ایران در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از تمرکز خود در بازارهای صادراتی را به بازار کشورهای همسایه و منطقه اختصاص داده و در حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات متحده عربی روند صعودی داشته، اما در سوریه فعالیت‌های تجاری مشترک محدود بوده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه جهان صنعت نوشت: سوریه از شرکای راهبردی سیاسی- امنیتی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است، اما باوجود تحکیم هر چه بیشتر پیوندهای سیاسی میان دو کشور، حجم تعاملات اقتصادی دو کشور طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. سهم ایران در بازار سوریه تنها محدود به صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی نیست و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی و برخی شرکت‌های صنعتی قبل از شروع بحران داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته‌اند و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری مختلفی را به ارزش حدود ۵/۲ میلیارد دلار در این کشور در زمینه‌‌های مختلف اجرا کرده‌‌اند، اما به دلیل جنگ داخلی و ناامنی این کشور، روند تداوم صادرات خدمات و فنی و مهندسی ایران به این کشور دچار وقفه شد.
همچنین سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ایرانی در صنایع سوریه مانند خودروسازی بخش دیگری از سهم صادراتی ایران در بازار سوریه را تشکیل داده که این نوع فعالیت‌ها هم به دلایلی مشابه تقریبا متوقف یا با کاهش سطح فعالیت مواجه شده است. البته طی سفر اخیر نخست‌وزیر سوریه به ایران حسین عرنوس و توافق دو کشور مقرر شده ایران عهده‌دار بازسازی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای حمص در سوریه شود.
تا پیش از بحران داخلی سوریه، این کشور در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تولید نفت، صنایع معدنی، کشاورزی و مونتاژ خودرو فعالیت‌های وسیعی داشته و محصولات غذایی، منسوجات، نوشیدنی، توتون و تنباکو، سنگ فسفات و سیمان از اقلام صادراتی سوریه بوده‌اند. منابع معدنی سوریه نیز شامل فسفات، کروم، منگنز، سنگ‌آهن، نمک، مرمر و گچ است. متاسفانه تنش‌های سیاسی و امنیتی که بیش از یک دهه در این کشور به طول انجامیده و همچنین تحریم‌های غربی آن را به کشوری فقیر تبدیل کرده است.
طی این جنگ داخلی در این کشور حجم مبادلات تجاری سوریه با جهان نیز به شدت نزولی شده و از حدود ۳۰ میلیارد دلار (شامل ۱۶ میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار واردات) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵ میلیارد دلار (شامل ۸۲۳ میلیون دلار صادرات و ۱/۴ میلیارد دلار واردات) در سال ۲۰۲۰ و حدود ۶/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است. صادرات سوریه در سال ۲۰۲۱ با ادامه روند نزولی حدود یک میلیارد دلار بوده که عمده آن را روغن زیتون، خشکبار، گوجه‌فرنگی، ادویه و فسفات کلسیم تشکیل داده‌اند.
بعد از ویرانی‌های داعش در سوریه، اقتصاد آن تا مرز نابودی کامل پیش رفت، اما پس از مهار نسبی بحران امنیتی کشور، دولت دمشق سیاست احیای عوامل اقتصادی را در پیش گرفت. در راستای احقاق این امر، بازار سوریه پنجره‌ای را به روی سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان کالا گشود و این کشور بسیاری از معادن و بنادر و زیرساخت‌های خود را در اختیار ایران قرار داد، اما به رغم حضور مستشاری و نظامی قابل‌توجه ایران در سوریه که سهم بسزایی در تامین امنیت ملی آن داشت، دستگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران در اغنای بازار دمشق چندان موفق عمل نکرد و این بازار هدف، عمدتا به دست رقبا افتاد. در حال حاضر روسیه در قالب بخش دولتی وارد سوریه شده و در پروژه‌های نفت و پتروشیمی سرمایهگذاری کرده است و ترکیه نیز در بخش گستردهای از ساخت‌وساز در این کشور مشارکت دارد. این در حالی است که افزایش صادرات یا حتی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند ایران در سوریه به عنوان شریک استراتژیک، می‌تواند به عنوان قراردادی دو سویه برد- برد برای تهران و دمشق منجر شود که در عین تسریع روند توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی ایران، خلاء موجود در رکن اقتصادی سوریه را پر کند و خسارت‌های ناشی از بحران تروریسم را به مرور جبران کند.
ایران در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از تمرکز خود در بازارهای صادراتی را به بازار کشورهای همسایه و منطقه اختصاص داده و در حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات متحده عربی روند صعودی داشته، اما در سوریه فعالیت‌های تجاری مشترک محدود بوده است.
سهم گسترده ترکیه از بازار سوریه
براساس آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) در سال ۲۰۲۰، ترکیه با ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۵/۳۸ درصدی یکه‌تاز بازار سوریه بوده است و چین، مصر، روسیه، هند و لبنان در رتبه‌های بعدی تجارت با سوریه ایستاده‌اند.
براساس آمارهای موجود، حجم کل صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۴۳ میلیون دلار و صادرات ترکیه (که از حامیان شورشیان مسلح بوده و به نوعی دشمن دولت دمشق به حساب می‌آید) به سوریه ۱۰ برابر صادرات ایران به سوریه و معادل ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار بوده است. بیشترین حجم صادرات ایران به سوریه طی دهه گذشته، ۳۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بوده که در این سال حجم صادرات ترکیه به سوریه، بیش از یک میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است. هر چند براساس قوانین سوریه، واردات کالاهای تجاری ترکیه و عربستان به سوریه ممنوع است، ولی تاجران این دو کشور محصولات خود را ولو به شکل قاچاق وارد بازار سوریه می‌کنند. کارشناسان مسائل اقتصادی سوریه عدم شناخت سوریه از ایران، ضعف لجستیک، عدم برندسازی مناسب، باور نداشتن سوریه به توانمندی‌های ایران، عدم انتخاب سفرا با رویکرد اقتصادی و عدم وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف و نداشتن راهبرد مشخص تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت ایران را مهم‌ترین نقاط ضعف در توسعه روابط تجاری ایران و سوریه عنوان کردند.
براساس اظهارات اخیر وزیر اقتصاد ایران احسان خاندوزی، در حال حاضر ایران و سوریه درصدد تاسیس یک بانک مشترک به نسبت سهامداری ۶۰ درصد طرف ایرانی و ۴۰ درصد طرف سوری هستند تا به این ترتیب سهولت بیشتری در نقل‌و‌انتقالات مالی و بانکی و بیمهای میان دو کشور صورت گیرد.
در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات ایران به سوریه حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که سهم ۳ درصدی ایران را از بازار این کشور نشان می‌دهد، البته این روند در سال‌های بعد اندکی سیر صعودی به خود گرفت، به طوری که در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به سوریه حدود ۲۱۸ میلیون دلار و واردات نیز ۱۷ میلیون دلار بوده است. در سال بعد ارزش سبد صادراتی ایران به این کشور حدود ۲۵۰ میلیون دلار و واردات از آن ۳۰ میلیون دلار بوده است. طی سال‌های اخیر، بیشترین میزان صادرات ایران به سوریه در سال ۹۶ بوده که میزان آن ۳۰۰ میلیون دلار است.
لازم به ذکر است به دلیل تحریم‌ها علیه ایران بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور از طریق کشورهای ثالث صورت می‌گیرد و سوریه نیز از این امر مستثنی نیست و بخشی از اقلام صادراتی ایران به کشورهای عراق و امارات از طریق صادرات مجدد وارد بازار سوریه می‌شود و این میزان در آمار رسمی ثبت نمی‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، عمده واردات سوریه مواد اولیه نفتی آتش‌زا، مواد پتروشیمی، محصولات پلیمری، مواد اولیه غیرنفتی، مواد خوراکی، صنایع مهندسی و کشاورزی بوده است و این موارد در بسیاری از بسته‌های صادراتی ایران به سایر کشورها جای دارند. طی سال‌های اخیر محصولات دارویی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی، از جمله گندم، روغن، شکر، میوه و سبزیجات و محصولات صنعتی، از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شیمیایی مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به سوریه بوده‌اند و در مقابل ایران از این کشور فسفات طبیعی، مواد معدنی و محصولات نفتی وارد کرده است. براساس اظهارات فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه امضا شد که به جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقتنامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفا با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند، اما به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌‌های صادراتی و وارداتی عملا امکان استفاده تجار از این موافقتنامه محدود شد.
به نظر می‌رسد طی دو سال اخیر روزنه‌های امیدی به توسعه تجارت ایران با سوریه باز شده است، به نحوی که اخیرا حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران در جریان دیدار با محمد ابوالهدی اللحام رییس اتحادیه اتاق‌‌های بازرگانی سوریه و هیات همراهش، از حل مساله پولی و بانکی میان ایران و سوریه و افزوده شدن یک الحاقیه به موافقتنامه تجارت آزاد دو کشور با هدف عملیاتی شدن آن، ابراز خرسندی کرد و گفته است که بخش عمده‌ای از کاهش سطح تجارت دو کشور به عدم اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان آنها بازمی‌گردد که از ۱۳ سال پیش تاکنون عملیاتی نشده بود. با امضای موافقتنامه تجارت آزاد، تعرفه تجاری میان دو کشور صفر خواهد شد. اخیرا محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری نیز از توافق دو کشور برای ایجاد کشتیرانی منظم میان ایران و سوریه خبر داده است.
تحقق رویای اتصال ایران به مدیترانه
با افتتاح پروژه اتصال ریلی شلمچه- بصره که عملیات ریل‌گذاری آن از شهریور سال جاری آغاز شده است این خط ریلی برای ایران یک کریدور راهبردی خواهد بود که کشور را از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه متصل می‌کند. این خط ریلی به منظور انتقال مسافران و زائران عتبات مقدس ایجاد می‌شود و قرار است ایران را به استان‌های نجف و کربلای معلی متصل کند.
پایگاه خبری العربی الجدید در این زمینه با اشاره به سفر اردیبهشت ماه یک هیات اقتصادی ایران به ریاست مهرداد بذرپاش وزیر حمل‌ونقل ایران به دمشق گفته بود که در این سفر موضوع پروژه اتصال ریلی سه‌گانه بین ایران و عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفته است.
این خط ریلی در داخل خاک عراق در پی حملات داعش دچار آسیب‌های فراوانی شده و هم‌اکنون در دست تعمیر است. خط ریل مربوط به این کریدور در قسمت سوریه نیز به دست پیمانکاران ایرانی در دست بازسازی است.
از سوی دیگر با توجه به عبور کریدور شرق به غرب از داخل خاک ایران در صورت گسترش خط ریلی شلمچه به بصره به مرز بوکمال (سوریه) می‌توان آن را به سمت بندر لاذقیه هدایت کرد و در واقع خط‌آهن شلمچه- بصره حلقه گمشده این کریدور ریلی است که فعال شدن آن می‌تواند نویدبخش فعال‌سازی دالان تجاری شرق به غرب در ایران باشد.
ایده ساخت راه‌آهن بین ایران- عراق- سوریه جدید نیست و قدمت آن به بیش از ده سال می‌رسد، اما در آگوست ۲۰۱۸، سعید رسولی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران قصد دارد خط‌آهنی ایجاد کند که خلیج‌فارس را به دریای مدیترانه از بصره در جنوب عراق تا بوکمال در مرز عراق و سوریه و تا دیرالزور در شمال شرقی سوریه متصل کند. این پروژه برای چین نیز جذاب خواهد بود. مقامات عراقی بارها نسبت به این پروژه از نظر امکان‌سنجی اقتصادی ابراز تردید کرده بودند.
مسیرهای ترانزیتی ایران به سوریه شامل مسیر بندرعباس- بندر لاذقیه و مسیر ترکیبی به صورت ارسال زمینی تا بندر مرسین یا اسکندرون ترکیه و بندر لاذقیه است و با توجه به هزینه‌بر بودن ترانزیت دریاپایه، تکمیل دالان تجاری ایران- عراق- سوریه و مدیترانه به عنوان بخشی از کریدور شرق- غرب، هزینه ارسال کالاها از ایران به سوریه را به شدت کاهش پیدا خواهد داد.
جمع‌بندی
عدم شناخت بازار سوریه، ترس تجار ایرانی از ورود به سوریه، عدم بازارسازی برای محصولات ایرانی، تحریم‌های شدید علیه ایران، موانع بانکی و بیمهای، فقدان زیرساخت حمل‌ونقل مستقیم دریایی و زمینی همگی از علل اصلی کاهش تراز تجاری تهران و دمشق بوده که باید نسبت به رفع آنها اقدام کرد، چراکه سوریه دروازه ورود به بازار گستردهای از سرزمین‌های عربی است و با ظرفیت صادرات مجدد از سوریه و مهم‌تر از آن ورود به اقتصاد این کشور از طریق سرمایهگذاری می‌توان با یک بازار ۳۵۰ میلیون نفری روبه‌رو شد.
ایران در آرزوی اتصال ریلی با عراق و سوریه است تا از آن به عنوان سکوی پرتاب اصلی به سمت شمال آفریقا و اروپا استفاده کند. هدف ایران این است که این پروژه یک کریدور امن برای مسیر تجاری برای رهایی از تحریم‌های آمریکا باشد. همچنین به دنبال آن است که این پروژه نقش مهمی در تحکیم نفوذ خود در عراق و سوریه ایفا کند تا علاوه بر اطمینان از دسترسی آسان، تحت تاثیر ترتیبات آتی در این دو کشور که توسط ابرقدرت‌‌های جهانی تحمیل شده، قرار نگیرد.
