دولت به شورای نگهبان
رجانیوز نوشت: اصل مشورت دادن محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است
آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
بدعتهای رانتی در انتخابات
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه نوشت:
این بدعتی نامبارک است که در جریان انتخابات وزرای دولت در انتخابات به نفع یک وزیر که نامزد شده است نامه بنویسند به شورای نگهبان و در حمد و ثنای او داد سخن بدهند و به خلاف صریح ماد ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری برایش نزد شورای نگهبان تبلیغ کنند.
کابینه حزب نیست. کار وزیر هم تبلیغات شبه‌حزبی نیست.
وزرا کارهایی که باید به عنوان وزیر بکنند نمی‌کنند ولی بجایش کارهایی را که به عنوان وزیر نباید بکنند به وفور انجام می‌دهند.
در سنتهای دمکراتیک، وقتی احزاب دولت را در دست می‌گیرند کار دولت را در دولت و کار حزب را در حزب انجام می‌دهند. ولی آنچه اینجا که حزبها را کتار گذاشته‌اند برعکس است. آدم‌ها می‌آیند، در مسند قدرت می‌نشینند و آنجا را به حزب بدل می‌کنند و کار حزبی می‌کنند تا قدرت انحصاری خود را افزایش دهند.
از یک طرف معاون حقوقی کفیل ریاست جمهوری می‌گوید "بخشنامه شود و اعلام کردیم که همه اجزای دولت، کارکنان ، بویژه مقامات دولتی مراقبت کنند به نفع یا ضرر هیچ کاندیدای اقدامی نباید داشته باشند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: در زمینه انتخابات بی طرفی دولت صرفا بی طرفی وزارت کشور نیست، بلکه بی طرفی همه کارکنان دولت را شامل می‌شود."
از طرف دیگر وزرای دولت به نفع یک وزیر نامه به شورای نگهبان می‌دهند و از یک نامزد طرفداری می‌کنند. عده‌ای دیگر هم به شکلی دیگر جانبدار وزیر داوطلب دیگر می‌شوند. گویی دولت حزبی است با دو فراکسیون.
اینکه یک حزب دولت را بگیرد و کار دولت را انجام دهد، یک سنت دمکراتیک است. ولی اینکه دولت به شکل یک حزب درآید و مانند حزب عمل کند روشی‌است برخاسته از بی‌قانونی و انحصار قدرت در جهت توسعه منافع و قدرت مدیریت رانتی.
این شیوه موجب رقابتی نابرابر در انتخابات است.
تکمیل می شود..
