امام قانون اساسی جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین ثمره انقلاب میدانست؛ بر خلاف آنان که امام را متهم به بی اعتنایی به قانون میکنند و آن را به مبنای فقهی ایشان در خصوص اختیارات فقیه عادل نسبت میدهند، شواهد و قرائن فراوانی وجود دارد که نشان می دهد رویکرد امام در اداره کشور حرکت بر مدار قانون بود.
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در یادداشت ارسالی به اندیشه ما با عنوان «امام خمینی و حرمت قانون» نوشته است:
پس از تأسیس جمهوری اسلامی، کسی که بیش از همه شخصیتهای سیاسی و اجتماعی بر تشکیل ساختار حکومت و اداره کشور بر مدار قانون اصرار داشت، امام خمینی بود. در شرایطی که بسیاری از احزاب و شخصیت های ملی و مذهبی خواهان تشکیل مجلس مؤسسان با صدها عضو بودند، که به طور طبیعی تدوین قانون اساسی با دهها اصل سالها به طول میانجامید، امام بر نهایی شدن قانون اساسی و تصویب آن از سوی ملت در یک همه پرسی اصرار داشت تا هر چه زودتر قطار جمهوری اسلامی بر ریل قانون حرکت کند.
اصولا یکی از ایرادهای جدی امام به رژیم پهلوی دست اندازی آنان به قانون اساسی و نادیده گرفتن قانون بود. در یک مورد که رژیم قصد دخل و تصرف و تغییر یکی از اصول قانون اساسی را داشت و به دنبال جلب نظر و موافقت آیتالله بروجردی بود و برای این منظور دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاد، آقای بروجردی امام را برای حضور در این نشست فراخواند، امام با صراحت به وی گفت: «ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمیدهیم؛ زیرا اینگونه تغییر افتتاحیهای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت، هر طور سیاست و منافع او اقتضا کند، در قانون اساسی دست ببرد و طبق اغراض و امیال خود قانونی را ملغا و قانون دیگری را جعل کند». (روحانی، سید حمید، نضت امام خمینی، ج۱، ص۱۱۵، به نقل از امام خمینی در نجف اشرف)
امام قانون اساسی جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین ثمره انقلاب میدانست؛ (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۳۷، ۷/۹/۱۳۵۸) و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام ارزیابی کرده و کارشکنی ها در زمینه قانون اساسی را از سوی عوامل آمریکا ارزیابی مینمود. (همان، ج۱۱، ص۱۹۲، ۱۶/۹/۱۳۵۸)
بر خلاف آنان که امام را متهم به بی اعتنایی به قانون میکنند و آن را به مبنای فقهی ایشان در خصوص اختیارات فقیه عادل نسبت میدهند، شواهد و قرائن فراوانی وجود دارد که نشان می دهد رویکرد امام در اداره کشور حرکت بر مدار قانون بود که در این یادداشت تنها به برخی از آنها اشاره میشود.
در نخستین انتخابات ریاستجمهوری از مردم خواستند به کسی رأی دهند که در برابر قانون اساسی خاضع و بدان ملتزم باشد. (همان، ص۴۸۵، ۹/۱۰/۱۳۵۸) در هر دوره از انتخاب رئیس جمهور نیز تنفیذ خود و رأی ملت را محدود به عدم تخلف رئیس جمهور منتخب از احکام اسلام و تبعیت از قانون اساسی میدانستند. (همان، ج۱۲، ص۱۳۹، ۱۵/۱۱/۱۳۵۸؛ ج۱۵، ص۶۷، ۱۱/۵/۱۳۶۰)
حرکت در چارچوب قانون اساسی را برای همه نهادها لازم و تخلف از آن را ناروا میشمردند. (همان، ج۱۳، ص۱۳۵، ۲۷/۵/۱۳۵۹)
در موارد متعددی که مسئولان کشور خواهان دخالت ایشان در حوزه اختیارات خودشان بودند، از دخالت پرهیز میکردند و خواهان تفاهم میان رئیس جمهور و نخست وزیر در انتخاب وزیران بودند. (همان، ج۱۳، ص۱۷۵، ۱۱/۶/۱۳۵۹) در این زمینه حتی بیانیهای منتشر کرده و در بند اول آن تصریح کردند که «معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مى‌شود و مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفى مى‌گردد». (همان، ج۱۴، ص۲۰۱، ۲۵/۱۲/۱۳۵۹)
به‌خاطر اوج گرفتن اختلافات مسئولان رده اول کشور، سال ۱۳۶۰ را سال قانون اعلام کرده و در دیدار با نمایندگان نخستین دوره مجلس هم بر آن تأکید نموده و حرکت در چارچوب وظایف و اختیارات هر یک از مسئولان را خواستار شده و آن را خواسته مردمی دانستند که با اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی دادند. (همان، ص۳۷۷، ۳/۳/۱۳۶۰)
به‌منظور عمل به اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رسیدگی به دارایی مسئولان را به دیوانعالی کشور سپرده، لیست دارایهای خود را به قوه قضائیه ارسال کردند. (همان، ص۵۲۳، ۲۴/۱۰/۱۳۵۹)
طبق اصل ۱۳۱ قانوناساسی مصوب سال ۱۳۵۸، با فوت یا استعفای رئیسجمهور، شورای موقت ریاستجمهوری متشکل از رئیس دیوان کشور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر تشکیل میشد تا وظایف ریاستجمهوری را انجام دهند و ظرف پنجاه روز رئیسجمهور جدید را از راه انتخابات معیّن کنند. با شهادت رجائی و باهنر فقط رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وجود داشت و لازم بود شورای موقّت اعلامیه بدهد و مقدمات انتخابات ریاستجمهوری را فراهم کند، همچنین نخست‌وزیری به مجلس معرفی کند. در آن زمان برای تشکیل شورای موقت خلأ قانونی داشتیم که برای حل مشکل، همان روز (هشتم شهریور) به امام مراجعه کردند و امام فرمود: «بروید راه حلّ قانونی را از شورای نگهبان بپرسید»؛ یعنی اگر می‌توانند با تفسیر قانون مسئله را حل کنند و اگر نشد آن وقت من حلّ می‌کنم. با ارجاع امر به شورای نگهبان، آنها اصل ۱۳۱ قانون اساسی را چنین تفسیر کردند که اگر در تصمیم‌ها اتفاق باشد همان دو نفر هم می‌توانند خاصیت شورای موقّت ریاست جمهوری را داشته باشند و کارشان را ادامه بدهند. (مهرپور، حسین، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج۱۰، مصاحبه‌های علمی، ص۵۰۵)
در مقطعی به‌خاطر تخلف تعدادی از اعضای شورای نظارت بر صداوسیما با قانون اساسی و برکنارکردن مدیرعامل این سازمان، دستور برکناری آنان را صادر کردند، هرچند با وساطت برخی از مسئولان، مقرر شد به جای عزل، استعفا دهند. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، سال۱۳۶۲، ص۱۹۳، ۳۰ تیر) معتقد بودند که قانون اساسی چنین اختیاری به آنان نداده است. (همان، ص۱۹۵، ۳۱ تیرماه)
بارها به نمایندگان مجلس سفارش می کردند تا مراقب باشند قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب نکنند که منجر به ردّ آن از سوی شورای نگهبان شود و باعث تأخیر در امور و هتک حرمت مجلس شورای اسلامی گردد. (صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۶۴، ۷/۳/۱۳۶۳)
هنگام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای شورای نگهبان گوشزد کردند که «حکومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‌کند و این بحثهاى طلبگى مدارس که در چارچوب تئوریها است، نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بستهایى مى‌کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد.» (همان، ج۲۱، ص۲۱۷ـ ۲۱۸، ۸/۱۰/۱۳۶۷)
در مقطعی از کندشدن امور قضایی و معطل‌ماندن حدود الهی ناراضی بوده و به شورای‌عالی قضایی تذکر دادند. شورای‌عالی قضایی طرحی (ر.ک: همان، ج۲۱، ص۲۶۵، ۲۶/۱۱/۱۳۶۷) پیشنهاد کردند که به‌موجب آن یک نفر مسئولیت اصلی را بر عهده بگیرد، اما امام طرح پیشنهادی را خلافِ قانون اساسی دانستند و با آن مخالفت ورزیده، (همان، ج۲۱، ص۲۴۱) پیشنهاد تقسیم کار قضایی را دادند تا مسئولیت هر کسی مشخص باشد و این راهکار را در آن شرایط ضروری توصیف کردند که حفظ قانون را هم ممکن میسازد؛ (همان، ص۲۴۲، ۲۷ دی ۱۳۶۷) سپس دستور تشکیل جلسه رؤسای قوا و اعضای شورای عالی قضایی به‌منظور یافتن راه حلی مناسب را صادر کردند. (همان، ص۲۵۸، ۲۳/۱۱/ ۱۳۶۷) پس از تشکیل جلسه و تصمیمگیری مبنی بر تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی و تعیین وظایف و اختیارات هرکدام، (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پایان دفاع، آغاز سازندگی، سال۱۳۶۷، ص۵۱۳، ۲۴ بهمن) طی نامهای مصوبه جلسه را به اطلاع امام رسانده و در پایان افزودند: «شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنا که یکى از افراد شورای عالى قضایى مسئولیت کلیه فعالیتهاى قضایى را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۶۴-۲۶۵) اما بار دیگر پیشنهاد اخیر را خلاف قانون اساسی شمرده، اجازه تقسیم کار را هم تنها در آن دوره شورا صادر کردند. (همان، ص۲۶۵، ۲۶/۱۱/۱۳۶۷)
در ماجرای قائم مقام رهبری که مجلس خبرگان آیت الله منتظری را انتخاب کرده بودند، به‌رغم مخالفت با این انتخاب، به‌خاطر آنکه در محدوده قانونی آنان دخالت نکنند، اقدامی نکردند. (همان، ص۳۳۴)
بااین‌همه، امام در دهه نخست جمهوری اسلامی، به‌رغم میل خود و به درخواست و اصرار مسئولان نظام گاه فراتر از قانون اساسی عمل کرده، و با صراحت و صداقت کامل در پاسخ نمایندگان مجلس سوم آن را پذیرفتند، اما آن را ناشی از تنگناهای موجود و شرایط دوران جنگ دانسته و وعده اقدامی را دادند که بر اساس آن همه طبق قانون اساسی عمل کنیم. متن پاسخ ایشان به نامه جمعی از نمایندگان مجلس که به کیفیت کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود مستقیم آن به قانونگذاری معترض بودند که به بی خاصیت شدن مجلس و وجود مراکز متعدد و موازی برای قانونگذاری می انجامد، به شرح ذیل است:
«با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»
امام در این نامه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر تذکرشان، از تدبیری خبر داده اند که بر اساس آن، همه (از جمله رهبری) طبق قانون اساسی حرکت کنند؛ زیرا ننوشتند: «همه طبق قانون اساسی حرکت کنند»، تا شامل مسئولان نظام شود و رهبری مستثنا باشد، بلکه نوشتند: «همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم».
یک ماه پس از نامه نمایندگان مجلس و قبل از آن تصمیم (بازنگری قانون اساسی)، طی نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: «ازآنجاکه وضعیت جنگ به‌صورتی درآمده است که هیچ مسئلهای آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.» (همان، ص۲۱۷، ۸ دی ۱۳۶۷) از جمله آن نکات این بود که «پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آییننامه مصوب آن مجمع طرح شده، عمل گردد». در پایان به اعضای شورای نگهبان یادآور شدند که «مصلحت نظام را در نظر گرفته و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند. بحثهای طلبگی را که در چارچوب تئوریها است، نه‌تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه نظام را به بنبست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.» (همان، ص۲۱۸)
حال با این کارنامه روشن و درخشان امام در پای بندی به قانون، چگونه میتوان آن رهبر فرزانه و محبوب ملت را به بیقانونی و عدم التزام به قانون متهم کرد؟!
