مجلس چگونه لایحه دولت را علیه وزارت خارجه تغییر داد؟

به گزارش جماران؛ محمدحسن نجمی در فرازدیلی نوشت: طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»

کار رسیدگی به بندها و ماده‌های لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس به پایان رسیده است؛ البته که هفته گذشته که مجلس جلسه علنی نداشت، نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موارد ارجاعی این لایحه که در طول بررسی در صحن، به این کمیسیون ارجاع شده را در دستور کار داشتند.

برخی از بندهای این لایحه به نظر می‌رسد که در هنگامه‌ی بررسی توسط شورای نگهبان، توانایی عبور از این سد را نخواهند داشت؛ چرا که با برخی اسناد بالادستی در تضاد هستند.

یکی از این موارد، مربوط می‌شود به تکالیف وزارت امور خارجه در برنامه هفتم توسعه. در فصل ۲۱ که مربوط به وزارت امور خارجه می‌شود، دو ماده با چندین بند وجود دارد.

طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»

نکته‌ای که در این بین کمی عجیب به نظر می‌رسد، استثنا کردن «نیروهای مسلح»، «وزارت اطلاعات» و «سازمان انرژی اتمی» از هماهنگی با وزارت امور خارجه درباره اقدامات‌شان پیرامون روابط خارجی است.

اما این استثنای عجیب، در لایحه ارسالی دولت به مجلس وجود نداشته است. آنچه به مجلس رسیده، اینگونه بود که «در اجرای بند بیست و یکم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد...».

به این معنی که کمیسیون تلفیق و مجلس، تغییراتی پیرامون این ماده ایجاد کردند که مطابق آن دستگاه‌ها را موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه کرده‌اند اما در عین حال این سه نهاد تاثیرگذار در سیاست خارجی را اختیار داده که در امور روابط خارجی، طبق آنچه صلاح می‌دانند تصمیم بگیرند و اجرایش کنند.

بند ۲۱ سیاست‌های کلی چه می‌گوید؟

در بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که این ماده بر اساس آن، نگاشته شده، آمده است: «کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.»

سیاست‌های کلی برنامه هفتم شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی مقام رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

«همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» از جمله مولفه‌های تاکید شده در این بند از سیاست‌های کلی است. به عبارت دیگر، سازمان‌ها و نهادهای مسئول در «امور خارجی» و نه فقط «سیاست خارجی»، باید با یکدیگر «همکاری هدفمند و موثر» داشته باشند. این «همکاری هدفمند و موثر» در میدان عمل، بدون هماهنگی نهادهای مسئول در امور خارجی، عملا امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، می‌توان گفت، هماهنگی سازمان‌ها و نهادها با وزارت امور خارجه که متصدی اصلی امور خارجی کشور است، پیش‌نیاز همکاری هدفمند و موثر است.

آسیب‌های این استثنا

تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، می‌تواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی تبدیل بینجامد. مشخص نیست که این تغییرات با کدام منطق و بر اساس چه تفکری در لایحه برنامه هفتم ایجاد شده است. مهمتر اینکه معاونت پارلمانی وزارت خارجه و همینطور معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، نتوانسته‌اند اقدامی برای جلوگیری از تضعیف وزارت امور خارجه  انجام دهند. چرا که وظیفه معاونان پارلمانی این است که برای جلوگیری از به تضعیف دولت و دستگاه‌های اجرایی رایزنی کنند و اجازه این کار را ندهند. اما چنین مصوبه‌ای قاعدتا منجر به ضعیف‌تر شدن بیش از پیش وزارت امور خارجه می‌شود. چرا که عدم هماهنگی وزارت اطلاعات با وزارت امور خارجه، می‌تواند منجر به ناهماهنگی‌هایی شود که تبعات زیادی برای کشور خواهد داشت. همینطور ستاد کل نیروهای مسلح نیز در صورتی که بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدامی انجام دهد، می‌تواند باعث ایجاد هزینه در بخش دیپلماسی و نظامی شود.

عدم الزام سازمان انرژی اتمی با وزارت خارجه، در شرایطی که همچنان پرونده هسته‌ای ایران در جریان است، می‌تواند منجر به دوگانگی در این حوزه شود. به این دلیل که در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، وزارت امور خارجه مسئول بخش سیاسی و دیپلماتیک آن است و بخش فنی آن که بحث اصلی نیز بر سر مسائل اینچنین است، با سازمان انریی اتمی. حالا اگر این دو نهاد، به عنوان دو پاروی قایق مذاکرات هسته‌ای درنظر گرفته شود، ناهماهنگی در پارو زدن، می‌تواند به درجا زدن قایق منجر شود و حتی خطر چپ شدن قایق را ایجاد کند.

سابقه در برنامه ششم

این در حالیست که سال ۱۳۹۵ نیز موضوع مشابهی در برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در قانون برنامه ششم توسعه آمده بود: «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌ منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه‌های اجرائی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید...»

اما در کمیسیون تلفیق «به جز نیروهای مسلح» حذف شده بود که گویا دوباره در صحن به متن بازگشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون مصوبات تلفیق با این حذف موافقت کرده و نوشته بود: «عبارت نیروهای مسلح از شمول نهادهایی که مکلفند اقدامات خود را در حوزه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند مستثنی شده‌اند. به همین دلیل در این ماده عبارت «نیروهای مسلح» از متن لایحه حذف شده است. با توجه به اینکه نیروهای مسلح اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی و مطابق با منویات مقام معظم رهبری انجام می‌دهند لذا نیازی به هماهنگی با وزارت امور خارجه در این حوزه ندارند و از اینرو مرکز پژوهش‌ها با این اصلاحیه کمیسیون تلفیق و حذف عبارت نیروهای مسلح از این ماده موافق است.»

به عبارت دیگر با این منطق که نیازی به گفتن چنین موضوعی نیست، «نیروهای مسلح» از متن حذف شده بود که دوباره برگشت. اما در این مصوبه اخیر، اضافه شدن وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، مشخص نیست با چه دلایلی بوده است.

با توجه به استدلال مرکز پژوهش‌ها در برنامه ششم، مستثنی کردن سه نهاد مهم و تاثیرگذار از هماهنگی با وزارت امور خارجه، در برنامه هفتم می‌تواند آسیب‌‌هایی جدی به سیاست خارجی و در مقیاس بزرگتر، امور خارجی کشور وارد کند. بر همین اساس و با توجه به بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که از سوی رهبری ابلاغ شده، می‌توان انتظار داشت که شورای نگهبان به این موضوع ایراد وارد کند.