جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از مفاد برنامه توسعه هفتم را نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی دانسته و خواهانِ رد آن مفاد از سوی شورای نگهبان شدند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی شدند.
جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از مفاد برنامه توسعه هفتم را نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی دانسته و خواهانِ رد آن مفاد از سوی شورای نگهبان شدند.
این نامه به شرح زیر است:
«احتراماً، همانطور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون، سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است. خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز در قالب مفاد بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورد تائید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین شده و تضمین شده نباشند، علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به سبب مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر است.
استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین النسلی و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند سیاستهای کلی تأمین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» است. به هر تقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی، باعث شده است که سازمان مزبور نتواند آنطور که باید و شاید و به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذینفعان و دارای کفایت برای ذیحقان نیست نیز، به اجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.
خوشبختانه «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین کننده راهکارهای داهیانه و موثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است، که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد، بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذینفعان و ذیحقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، مرتفع خواهد گردید. ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری بگیران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذیربط به سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی موصوف اقدام فرمایند.
متأسفانه مشاهده می‌گردد که علیرغم گذشت بالغ بر یکسال و نیم از ابلاغ این سیاستها، نه تنها اقدام به موقع، جدی و موثری در زمینه تحقق سیاستهای کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بارمالی تأمین نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین میلیونی مستمری بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد با اهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به شرح مرقومه تقدیم حضور حضرتعالی می‌گردد:
1. برخلاف بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته اند، بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.
2. علیرغم صراحت بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی»، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر «اموال متعلق حق مردم» است، اما در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.
3. به رغم صراحت مقدمه و بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل گیری «نظام همگانی تأمین اجتماعی» و ایجاد فراگیری «پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه» (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.
4. در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده است «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه تنها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.
5. بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت به موقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت «از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمانبندی مشخص تعبیه نگردیده است.
6. مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه جانبه حاصل آمده است و بایستی بصورت سه جانبه اداره شود، ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه جانبه گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی می‌باشد.
7. علیرغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است، در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دو ساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی میگردند، این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.
8. علیرغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار نیز اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید، ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمانهای بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول) شود؟!
9. برخلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری و یا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قراردادهای مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان، مستثنی نموده‌اند.
موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت‌عدم تصدیع اوقات حضرتعالی از ذکر آن‌ها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرتعالی به مبادی ذیربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌گردد.
شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق التوصیف در برنامه هفتم توسعه، باعث دل نگرانی خیل عظیم چندین میلیونی کارگران (بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماسهای مکرر بیمه شدگان و مستمری بگیران، مواجه شده‌ایم. بر همین اساس از محضر حضرتعالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذیربط صادر فرمائید. به نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نمائیم.»
