دادگاهی در شهر «هوشی‌مین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت را به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد
به گزارش جماران؛ یورو نیوز نوشت: رسانه‌های دولتی ویتنام روز پنجشنبه اعلام کردند که دادگاهی، تروونگ مای لان، یکی از سرمایه داران این کشور را به دلیل نقش او در پرونده فساد مالی ۱۲.۵ میلیارد دلاری که یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی تاریخ ویتنام است، به اعدام محکوم کرده است.
براساس گزارش‌ها، دادگاهی در شهر «هوشی‌مین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت را به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد.
این محاکمه تاریخی در پی اعلام کارزار مبارزه با فساد به رهبری نگوین فو ترونگ، دبیر کل حزب کمونیست حاکم آغاز شد و توجه رسانه‌های زیادی را در این کشور به خود جلب کرد.
گفته می‌شود محاکمه خانم لان که در ۵ مارس آغاز شده بود، زودتر از زمان برنامه ریزی شده به پایان رسیده است.
یکی از نزدیکان خانم لان که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که موکلان این سرمایه‌دار در خصوص حکم صادر شده درخواست تجدید نظر خواهند کرد.
نگوین هوی تیپ، یکی از وکلای خانم لان می‌گوید، موکلش به اتهام اختلاس به اعدام و برای دو اتهام دیگرش یعنی رشوه و تخلف در مقررات بانکی، هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
وی در ادامه افزود: «البته او به این حکم اعتراض خواهد کرد».
طبق قوانین ویتنام معمولان مجازات اعدام در خصوص جرایم خشونت آمیز و اقتصادی اعمال می‌شوند.
گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که این کشور در سال‌های اخیر صد‌ها محکوم را با تزریق مواد کشنده اعدام کرده است.
روزنامه «Thanh Nien» در گزارشی نوشت که ۸۴ متهم دیگر نیز مجازات‌هایی از سه سال حبس مشروط تا حبس ابد دریافت کرده‌اند. شوهر و خواهر زاده خانم لان نیز در این پرونده به ترتیب به ۹ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند.
خانم لان ۶۷ ساله کارش را در ابتدا به‌عنوان فروشنده دکه‌های بازار شروع کرد. او با مادرش در بازار مرکزی شهر هوشی‌مین لوازم آرایشی و بهداشتی می‌فروخت، اما پس از آغاز دوره اصلاحات اقتصادی توسط حزب کمونیست در سال ۱۹۸۶، به کار خرید و فروش زمین و املاک مشغول شد و پس از ازدواجش در سال ۱۹۹۲ شرکت املاک خود به نام «ون تین فات» را تاسیس کرد.
به گفته بازرسان، او با همدستانش از اوایل سال ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۲ بیش از ۳۰۴ تریلیون دونگ (۱۲.۵ میلیارد دلار) به صورت غیرقانونی از بانک تجاری سایگون (SCB) وام گرفته است.
روزنامه دولتی «VnExpress» به نقل از هیئت منصفه نوشت: «اقدامات متهم نه تنها حقوق افراد و سازمان‌های دیگر را نقض می‌کند، بلکه بانک SCB را نیز تحت کنترل قرار می‌دهد و اعتماد مردم به رهبری حزب و دولت را از بین می‌برد».
بانک SCB در حال حاضر توسط بانک مرکزی ویتنام حمایت می‌شود. مقامات در تلاش هستند تا وضعیت حقوقی صد‌ها دارایی را که به عنوان وثیقه برای وام‌ها و اوراق قرضه ارائه شده را مشخص کنند. بسیاری از این دارایی‌ها که به عنوان وثیقه به بانک ارائه شده است، پروژه‌های ساختمانی ناتمام هستند و دادستان‌ها می‌گویند که ۲۷ میلیارد دلار از کل مبلغ ممکن است هرگز بازپس گرفته نشود.
خانم لان همچنین به دلیل رشوه دادن به مقامات برای متقاعد کردن آنها، از جمله پرداخت ۵.۲ میلیون دلار به یکی از بازرسان ارشد بانک مرکزی، مجرم شناخته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازرس نیز به خاطر دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شده است.
کارزار مبارزه با فساد مالی در ویتنام که «کوره شعله ور» نامیده شده است تاکنون صد‌ها مقام ارشد دولتی و مدیران تجاری برجسته این کشور را تحت پیگرد قانونی قرار داده یا آنها را مجبور به کناره گیری کرده است.
بر اساس نظرسنجی اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، فساد در ویتنام آنقدر گسترده است که در برخی استان‌ها مردم مجبور هستند برای دریافت خدمات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی نیز رشوه بپردازند.
