بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه 1403 و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته‌اند ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی دولت گفت: ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور به مصارف اضافه شده که منابعی برایش پیش‌بینی نشده است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اصلاح رویه‌های گمرکی گفت: اصلاح در رویه‌های گمرکی یکی از گلایه‌های مستمر فعالان اقتصادی بود که به چیزی حدود نصف کاهش یافته است.
سخنگوی دولت افزود: میانگین زمان پاسخ به استعلامات به چیزی کمتر از ۶ روز کاهش یافته است درحالی که در گذشته ۱۱ روز بود. کشور در سال گذشته شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بهتری داشته است. در حوزه تامین منابع مالی و تامین ارز در حوزه صنعت و معدن آمار نسبت به میانگین چهار سال گذشته ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در ۱۷ کشور مراکز تجاری تشکیل دادیم که تسهیل‌گری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و نقش‌آفرینی ساده‌تری در بازارهای صادراتی داشته باشند.
وی درباره اقدامات دولت در جذب و بکارگیری نخبگان، عنوان کرد:سازمان اداری استخدامی مجوزهای لازم برای جذب نخبگان طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرده است.جذب ۱۶۰ نخبه از سوی سازمان برنامه تامین اعتبار هم شده است.علاوه بر اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سومین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هم منتشر شده است.دفتر هیئت دولت نیز در ۱۲ عنوان شغلی اقدام به جذب نخبگان می‌کند
سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد ۸ برابری اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات دولت در راستای حمایت از نخبگان است.
وی درباره فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در دولت گفت: یکی از دغدغه‌های مهم و به‌جای بخش خصوصی، تغییرات یک‌شبه و مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بود، رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود، اما عملا اجرایی نشد، چراکه دستگاه‌ها به‌بهانه‌های واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن سر باز می‌زدند.
سخنگوی دولت افزود: اکنون و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ در دولت، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌هایی را که برای فعالیت‌های بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرایی شدن، منتشر کنند. در تدوین این آیین‌نامه نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌ها و دستگاه‌های متولی اخذ شده است.این آیین‌نامه به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضای آرامش و ثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
بهادری جهرمی گفت: پیش‌از این هم دولت در راستای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی اقداماتی انجام داده بود. اصلاح فرآیندهای گمرکی و نصف شدن دستورالعمل‌های گمرکی، ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها که طبق آن در حال حاضر امکان صدور ۹۷ درصد مجوزهای کسب‌و‌کار در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد، از این قبیل است.
سخنگوی دولت درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته‌اند ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور به مصارف اضافه شده که منابعی برایش پیش‌بینی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از کسری بودجه که آن را ام الخبائث نامیدند و با توجه به نظرات متعدد و اجماعی کارشناسان که کسری بودجه را یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم در کشور و ناترازی در سایر حوزه دانسته‌اند، طبیعتا انتظار می‌رود بتوان با همراهی و هم فکری و نگاه کارشناسی کشور این مهم را در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار دهیم. مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است و برای بررسی سایر ابعاد و زوایا و جزئیات بودجه همچنان فرصت باقی است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی جز در گرو تامین هزینه‌های سرمایه گذاری و عمرانی ممکن نخواهد بود، گفت: از همکارانمان در مجلس خواهش می کنم که نگاه و خط قرمز همه ما کنترل و مهار تورم باشد و بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست‌های کلی نظام آمده است را محقق کنیم. تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد.
وی در تشریح راهکارهای دولت برای رفع ناترازی حوزه انرژی، گفت: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش می‌گیرد.افزایش عرضه و تولید و همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهایی است که دولت برای رفع این ناترازی‌ها پیش‌بینی کرده است.امیدواریم با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست پیدا کند.
