منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که در در اظهارات رسمی دولتمردان آمده بود که ۶۰ مدیر در پی شناسایی این فساد برکنار شدند، رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده که اسامی این نفرات اعلام نشده است. دلیل تعلل دولت در معرفی این افراد چیست، گفت: ناهماهنگی در این سطح برای ما قابل قبول نیست. برای ما که هر هفته می‌بینیم آقایان رؤسای قوا، یا در قوه‌مقننه یا در قوه‌مجریه یا در قوه‌قضائیه با هم می‌نشینند و در این سطح هماهنگی می‌کنند، این رفتارها اصلا قابل‌قبول نیست.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما باید به صورت ریشه‌ای با زمینه بروز تخلفات برخورد کنیم. یکی از زمینه‌های بروز این تخلفات بحث تحریم است. کاسبان تحریم و آنهایی که به دنبال این بودند که برجامی تحقق پیدا نکند که تحریم‌ها را هم ساقط کند، باید پاسخگو باشند.
منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در خصوص پرونده فساد چای دبش و اطلاع‌رسانی دیرهنگام گفت: این اشکال است و باید زودتر از اینها گفته می‌شد. در صورتی که آقایان خیلی قبل از آن، این فساد را فهمیدند و وزیر و افرادی که در این رابطه بودند را برکنار کردند. آنطور که آقای رئیسی گفت ۶۰ نفر را برکنار کردند. باید قطعا به مردم اطلاع‌رسانی می‌کردند و این افراد را تحویل قوه‌قضائیه می‌دادند. یعنی در حال حاضر قوه‌قضائیه باید بداند که متخلفین چه کسانی بودند و حجم تخلف‌شان چقدر بوده، رسیدگی کند و با آنها برخورد کند. اینطور نباشد که هرکسی جرأت کند پا روی بیت‌المال مسلمین بگذارد، سوء‌استفاده کند و آب خنک هم بخورد. توقع این است که تمام مقامات دست‌اندرکار در این رابطه پاسخگوی مردم باشند و برای یک مرتبه هم که شده این متصرفین بیت‌المال و دست‌اندازان بیت‌المال را به نحو مقتضی و شایسته تنبیه کنند تا باقی به فکر خودشان باشند.
حقیقت‌پور در پاسخ به این سوال که تلاش برخی افراد دولت برای نپذیرفتن بخش عمده تخلفی که در این دولت به وقوع پیوسته چه دلایلی دارد، گفت: این موضوع قابل‌قبول نیست. قوه‌قضائیه آمده حجم سوء‌استفاده در سال‌های مختلف گفته است. سوء‌استفاده در هر دوره‌ای باشد، محکوم است. آقای رئیسی آدرس داده بود که اگر ما سرکار بیاییم به طور جد با مفسدین، فاسدین و ریشه‌های آن برخورد می‌کنیم. الان باید آقای رئیسی مدعی‌تر از بقیه باشد و فارغ از هرگونه تعصب، در میدان اصلی مبارزه با این دست‌اندازان به بیت‌المال قرار بگیرد، هر مدیری که در این رابطه سوء‌استفاده و تخطی کرده را به دستگاه قضایی معرفی کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در مورد تحلیل خود از دلیل سکوت تریبون‌هایی که در دولت گذشته دائم از وضعیت اقتصادی و مدیریت دولتمردان گذشته انتقاد می‌کردند و امروز حتی اشاره‌ای به ماجرای فساد چای دبش نمی‌کنند، گفت: اینها افرادی هستند که قبلا هم نشان دادند صداقت لازم را نداشتند. اینها باید صداقت را پیشه خودشان کنند و در همین راستا اقدام کنند. هرکسی در این رابطه متخلف بود از خودی و غیرخودی با آنها برخورد کنند. اینکه دوگانه برخورد کنند و در دوره‌ای این را پیراهن عثمان کنند و در دوره‌ای لاپوشانی کنند انصاف و مروت نیست. این رفتار نشان‌دهنده این است که اینها در گفتار و رفتارشان صادق نیستند. ما باید از حرف حق پیروی و دفاع کنیم حتی اگر علیه خود یا خانواده‌مان و اهالی هیئت خودمان باشد.
حقیقت‌پور در پاسخ به این سوال، برای افکار عمومی این سوال پیش آمده است که چرا در موارد دیگر که غالبا به مردم عادی بازمی‌گردد نهادهای نظارتی فورا وارد عمل شده و با آن برخورد می‌کنند اما شناسایی و برخورد با فسادی با این ابعاد تا این حد طول کشیده است، گفت: آنچه به ذهن می‌رسد این است که یک مقدار کاهلی کردند. سیستم‌های نظارتی و واحدهای امنیتی ما در این رابطه، باید پاسخگوی دقیق به این نوع موارد باشند و به موقع وارد عمل شوند و اجازه ندهند این موارد در داخل جمهوری اسلامی شکل بگیرد. ما باید به صورت ریشه‌ای با زمینه بروز این نوع تخلفات برخورد کنیم. یکی از زمینه‌های بروز این تخلفات بحث تحریم است. کاسبان تحریم و آنهایی که به دنبال این بودند که برجامی تحقق پیدا نکند که تحریم‌ها را ساقط کند، بابد پاسخگو باشند. با داشتن تحریم‌ها و این نوع کارهای پنهان باید انتظار این نوع تخلفات و سوء‌استفاده‌ها را هم داشته باشیم. راه این است که ما به سمتی حرکت کنیم که به هیچ وجهی در داخل کشور زمینه انجام این کارها نباشد و تحریم برچیده شود در این صورت این موارد هم می‌تواند مشاهده نشود یا کمتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که در در اظهارات رسمی دولتمردان آمده بود که ۶۰ مدیر در پی شناسایی این فساد برکنار شدند، رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده که اسامی این نفرات اعلام نشده است. دلیل تعلل دولت در معرفی این افراد چیست، گفت: ناهماهنگی در این سطح برای ما قابل قبول نیست. برای ما که هر هفته می‌بینیم آقایان رؤسای قوا، یا در قوه‌مقننه یا در قوه‌مجریه یا در قوه‌قضائیه با هم می‌نشینند و در این سطح هماهنگی می‌کنند، این رفتارها اصلا قابل‌قبول نیست.
