ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در بیانیه ای درباره حواشی مجتمع «آرمیتاژ» اعلام کرد: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
به گزارش جماران؛ روزنامه خراسان رضوی نوشت: پس از انتشار ویدئوی کوتاه در فضای مجازی مبنی بر وقوع درگیری در مجتمع آرمیتاژ مشهد در سه روز گذشته که برخی کانال‌ها و سایت‌های خبری مدعی شدند که چند نفر با ورود به مجموعه اقدام به امرونهی کردن مراجعه‌کنندگان و فروشگاه‌های تجاری این مجتمع برای رعایت عفاف و حجاب کردند که با واکنش برخی از حاضران در این مجتمع و درگیری بین طرفین منجر شد، البته هنوز هیچ مقام رسمی قضایی و دولتی این موضوع را تایید نکردند، اما ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای به حواشی این اتفاق واکنش نشان داد.
روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی در بیانیه‌ای اعلام کرد آن چه باید در جریان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مورد توجه جدی مردم و تشکل‌های مردمی دغدغه‌مند قرار گیرد، رعایت دقیق مفاد ۲، ۴، ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی است.
این موارد قانونی به‌صورت بسیار واضح و آشکار چارچوب و حوزه عملکرد مردم و دولت را مشخص کرده و صراحتاً اعمالی مانند توهین، افترا، ضرب‌وجرح و قتل را تحت عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، از جمله اعمال مجرمانه معرفی کرده است.
به‌علاوه، ماده ۹ همین قانون یادآور می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مانع یا مزاحمتی ایجاد کنند و آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند مطابق با قانون در جریان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فعالیت کنند.
حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر طبق بند ۱۰ از ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تعریف شده است و بر همین اساس تاکنون ۱۶ پرونده دراین‌خصوص در محافل قضایی به نتیجه رسیده یا در حال رسیدگی است.
هر آن چه خارج از چارچوب قانونی تحت عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به اجرا گذاشته شود بر اساس قانون در زمره قانون حمایت قرار ندارد.
باید توجه داشت مبنای عمل همه اقدامات و فعالیت‌ها و فصل‌الخطاب همه مباحث، قانون است و هر اظهارنظری بر اساس سلایق و منافع شخصی جایگاهی نخواهد داشت.
ماده ۲ – امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۴ – مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده ۵ – در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
ماده ۶ – هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده ۹ – اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶ – ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
بند ۱۰ – حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
